ربما وصلنا اليوم لقناعة بأن بعض مؤسسات الدولة التي تعاني من بعض تراجع أدائها لأسباب مختلفة، قد يكون بعضها خارجاً عن إرادتها، وبعضها عبر عدم جديتها في تحسين وضعها. نعم، هناك أيضاً عوامل أدت إلى تراجع مستوى جودة الخدمات لدى بعض مؤسسات الدولة لأسباب لا تقع في كامل إرادتها ورغبتها.
في حال تم اكتشاف بعض التقصير أو الإهمال من طرف الجهة الرسمية، يمكننا الحديث وقتها عن محاسبة تلكم الجهة، لكن، في حال تبيَّن أن هذا القصور نابع من عوامل خارج إرادتها، فحينها يختلف مجرى الحديث كما يختلف مجرى المحاسبة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه النواب تحديداً، ومن ثم وسائل الإعلام المختلفة.
بعض أنواع الخلل في الأداء الحكومي أو في تردي جودة الخدمات المقدَّمة للجمهور، تكمن في أداء المسؤول إضافة للعوامل التي تطرأ على طبيعة تلكم الخدمات، ومن هنا يأتي دور الإدارة الرسمية في معالجة مثل هذه المشاكل ودورها الواضح في إدارة الأزمات التي تتعرض لها مؤسستها تحديداً. بل يجب على المسؤول أن يبتكر ويخترع وسائل ومعالجات حقيقية لكل الأدواء والأزمات الطارئة التي تعصف بالمؤسسة التي تقع تحت إدارته، وهذا هو الأمر الأهم في اختيار الرجل المناسب للمواقف الصعبة غير المناسِبة.
أزمة الأدوية في صيدليات وزارة الصحة تحديداً تعتبر من الأزمات الخطيرة في البحرين، فكلنا يعرف -وهذا ليس بالسِّر- بأن هناك نقصاً حاداً في بعض أنواع الأدوية الحساسة، خاصة تلكم المتعلِّقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، إضافة لوجود نقص في مستلزمات الفحوصات والمعالجات وببعض المواد المتعلِّقة أيضاً بالكشف عن أمراض مهمة.
في الحقيقة لا يكفي أن يصرح أحد المسؤولين بالوزارة لينفي لنا كل الخبر، ليقول لنا بأن ليس هناك أي نقص في كميات ونوعيات الأدوية في صيدليات مشافي الحكومة، بل عليه أن يخرج بكل جرأة ليعترف بهذا النقص، وأن يتحدث عن الحلول الفاعلة لمثل هذه الأزمة، لأن نفي الخبر المشاع والمؤكد لا يعفيه من المسؤولية ولا من السؤال، بل يمكن أن يحرجهُ بشكل غير لائق لو تكتَّم على هذا الأمر.
سُكوت المسؤول، أو نفيه حقيقة المشكلة جملة وتفصيلاً، يعطي الفسحة للتكهنات الإعلامية بأن تأخذ مجراها في المجتمع، وهذا ليس من صالح الوزارة ولا المسؤول ولا سمعة البلد، فالشفافية والاعتراف بهذه الأزمة هو نصف الحل.
ومن هنا نخبر المسؤولين بالصحة، بشأن ما يتداوله البعض عن السبب الحقيقي لنقص الأدوية في مشافي الدولة. البعض يتحدث عن وجود فساد في الجهاز الخاص بشراء الأدوية، وآخرون يتحدثون بأن شركات الأدوية العالمية قطعت اتفاقياتها مع الوزارة بعدم تصدير الدواء لها، لأنها لم تقم بتسديد المبالغ المستحقة عليها منذ زمن طويل. والبعض يتحدث عن سرقة للأدوية وبيعها في السوق السوداء أو لبعض الصيدليات بأسعار كبيرة، وهناك من يؤكد وجود رشاوى من تحت الطاولة أدت إلى تعطل صفقات الأدوية. كما توجد رواية تؤكد عدم توافر بعض الأدوية المهمة في الأسواق العالمية للدواء ومن الشركات المختصة ببيع الأدوية كذلك.
وسواء صحت هذه الروايات أم تبيَّن كذبها، فنحن نؤكد على أهمية أن تصحح الوزارة للرأي العام طبيعة هذه التكهنات، وطرح الحقائق الصحيحة، لأن نفي الخبر بالمطلق مع استمرار أزمة الأدوية، يدفعنا لتبني إحدى هذه التكهنات، وهذا الإيضاح يكون من واجب المسؤولين الأعزاء بوزارة الصحة.
أمَّا الأمر الآخر، فهو الإجابة على السؤال المهم بعد مناقشة هذه التكهنات وهو، كيف ستعالج وزارة الصحة ملف أزمة نقص الأدوية في البحرين خلال المرحلتين، الحالية والقادمة؟ هذا هو أخطر الأسئلة وأهمها وأعمقها على الإطلاق.
في حال تم اكتشاف بعض التقصير أو الإهمال من طرف الجهة الرسمية، يمكننا الحديث وقتها عن محاسبة تلكم الجهة، لكن، في حال تبيَّن أن هذا القصور نابع من عوامل خارج إرادتها، فحينها يختلف مجرى الحديث كما يختلف مجرى المحاسبة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه النواب تحديداً، ومن ثم وسائل الإعلام المختلفة.
بعض أنواع الخلل في الأداء الحكومي أو في تردي جودة الخدمات المقدَّمة للجمهور، تكمن في أداء المسؤول إضافة للعوامل التي تطرأ على طبيعة تلكم الخدمات، ومن هنا يأتي دور الإدارة الرسمية في معالجة مثل هذه المشاكل ودورها الواضح في إدارة الأزمات التي تتعرض لها مؤسستها تحديداً. بل يجب على المسؤول أن يبتكر ويخترع وسائل ومعالجات حقيقية لكل الأدواء والأزمات الطارئة التي تعصف بالمؤسسة التي تقع تحت إدارته، وهذا هو الأمر الأهم في اختيار الرجل المناسب للمواقف الصعبة غير المناسِبة.
أزمة الأدوية في صيدليات وزارة الصحة تحديداً تعتبر من الأزمات الخطيرة في البحرين، فكلنا يعرف -وهذا ليس بالسِّر- بأن هناك نقصاً حاداً في بعض أنواع الأدوية الحساسة، خاصة تلكم المتعلِّقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، إضافة لوجود نقص في مستلزمات الفحوصات والمعالجات وببعض المواد المتعلِّقة أيضاً بالكشف عن أمراض مهمة.
في الحقيقة لا يكفي أن يصرح أحد المسؤولين بالوزارة لينفي لنا كل الخبر، ليقول لنا بأن ليس هناك أي نقص في كميات ونوعيات الأدوية في صيدليات مشافي الحكومة، بل عليه أن يخرج بكل جرأة ليعترف بهذا النقص، وأن يتحدث عن الحلول الفاعلة لمثل هذه الأزمة، لأن نفي الخبر المشاع والمؤكد لا يعفيه من المسؤولية ولا من السؤال، بل يمكن أن يحرجهُ بشكل غير لائق لو تكتَّم على هذا الأمر.
سُكوت المسؤول، أو نفيه حقيقة المشكلة جملة وتفصيلاً، يعطي الفسحة للتكهنات الإعلامية بأن تأخذ مجراها في المجتمع، وهذا ليس من صالح الوزارة ولا المسؤول ولا سمعة البلد، فالشفافية والاعتراف بهذه الأزمة هو نصف الحل.
ومن هنا نخبر المسؤولين بالصحة، بشأن ما يتداوله البعض عن السبب الحقيقي لنقص الأدوية في مشافي الدولة. البعض يتحدث عن وجود فساد في الجهاز الخاص بشراء الأدوية، وآخرون يتحدثون بأن شركات الأدوية العالمية قطعت اتفاقياتها مع الوزارة بعدم تصدير الدواء لها، لأنها لم تقم بتسديد المبالغ المستحقة عليها منذ زمن طويل. والبعض يتحدث عن سرقة للأدوية وبيعها في السوق السوداء أو لبعض الصيدليات بأسعار كبيرة، وهناك من يؤكد وجود رشاوى من تحت الطاولة أدت إلى تعطل صفقات الأدوية. كما توجد رواية تؤكد عدم توافر بعض الأدوية المهمة في الأسواق العالمية للدواء ومن الشركات المختصة ببيع الأدوية كذلك.
وسواء صحت هذه الروايات أم تبيَّن كذبها، فنحن نؤكد على أهمية أن تصحح الوزارة للرأي العام طبيعة هذه التكهنات، وطرح الحقائق الصحيحة، لأن نفي الخبر بالمطلق مع استمرار أزمة الأدوية، يدفعنا لتبني إحدى هذه التكهنات، وهذا الإيضاح يكون من واجب المسؤولين الأعزاء بوزارة الصحة.
أمَّا الأمر الآخر، فهو الإجابة على السؤال المهم بعد مناقشة هذه التكهنات وهو، كيف ستعالج وزارة الصحة ملف أزمة نقص الأدوية في البحرين خلال المرحلتين، الحالية والقادمة؟ هذا هو أخطر الأسئلة وأهمها وأعمقها على الإطلاق.
