أكثر من خبر قرأته أمس في الصحافة يحتاج إلى جهد إعلامي يقابله جهد ذوي العلاقة من جهات حكومية وغير حكومية وعبر أكثر من وسيلة، التلفزيون أحدها، فقط من أجل أن تصل معلوماته إلى الناس بشكل واضح وسلس.
يوم أمس تحدثت الصحف عن عدة مواضيع سأسردها عناوين أخبار تخص الحكومة..
الأول
تسوية ودية مع صاحب العمل قبل التقاضي، وقد صدر تنظيم جديد بشأنه يفض الخلاف خلال 25 يوماً بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.
الخبر الثاني
توحيد صرف العلاوات بدءاً من 15 فبراير، وهذا خبر ثار عليه لغط كبير.
الخبر الثالث
تدشين نظام إلكتروني لرصد المخالفات البلدية للتفتيش المتحرك.
الخبر الرابع
يخص صندوق السيولة، تقدمت 176 شركة كبيرة، وليست هناك معلومات عن الصغيرة والمتوسطة غير تاريخ انتهاء قبول الطلبات لها.
خبر خامس
زيادة تبلغ 260% لجراحات السمنة في المستشفى العسكري الذي أجرى إلى الآن 2000 عملية، وهذا خبر له دلالاته.
ثم هناك أخبار تخص «الشورى» لأن جلسته كانت الأحد، وأمس نقلت الصحافة النقاش الذي دار حول هذه المواضيع..
النقاش الأول
كلفة تسفير العامل عليه أم على أصحاب العمل؟ خصوصاً أنه قد أقر «الشورى» هذا القانون وحمل العامل الكلفة، ثم عاد بعض الأعضاء عن قرارهم وطالبوا بمناقشته من جديد.
الخبر الثاني
مناقشة ضوابط زيادة الرسوم في المدارس الخاصة.
ما أود أن أقوله، إن الصحافة ستنشغل بأخبار أخرى في اليوم الذي يليه، وما نقلته من أخبار أمس عن الحكومة وعن «الشورى» مبتسر مختصر لا يفي بالغرض، ولا تلام الصحافة فقط لشح المعلومات وقلتها، بل لنقل إنه وفقاً لما هو متاح قامت الصحافة بدورها، المشكلة أن كل الأطراف يعتقدون أن القصة انتهت هنا، ولا يدركون أنها بدأت من هنا.
ماذا سيحدث يوم الإثنين والثلاثاء؟
أخبار الحكومة ستضيع لن ينتبه لها أحد، وظنت الحكومة أن نشر أخبارها في الصحافة كافٍ كبريد لها، وإن عرضت هذه الرسائل في أي من البرامج التلفزيونية فسيكون عرضها باهتاً لأسباب عديدة، بعضها يعود للتلفزيون، وبعضها لذوي العلاقة، لأنهم غير معنيين بترويج خدماتهم وإنجازاتهم بأسلوب يضمنون وصوله للمتلقي، فيأتي الضيف من أي جهة حكومية لأي برنامج ويجيب على أسئلة ويعود لمنزله، وتكون كل الأطراف قد برأت ذمتها، ثم تتغير الأخبار في اليوم التالي ويختفي خبر الأحد ولا أحد يدري عنه. هل فكرت الحكومة في دراسة رصد لتحديد مدى وصول رسائلها بشكل سليم إلى المتلقي مواطناً ومقيماً؟ وأضع خطين تحت «سليم»، لأنها ممكن أن تصل وإنما وفقاً للعناوين التي اختارتها الصحافة لا وفقاً لما أرادت الحكومة أن تقوله، وهناك فرق.
أما «الشورى» فسيذم الناس وسيلعنون وسيشتمون، وهم لا يلامون أبداً في موقفهم هذا، لأن عناوين الأخبار مستفزة فعلاً إن أخذت على ما هو منشور، بالمقابل ليست هناك أي جهة معنية بالتوضيح بما فيها مجلس الشورى بحد ذاته، وهذه مأساة بحد ذاتها، لأن هناك رأياً يقول بأنه مادام مجلس الشورى يقوم بما يملي عليه ضميره فلا يهم رأي الناس فيه!!!!
ومرة أخرى، أطراف العلاقة وهم الإعلام ومعهم «الشورى» إن تعاونوا فلا تجد لعملهم أثراً أو صدى يذكر، ومن جديد ليس هناك رصد للتحقق من أن رسائلهم السليمة وصلت للمتلقي كما هم يريدونها أم لم تصل، أو وصلت إنما بشكل غير دقيق؟
يا جماعة سواء أكنتم سلطة تشريعية أو تنفيذية والكلام للمجلس النيابي أيضاً، تأكدوا من وصول بريدكم للناس، تحققوا من وصوله سليماً كما تعبتم وجهدتم في كتابته، فكثير من رسائلكم لا يصل للمرسل إليه ويعود لكم.
{{ article.visit_count }}
يوم أمس تحدثت الصحف عن عدة مواضيع سأسردها عناوين أخبار تخص الحكومة..
الأول
تسوية ودية مع صاحب العمل قبل التقاضي، وقد صدر تنظيم جديد بشأنه يفض الخلاف خلال 25 يوماً بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.
الخبر الثاني
توحيد صرف العلاوات بدءاً من 15 فبراير، وهذا خبر ثار عليه لغط كبير.
الخبر الثالث
تدشين نظام إلكتروني لرصد المخالفات البلدية للتفتيش المتحرك.
الخبر الرابع
يخص صندوق السيولة، تقدمت 176 شركة كبيرة، وليست هناك معلومات عن الصغيرة والمتوسطة غير تاريخ انتهاء قبول الطلبات لها.
خبر خامس
زيادة تبلغ 260% لجراحات السمنة في المستشفى العسكري الذي أجرى إلى الآن 2000 عملية، وهذا خبر له دلالاته.
ثم هناك أخبار تخص «الشورى» لأن جلسته كانت الأحد، وأمس نقلت الصحافة النقاش الذي دار حول هذه المواضيع..
النقاش الأول
كلفة تسفير العامل عليه أم على أصحاب العمل؟ خصوصاً أنه قد أقر «الشورى» هذا القانون وحمل العامل الكلفة، ثم عاد بعض الأعضاء عن قرارهم وطالبوا بمناقشته من جديد.
الخبر الثاني
مناقشة ضوابط زيادة الرسوم في المدارس الخاصة.
ما أود أن أقوله، إن الصحافة ستنشغل بأخبار أخرى في اليوم الذي يليه، وما نقلته من أخبار أمس عن الحكومة وعن «الشورى» مبتسر مختصر لا يفي بالغرض، ولا تلام الصحافة فقط لشح المعلومات وقلتها، بل لنقل إنه وفقاً لما هو متاح قامت الصحافة بدورها، المشكلة أن كل الأطراف يعتقدون أن القصة انتهت هنا، ولا يدركون أنها بدأت من هنا.
ماذا سيحدث يوم الإثنين والثلاثاء؟
أخبار الحكومة ستضيع لن ينتبه لها أحد، وظنت الحكومة أن نشر أخبارها في الصحافة كافٍ كبريد لها، وإن عرضت هذه الرسائل في أي من البرامج التلفزيونية فسيكون عرضها باهتاً لأسباب عديدة، بعضها يعود للتلفزيون، وبعضها لذوي العلاقة، لأنهم غير معنيين بترويج خدماتهم وإنجازاتهم بأسلوب يضمنون وصوله للمتلقي، فيأتي الضيف من أي جهة حكومية لأي برنامج ويجيب على أسئلة ويعود لمنزله، وتكون كل الأطراف قد برأت ذمتها، ثم تتغير الأخبار في اليوم التالي ويختفي خبر الأحد ولا أحد يدري عنه. هل فكرت الحكومة في دراسة رصد لتحديد مدى وصول رسائلها بشكل سليم إلى المتلقي مواطناً ومقيماً؟ وأضع خطين تحت «سليم»، لأنها ممكن أن تصل وإنما وفقاً للعناوين التي اختارتها الصحافة لا وفقاً لما أرادت الحكومة أن تقوله، وهناك فرق.
أما «الشورى» فسيذم الناس وسيلعنون وسيشتمون، وهم لا يلامون أبداً في موقفهم هذا، لأن عناوين الأخبار مستفزة فعلاً إن أخذت على ما هو منشور، بالمقابل ليست هناك أي جهة معنية بالتوضيح بما فيها مجلس الشورى بحد ذاته، وهذه مأساة بحد ذاتها، لأن هناك رأياً يقول بأنه مادام مجلس الشورى يقوم بما يملي عليه ضميره فلا يهم رأي الناس فيه!!!!
ومرة أخرى، أطراف العلاقة وهم الإعلام ومعهم «الشورى» إن تعاونوا فلا تجد لعملهم أثراً أو صدى يذكر، ومن جديد ليس هناك رصد للتحقق من أن رسائلهم السليمة وصلت للمتلقي كما هم يريدونها أم لم تصل، أو وصلت إنما بشكل غير دقيق؟
يا جماعة سواء أكنتم سلطة تشريعية أو تنفيذية والكلام للمجلس النيابي أيضاً، تأكدوا من وصول بريدكم للناس، تحققوا من وصوله سليماً كما تعبتم وجهدتم في كتابته، فكثير من رسائلكم لا يصل للمرسل إليه ويعود لكم.
