من الأمور التي تلفت العالم إلى البحرين وتدهشه أنها تعمل على الإعلاء من قيمة الإنسان. هذه حقيقة لا يختلف بشأنها لا من قبل ولا من بعد، ومن لا يقول بها يؤكد بأنه يعاني من سوء البصيرة وينظر إلى الأمور من زاوية ضيقة مليئة بالحقد، فالإنسان في البحرين هو الغاية التي تعمل الحكومة من أجله، وكل الذي يتحقق على الأرض من منجزات هو للارتقاء به والإعلاء من شأنه ومن قيمته.
الحديث هنا هو عن المواطن البحريني الذي تسهر الدولة على راحته وحمايته لكنه يشمل أيضاً الإنسان المقيم والعامل في البحرين بغض النظر عن جنسه وجنسيته وأصله وفصله ودينه ومذهبه ولونه، فأفعال الراحة والحماية والارتقاء والإعلاء يستفيد منها الجميع من دون استثناء وإن فرض الانحياز الطبيعي للمواطن نفسه على ما يجري فهذا حق طبيعي للمواطن وللدولة.
كل الذين اختاروا البحرين للعيش فيها قبل اليوم قالوا إنهم لم يجدوا فيها فرقاً بين المواطن وبينهم وبصموا على أن الدولة هنا تتعامل مع الإنسان كإنسان وتحسسه بقيمته، وكل الذين يعيشون اليوم في البحرين يقولون الشيء نفسه ويزيدون، لهذا لا يمكن أن يجد الدارس للحياة في البحرين من يقول بوجود تمييز بين البشر فيها، فالإنسان في البحرين إنسان، له كامل حقوقه مثلما عليه كامل واجباته ومسؤولياته، وهو يحصل على ما يحصل عليه كل إنسان غيره من احترام وتقدير ومكانة.
مهم هنا الإشارة إلى أن أخلاق المواطن البحريني جعلته منذ البدء لا ينظر إلى من اختاروا العيش في هذه البلاد نظرة قاصرة فتعامل مع الجميع على أنهم بشر وأنه لو لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم لقمة عيش في هذه البلاد لما وفدوا إليها ولما أقاموا فيها، ولأن المواطن البحريني متفتح ومنفتح منذ القدم على الآخر وعلى الحياة لذا لم يفرق بين هؤلاء على أساس أديانهم أو مذاهبهم أو أصولهم وألوانهم فتعامل مع الجميع وأحب الجميع وكون الصداقات مع الجميع. وهكذا فعلت قيادة البحرين من قبل، وهكذا تفعل اليوم، وستفعل من بعد، لهذا يمكن القول بأن فعل الارتقاء بالإنسان والإعلاء من شأنه لا يقتصر على المواطنين دون غيرهم، وهو ما يلفت العالم كله ويدهشه ويقر به.
لولا إنسانية أهل الحكم في البحرين لاختلفت نظرة العالم إلى البحرين، ولولا اقتناع أهل الحكم بأهمية الإعلاء من شأن الإنسان لتعاملت مع كثير من الملفات وأولها ملف 2011 بشكل مختلف. في هذا الصدد مهم التأكيد على حقيقة مهمة وهي أن هذه النظرة الموجبة إلى الإنسان هي التي أخرت السيطرة على الأمن الذي تم جرحه من قبل البعض لبعض الوقت، فالذي حدث هو أن تعليمات الحكومة كانت تتلخص في إعادة الوضع إلى ما كان عليه بأقل الخسائر وأقل الجروح، فالأهم هو الإنسان. لهذا أيضاً لم تتوقف عن العمل على الارتقاء به واستمرت في العمل على الإعلاء من شأنه، ولو أن ما حدث في البحرين حدث في دول أخرى يعلمها «أولئك» جيداً لتمت تصفية كل شيء في أيام معدودات، وتمت تصفيتهم.
سعي أهل الحكم في البحرين إلى الإعلاء من شأن الإنسان والعمل على الارتقاء به في كل الظروف أمور مؤكد عليها في دستور هذه البلاد، لهذا فإن القانون هو الذي ينظم كل العلاقات ويحدد كل المسؤوليات التي على الإنسان هنا أن يلتزم بها، وهذا يعني باختصار أن أهل الحكم والحكومة عمدوا إلى تقنين التزاماتهم فصار الإعلاء من شأن الإنسان والارتقاء به واجباً عليهم الالتزام به، وهو يعني أيضاً بأن مخالفة هذا الأمر صار أمراً غير ممكن.
{{ article.visit_count }}
الحديث هنا هو عن المواطن البحريني الذي تسهر الدولة على راحته وحمايته لكنه يشمل أيضاً الإنسان المقيم والعامل في البحرين بغض النظر عن جنسه وجنسيته وأصله وفصله ودينه ومذهبه ولونه، فأفعال الراحة والحماية والارتقاء والإعلاء يستفيد منها الجميع من دون استثناء وإن فرض الانحياز الطبيعي للمواطن نفسه على ما يجري فهذا حق طبيعي للمواطن وللدولة.
كل الذين اختاروا البحرين للعيش فيها قبل اليوم قالوا إنهم لم يجدوا فيها فرقاً بين المواطن وبينهم وبصموا على أن الدولة هنا تتعامل مع الإنسان كإنسان وتحسسه بقيمته، وكل الذين يعيشون اليوم في البحرين يقولون الشيء نفسه ويزيدون، لهذا لا يمكن أن يجد الدارس للحياة في البحرين من يقول بوجود تمييز بين البشر فيها، فالإنسان في البحرين إنسان، له كامل حقوقه مثلما عليه كامل واجباته ومسؤولياته، وهو يحصل على ما يحصل عليه كل إنسان غيره من احترام وتقدير ومكانة.
مهم هنا الإشارة إلى أن أخلاق المواطن البحريني جعلته منذ البدء لا ينظر إلى من اختاروا العيش في هذه البلاد نظرة قاصرة فتعامل مع الجميع على أنهم بشر وأنه لو لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم لقمة عيش في هذه البلاد لما وفدوا إليها ولما أقاموا فيها، ولأن المواطن البحريني متفتح ومنفتح منذ القدم على الآخر وعلى الحياة لذا لم يفرق بين هؤلاء على أساس أديانهم أو مذاهبهم أو أصولهم وألوانهم فتعامل مع الجميع وأحب الجميع وكون الصداقات مع الجميع. وهكذا فعلت قيادة البحرين من قبل، وهكذا تفعل اليوم، وستفعل من بعد، لهذا يمكن القول بأن فعل الارتقاء بالإنسان والإعلاء من شأنه لا يقتصر على المواطنين دون غيرهم، وهو ما يلفت العالم كله ويدهشه ويقر به.
لولا إنسانية أهل الحكم في البحرين لاختلفت نظرة العالم إلى البحرين، ولولا اقتناع أهل الحكم بأهمية الإعلاء من شأن الإنسان لتعاملت مع كثير من الملفات وأولها ملف 2011 بشكل مختلف. في هذا الصدد مهم التأكيد على حقيقة مهمة وهي أن هذه النظرة الموجبة إلى الإنسان هي التي أخرت السيطرة على الأمن الذي تم جرحه من قبل البعض لبعض الوقت، فالذي حدث هو أن تعليمات الحكومة كانت تتلخص في إعادة الوضع إلى ما كان عليه بأقل الخسائر وأقل الجروح، فالأهم هو الإنسان. لهذا أيضاً لم تتوقف عن العمل على الارتقاء به واستمرت في العمل على الإعلاء من شأنه، ولو أن ما حدث في البحرين حدث في دول أخرى يعلمها «أولئك» جيداً لتمت تصفية كل شيء في أيام معدودات، وتمت تصفيتهم.
سعي أهل الحكم في البحرين إلى الإعلاء من شأن الإنسان والعمل على الارتقاء به في كل الظروف أمور مؤكد عليها في دستور هذه البلاد، لهذا فإن القانون هو الذي ينظم كل العلاقات ويحدد كل المسؤوليات التي على الإنسان هنا أن يلتزم بها، وهذا يعني باختصار أن أهل الحكم والحكومة عمدوا إلى تقنين التزاماتهم فصار الإعلاء من شأن الإنسان والارتقاء به واجباً عليهم الالتزام به، وهو يعني أيضاً بأن مخالفة هذا الأمر صار أمراً غير ممكن.
