لعدة أسباب أولها أن «توثيق الإنجازات الوطنية» مهمة ومسؤولية لابد أن تطلع بها الدولة لحفظ تاريخها الوطني للأجيال القادمة من عبث العابثين ومن الفقدان مع مرور الزمن ولغير البحرينيين ليعرفوا من هي البحرين، و و وفاء لمن جهد وعمل وأنجز من أجل البحرين فلابد من حفظ حقه و توثيقه.
وفي ظل ما نراه من عمل حثيث لتزوير الماضي بل و حتى الحاضر من قبل جهات تفتقد ما يشرفها في ماضيها وحاضرها فتعمل على سلب الآخرين حقهم التاريخي كي يتساوى معها تصبح مهمة التوثيق والحفظ مسألة وطنية حتمية لا يمكن التساهل فيها وتأجيلها لهذا تأتي أهمية كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً منذ 1999 إلى 2019» لتتسق مع أهداف حماية هذا الوطن وحفظ منجزاته ونسبها لأصحابها.
لن ننسى كيف عتموا وغيروا ملامح لحظة حمل فيها أهل سترة سيارة جلالة الملك حفظه الله كلحظة تاريخية عفوية تلقائية عبر فيها شعب البحرين بكل أطيافه عن حبه ومشاعره الحقيقية لجلالة الملك وقد لمسوا بأنفسهم ما قدمه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم من عفو ومن إطلاق سراح ومن عودة المنفيين وغيرها وغيرها من مكرمات لهذا القائد الصادق مع شعبه.
ثم تبعت تلك اللحظة العديد من الإنجازات التي تحققت لهذا الشعب في ظل مليكها حفظه الله لولا أن هناك من ساءته هذه اللحظة وحاول أن يشوه هذه الحقبة ويعبث بمصير هذا الشعب، ومثلما زور التاريخ أراد أن يزور الحاضر ويعتم ويضلل ويخفي هذه الإنجازات، ودفاعنا عن مصيرنا كشعب بالتصدي لتلك المحاولات العابثة في أمننا هو ذاته الذي يدفعنا لتوثيق الحقائق وتثبيتها للتاريخ وفاء للحق وحفظاً للمصداقية.
وقد شهدت البحرين نهضة تشريعية خلال حكم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة انعكست بشكل مباشر على حياة كل بحريني بكل تفاصيلها، وثقها هذا الكتاب في 335 صفحة، وصنفها حسب مواضيعها لا حسب تاريخها، فجاء التصنيف حسب 20 مجالاً ليبين كيف استفاد البحريني من التطور التشريعي في المجال السياسي مثلاً أو المجال القضائي أو الخدمي أو الصحي أو الاجتماعي والأسري أو العسكري والتجاري والاقتصادي و.. وهكذا ليفتح المجال الآن كي تتواصل عجلة التوثيق والإدراك لمغزى ومعنى أهمية هذا التطور التشريعي وكيف ينعكس على حياة الفرد وهذه ستكون مهمة المعنيين بإنفاذ هذه التشريعات ومهمة المشرعين الذين ساهموا في هذا التطور.
نحن بحاجة بعد هذا الإصدار الهام أن نوثق في كتاب آخر التغيرات والتعديلات التي طرأت على هذه المجالات في القوانين والمراسيم والأوامر الملكية، أي توثيق ما كان عليه الحال قبلها وكيف أصبح بعدها كي يستوعب القارئ حجم الاستفادة وانعكاسها على حياته.
بحاجة إلى ترجمة هذا الإصدار وتوزيعه على البعثات الدبلوماسية بحاجة إلى يعني كل قطاع من هذه القطاعات التي ذكرت اما من خلال ندوات أو محاضرات أو كتب أخرى تبين للمستفيدين من هذا التطور الفارق الذي حدث خلال العشرين عاماً وأثره على عمله، كقاضٍ و كمتقاضٍ وكعاملين في هذا السلك من محامين ومن موثقين ومن أمناء وغيرهم يهمني أن أعرف أثر القوانين والمراسيم و الأوامر الملكية التي حدثت خلال العشرين عاماً على هذا القطاع على سبيل المثال.
يهمني أن أعرف كأم وزوجة وابنة أن أعرف كيف استفدت من القوانين الخاصة بالأسرة وما الفرق بينها هذا الحال والحال قبل عشرين عاماً، خاصة وأن من ولد في هذه الحقبة يبلغ من العمر عشرين عاماً الآن لا يعرف كيف كان الوضع قبل ذلك.
فشكراً لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة على حرصه توثيق هذه الحقبة من النهضة التشريعية وعلى هذا العمل الوطني والكرة الآن في ملعبنا.
وفي ظل ما نراه من عمل حثيث لتزوير الماضي بل و حتى الحاضر من قبل جهات تفتقد ما يشرفها في ماضيها وحاضرها فتعمل على سلب الآخرين حقهم التاريخي كي يتساوى معها تصبح مهمة التوثيق والحفظ مسألة وطنية حتمية لا يمكن التساهل فيها وتأجيلها لهذا تأتي أهمية كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً منذ 1999 إلى 2019» لتتسق مع أهداف حماية هذا الوطن وحفظ منجزاته ونسبها لأصحابها.
لن ننسى كيف عتموا وغيروا ملامح لحظة حمل فيها أهل سترة سيارة جلالة الملك حفظه الله كلحظة تاريخية عفوية تلقائية عبر فيها شعب البحرين بكل أطيافه عن حبه ومشاعره الحقيقية لجلالة الملك وقد لمسوا بأنفسهم ما قدمه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم من عفو ومن إطلاق سراح ومن عودة المنفيين وغيرها وغيرها من مكرمات لهذا القائد الصادق مع شعبه.
ثم تبعت تلك اللحظة العديد من الإنجازات التي تحققت لهذا الشعب في ظل مليكها حفظه الله لولا أن هناك من ساءته هذه اللحظة وحاول أن يشوه هذه الحقبة ويعبث بمصير هذا الشعب، ومثلما زور التاريخ أراد أن يزور الحاضر ويعتم ويضلل ويخفي هذه الإنجازات، ودفاعنا عن مصيرنا كشعب بالتصدي لتلك المحاولات العابثة في أمننا هو ذاته الذي يدفعنا لتوثيق الحقائق وتثبيتها للتاريخ وفاء للحق وحفظاً للمصداقية.
وقد شهدت البحرين نهضة تشريعية خلال حكم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة انعكست بشكل مباشر على حياة كل بحريني بكل تفاصيلها، وثقها هذا الكتاب في 335 صفحة، وصنفها حسب مواضيعها لا حسب تاريخها، فجاء التصنيف حسب 20 مجالاً ليبين كيف استفاد البحريني من التطور التشريعي في المجال السياسي مثلاً أو المجال القضائي أو الخدمي أو الصحي أو الاجتماعي والأسري أو العسكري والتجاري والاقتصادي و.. وهكذا ليفتح المجال الآن كي تتواصل عجلة التوثيق والإدراك لمغزى ومعنى أهمية هذا التطور التشريعي وكيف ينعكس على حياة الفرد وهذه ستكون مهمة المعنيين بإنفاذ هذه التشريعات ومهمة المشرعين الذين ساهموا في هذا التطور.
نحن بحاجة بعد هذا الإصدار الهام أن نوثق في كتاب آخر التغيرات والتعديلات التي طرأت على هذه المجالات في القوانين والمراسيم والأوامر الملكية، أي توثيق ما كان عليه الحال قبلها وكيف أصبح بعدها كي يستوعب القارئ حجم الاستفادة وانعكاسها على حياته.
بحاجة إلى ترجمة هذا الإصدار وتوزيعه على البعثات الدبلوماسية بحاجة إلى يعني كل قطاع من هذه القطاعات التي ذكرت اما من خلال ندوات أو محاضرات أو كتب أخرى تبين للمستفيدين من هذا التطور الفارق الذي حدث خلال العشرين عاماً وأثره على عمله، كقاضٍ و كمتقاضٍ وكعاملين في هذا السلك من محامين ومن موثقين ومن أمناء وغيرهم يهمني أن أعرف أثر القوانين والمراسيم و الأوامر الملكية التي حدثت خلال العشرين عاماً على هذا القطاع على سبيل المثال.
يهمني أن أعرف كأم وزوجة وابنة أن أعرف كيف استفدت من القوانين الخاصة بالأسرة وما الفرق بينها هذا الحال والحال قبل عشرين عاماً، خاصة وأن من ولد في هذه الحقبة يبلغ من العمر عشرين عاماً الآن لا يعرف كيف كان الوضع قبل ذلك.
فشكراً لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة على حرصه توثيق هذه الحقبة من النهضة التشريعية وعلى هذا العمل الوطني والكرة الآن في ملعبنا.
