لخصت أغلب وكالات الأنباء ظروف ونتائج أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية في قصر الدرعية بمدينة الرياض، لخصتها في العبارة التالية «في خضم مؤشرات على حدوث انفراج في الأزمة الخليجية، اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة الرياض بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس وضرورة التكامل العسكري والأمني والاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الوحدة المالية بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين»، وهو ما لا يختلف اثنان على أنه تلخيص موفق للغاية.
الأجواء التي سبقت انعقاد القمة أوحت بأن الاجتماع يمكن أن يتمخض عن إعلان رسمي عن نهاية الأزمة القطرية وأن الأحوال ستعود إلى سابق عهدها وكأن شيئاً لم يحدث، لكن يبدو أنه جدت في الربع الساعة الأخيرة أمور حالت دون تحقق هذه الأمنية الشعبية، أما الأسباب فلخصها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في ما معناه بأن من حضر نيابة عن أمير قطر لم يكن يمتلك تفويضاً يسمح له بالموافقة على ما يمكن الاتفاق عليه، واعتبر ذلك عدم جدية من قطر.
هذا لا يعني أن اجتماع القمة لم يسفر عن إيجابي، فالبيان الختامي وإعلان الرياض تضمنا الكثير من التوجهات والقرارات الموجبة والتي منها أهمية العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وإدانة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران. وبالتأكيد لا يعني أن جهود حل الأزمة القطرية قد انتهت فالعالم كله صار يعرف بأن عملا كبيرا يجري تحت الأرض وأن لقاءات تمت وستتم لا بد أن تسفر عن مفيد ومفرح للشعوب الخليجية، فالمشكلة موضوع الحديث ليست صغيرة ولا هينة ولا يمكن حلها بـ «حب الخشوم» أو في وقت قصير، والواضح أن دول المجلس كلها تريد أن تنهيها بطريقة لا تسمح لها بالحصول مرة أخرى، فمثل هذه المشكلات لا تقبل الحلول الترقيعية والعاطفية وإنما ينبغي قطع جذورها. وهذا يعني باختصار أن قادة دول المجلس ينظرون إلى البعيد وحريصون على عدم تسليم الراية لجيل يبدأ حياته بمشكلة تعقدت ولن يتمكن من حلها فتكون سبباً للفرقة والأذى.
وحده قرار أو توصية التشديد على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون يجعل المرء ينحاز لفكرة أن القمة كانت ناجحة، فالمجلس وبسبب ما حصل في السنتين الأخيرتين كاد يتمزق، بل إن الكثيرين من المراقبين توقعوا أنه بصدد لفظ أنفاسه الأخيرة واعتقدوا أن الستار سيسدل أخيراً على أهم وأصلب منظمة للتعاون بين مجموعة من الدول.
تجربة الخلاف الخليجي الخليجي جديدة، فالدول الست ظلت متفاهمة، عرفت الاختلاف في أمور كثيرة وفي وجهات النظر لكن لم تعرف الخلاف، لهذا فإن حصول أخطاء من مثل ما وصفه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش بـ «سوء تقدير الموقف» أمر وارد ويؤثر على المشكلة سلباً ويؤخر حلها.
لا يوجد مشكة غير قابلة للحل، فلكل مشكلة حل، وحل المشكلة القطرية سيتم لكن الواضح الآن وبعد اختتام قمة التعاون الأربعين أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ومراجعة بعض الأمور وإلى شيء من الجرأة ومزيد من الجدية ترى الدول الأربع التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر أن على قطر أن تتحلى بها.
لعل من المهم الآن أن تؤكد دول التعاون كافة للشعوب الخليجية بأنها تعمل على إنهاء مشكلة قطر وأن هذه الشعوب ليست بعيدة عن يوم الإعلان عن نهايتها.
{{ article.visit_count }}
الأجواء التي سبقت انعقاد القمة أوحت بأن الاجتماع يمكن أن يتمخض عن إعلان رسمي عن نهاية الأزمة القطرية وأن الأحوال ستعود إلى سابق عهدها وكأن شيئاً لم يحدث، لكن يبدو أنه جدت في الربع الساعة الأخيرة أمور حالت دون تحقق هذه الأمنية الشعبية، أما الأسباب فلخصها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في ما معناه بأن من حضر نيابة عن أمير قطر لم يكن يمتلك تفويضاً يسمح له بالموافقة على ما يمكن الاتفاق عليه، واعتبر ذلك عدم جدية من قطر.
هذا لا يعني أن اجتماع القمة لم يسفر عن إيجابي، فالبيان الختامي وإعلان الرياض تضمنا الكثير من التوجهات والقرارات الموجبة والتي منها أهمية العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وإدانة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران. وبالتأكيد لا يعني أن جهود حل الأزمة القطرية قد انتهت فالعالم كله صار يعرف بأن عملا كبيرا يجري تحت الأرض وأن لقاءات تمت وستتم لا بد أن تسفر عن مفيد ومفرح للشعوب الخليجية، فالمشكلة موضوع الحديث ليست صغيرة ولا هينة ولا يمكن حلها بـ «حب الخشوم» أو في وقت قصير، والواضح أن دول المجلس كلها تريد أن تنهيها بطريقة لا تسمح لها بالحصول مرة أخرى، فمثل هذه المشكلات لا تقبل الحلول الترقيعية والعاطفية وإنما ينبغي قطع جذورها. وهذا يعني باختصار أن قادة دول المجلس ينظرون إلى البعيد وحريصون على عدم تسليم الراية لجيل يبدأ حياته بمشكلة تعقدت ولن يتمكن من حلها فتكون سبباً للفرقة والأذى.
وحده قرار أو توصية التشديد على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون يجعل المرء ينحاز لفكرة أن القمة كانت ناجحة، فالمجلس وبسبب ما حصل في السنتين الأخيرتين كاد يتمزق، بل إن الكثيرين من المراقبين توقعوا أنه بصدد لفظ أنفاسه الأخيرة واعتقدوا أن الستار سيسدل أخيراً على أهم وأصلب منظمة للتعاون بين مجموعة من الدول.
تجربة الخلاف الخليجي الخليجي جديدة، فالدول الست ظلت متفاهمة، عرفت الاختلاف في أمور كثيرة وفي وجهات النظر لكن لم تعرف الخلاف، لهذا فإن حصول أخطاء من مثل ما وصفه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش بـ «سوء تقدير الموقف» أمر وارد ويؤثر على المشكلة سلباً ويؤخر حلها.
لا يوجد مشكة غير قابلة للحل، فلكل مشكلة حل، وحل المشكلة القطرية سيتم لكن الواضح الآن وبعد اختتام قمة التعاون الأربعين أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ومراجعة بعض الأمور وإلى شيء من الجرأة ومزيد من الجدية ترى الدول الأربع التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر أن على قطر أن تتحلى بها.
لعل من المهم الآن أن تؤكد دول التعاون كافة للشعوب الخليجية بأنها تعمل على إنهاء مشكلة قطر وأن هذه الشعوب ليست بعيدة عن يوم الإعلان عن نهايتها.
