نستكمل معكم تفاصيل مقالنا السابق والتي تداولنا فيه قضية طبيب بحريني مختص في طب الأعصاب يقوم بمتاجرة حبوب ليريكا وعلى ما يبدو أنه استغل فراغاً تشريعياً لم يجرم بعد هذه الحبوب ليحول العديد من شبابنا إلى مدمنين لهذه الحبوب المخدرة التي تمنح عادة للمرضى الذين لديهم حالات صحية حرجة ومستعصية ويحتاجون لها والتي تحول من يستعملها لفترة طويلة إلى مدمن يعاني من تبعاتها التي هي بالنهاية نفس تبعات إدمان المخدرات بالضبط ولذا جرمتها العديد من الدول منها دول خليجية كالإمارات والسعودية.
هذا الطبيب الذي استغل عياداته وصيدلياته المسجلة باسم ابنه والتي تعكس أننا بحاجة لتشريع حازم يمنع ترخيص صيدليات لأقارب الأطباء من الدرجة الأولى دون اشتراطات ورقابة بحيث نضمن أن لا يديرها هو ويكون المسؤول عنها و يكون التكسب المادي يعود للحسابات البنكية للطبيب نفسه فما حصل بالأصل يدفعنا للتساؤل ألا يندرج هذا تحت مفهوم « غسيل الأموال « فالطبيب البحريني هذا كان يصرف وصفات طبية مزورة من عياداته التي إحداها في مستشفى حكومي كبير ومعروف وعيادتين في اثنتين من المستشفيات الخاصة لمرضى لم يقوموا بمراجعته واستغلت بطاقاتهم الشخصية وعدد الوصفات التي تصرف ما يقارب الـ50 وصفة في اليوم الواحد «ركزوا هنا مبلغ المراجعة 20 ديناراً» وما مجموعه 100 علبة ليريكا دفعة واحدة «العلبة الواحدة سعرها 20 ديناراً» أي ما مجموعه 4800 حبة «العلبة الواحدة تحوي 4 شرائح كل شريحة فيها 12 حبة» ليتم صرفها في صيدلياته الثلاث المسجلة باسم ابنه ومن ثم بيعها بطرق غير مشروعه ولنتخيل أنه يستفيد بما قيمته 1000 دينار من الوصفات المزورة للمراجعات الوهمية لعيادته «20 ديناراً ضرب 50 مراجعة وهمية» ومن الصيدلية مبلغ ألفي دينار «100 علبة ضرب 20 ديناراً» ومن ثم بيع الحبوب بقيمة 68 ديناراً للعلبة « 100 علبة ضرب 68 ديناراً» مما يعني 6800 دينار بما مجموعه 9800 دينار وكلها في ضربة واحدة من صفقة واحدة وجميعها تندرج تحت مفهوم غسيل الأموال طبعاً دون مساءلته والتشديد عليه بسؤال من نوع «من أين لك هذا الدخل كله» من مراجعات لمرضى وممارسة مهنة سامية وإنسانية «الطب» وكيف تصرف عياداتك هذه الكميات من الوصفات دون التدقيق على مراجعات المرضى وحقيقة وجود مراجعات أصلاً ومرضى حقيقيين لا وهميين وكيف تصرف الصيدليات التابعة لك والمسجلة باسم ابنك هذه الكميات المهولة من الحبوب دون التدقيق على المرضى وحالاتهم الصحية «لا يعقل أن تصرف 4800 حبة في دفعة واحدة ومن صيدلية واحدة أو ثلاث صيدليات جميعها تتبع عيادة طبيب واحد أصلاً ويدير الصيدليات الطبيب نفسه»! «فهذه الأموال جاءت بسبب المتاجرة بحبوب مخدرة وعلى يد من؟ طبيب بحريني وهنا مربط الفرس والطامة الكبرى»!
هناك سؤال أهم بعد طرحنا وتساءلنا إن كان ما حصل يدخل في مفهوم غسيل الأموال أم لا فيما يخص الجهات المعنية بالرقابة والتدقيق وهو هل هناك صمام أمان وإجراءات متبعة لضمان أن لا يستغل المريض الذي يستخدم حبوب ليريكا في أن يجد منفذاً للمتاجرة بهذه الحبوب من خلال الاتجاه إلى إحدى العيادات الحكومية وتصرف له وصفة لاستخدام هذه الحبوب لمدة 6 شهور على سبيل المثال من صيدلية العيادة ومن ثم اتجاهه إلى عيادة خاصة لطبيب وتصرف له أيضاً حبوب لمدة 6 شهور فيصرفها في صيدلية عيادة الطبيب أو المستشفى هذا أو عيادات خارجية أخرى ومن ثم اتجاهه إلى طبيب آخر وهكذا مما يفتح له الباب لاستغلال مرضه في المتاجرة بهذه الحبوب إلى المدمنين الذين يبحثون عن البديل الأرخص والأسرع للمخدرات؟
على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية الشقيقة هناك برنامج إلكتروني موجود في كافة صيدليات الدولة يتبع الجهات الرقابية والأمنية حيث عندما تصرف حبوب شبيهة لحبوب ليريكا لمرضى الأعصاب والمخ «معلومة ليريكا يجرم استعماله في الإمارات ومصنف على أنه يتبع حبوب المخدرات» يقوم البرنامج بتسجيل اسم المريض والمدة التي سيستخدم فيها الحبوب واسم المستشفى والطبيب الذي صرف له فلو تجرأ واتجه إلى عيادة أخرى سواء حكومية أو خاصة لصرف حبوب ليريكا له وسواء من نفس الطبيب أو آخر ومن ثم اتجه إلى إحدى الصيدليات فهنا النظام يمنح تنبيهاً وإنذاراً بشكل مباشر إلى الجهات الأمنية والرقابية أن هذا المريض بالأصل يحمل وصفة مشابهه قد صرفت له من مستشفى آخر ولا يقبل نظام الصيدلية وقتها بصرف الوصفة والحبوب له إلا بعد انتهاء مدة الوصفة السابقة التي صرفت له «لو انه اشترى حبوب لمدة ستة شهور لن يقبل أي نظام بأي صيدلية في الإمارات صرف حبوب له إلا بعد مرور ستة شهور من صرفه للوصفة الأولى وحصوله على وصفة ثانية معتمدة بعد مرور تلك الفترة».
هل هناك نظام مشابه يمنع مسألة اللعب على صرف الوصفات لحبوب ليريكا في مملكة البحرين بحيث نضمن أن لا يكون هناك استغلال من المرضى أنفسهم للبيع والمتاجرة بهذه الحبوب كما فعل هذا الطبيب البحريني المجرم.
نتمنى من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وطارئة لضمان ألا تكون هناك عصابات أخرى منبثقة ومتورطة، كما نتمنى من السادة النواب والجهات المسؤولة الإفادة بهذا الخصوص فما يحدث فوضى رقابية إن صحت المسألة وإن لم تكن هناك رقابة على مسائل صرف الوصفات وهذا النوع من الحبوب والأهم هل هناك تشديد ورقابة وتدقيق على عيادات الاطباء العاملين في مجال طب الأعصاب. وفي الخاتمة نشدد على أهمية محاسبة هذا الطبيب في حال ثبتت إدانته بشكل استثنائي وحازم ورادع ليكون عبرة لمن لا يعتبر. وللحديث بقية.
هذا الطبيب الذي استغل عياداته وصيدلياته المسجلة باسم ابنه والتي تعكس أننا بحاجة لتشريع حازم يمنع ترخيص صيدليات لأقارب الأطباء من الدرجة الأولى دون اشتراطات ورقابة بحيث نضمن أن لا يديرها هو ويكون المسؤول عنها و يكون التكسب المادي يعود للحسابات البنكية للطبيب نفسه فما حصل بالأصل يدفعنا للتساؤل ألا يندرج هذا تحت مفهوم « غسيل الأموال « فالطبيب البحريني هذا كان يصرف وصفات طبية مزورة من عياداته التي إحداها في مستشفى حكومي كبير ومعروف وعيادتين في اثنتين من المستشفيات الخاصة لمرضى لم يقوموا بمراجعته واستغلت بطاقاتهم الشخصية وعدد الوصفات التي تصرف ما يقارب الـ50 وصفة في اليوم الواحد «ركزوا هنا مبلغ المراجعة 20 ديناراً» وما مجموعه 100 علبة ليريكا دفعة واحدة «العلبة الواحدة سعرها 20 ديناراً» أي ما مجموعه 4800 حبة «العلبة الواحدة تحوي 4 شرائح كل شريحة فيها 12 حبة» ليتم صرفها في صيدلياته الثلاث المسجلة باسم ابنه ومن ثم بيعها بطرق غير مشروعه ولنتخيل أنه يستفيد بما قيمته 1000 دينار من الوصفات المزورة للمراجعات الوهمية لعيادته «20 ديناراً ضرب 50 مراجعة وهمية» ومن الصيدلية مبلغ ألفي دينار «100 علبة ضرب 20 ديناراً» ومن ثم بيع الحبوب بقيمة 68 ديناراً للعلبة « 100 علبة ضرب 68 ديناراً» مما يعني 6800 دينار بما مجموعه 9800 دينار وكلها في ضربة واحدة من صفقة واحدة وجميعها تندرج تحت مفهوم غسيل الأموال طبعاً دون مساءلته والتشديد عليه بسؤال من نوع «من أين لك هذا الدخل كله» من مراجعات لمرضى وممارسة مهنة سامية وإنسانية «الطب» وكيف تصرف عياداتك هذه الكميات من الوصفات دون التدقيق على مراجعات المرضى وحقيقة وجود مراجعات أصلاً ومرضى حقيقيين لا وهميين وكيف تصرف الصيدليات التابعة لك والمسجلة باسم ابنك هذه الكميات المهولة من الحبوب دون التدقيق على المرضى وحالاتهم الصحية «لا يعقل أن تصرف 4800 حبة في دفعة واحدة ومن صيدلية واحدة أو ثلاث صيدليات جميعها تتبع عيادة طبيب واحد أصلاً ويدير الصيدليات الطبيب نفسه»! «فهذه الأموال جاءت بسبب المتاجرة بحبوب مخدرة وعلى يد من؟ طبيب بحريني وهنا مربط الفرس والطامة الكبرى»!
هناك سؤال أهم بعد طرحنا وتساءلنا إن كان ما حصل يدخل في مفهوم غسيل الأموال أم لا فيما يخص الجهات المعنية بالرقابة والتدقيق وهو هل هناك صمام أمان وإجراءات متبعة لضمان أن لا يستغل المريض الذي يستخدم حبوب ليريكا في أن يجد منفذاً للمتاجرة بهذه الحبوب من خلال الاتجاه إلى إحدى العيادات الحكومية وتصرف له وصفة لاستخدام هذه الحبوب لمدة 6 شهور على سبيل المثال من صيدلية العيادة ومن ثم اتجاهه إلى عيادة خاصة لطبيب وتصرف له أيضاً حبوب لمدة 6 شهور فيصرفها في صيدلية عيادة الطبيب أو المستشفى هذا أو عيادات خارجية أخرى ومن ثم اتجاهه إلى طبيب آخر وهكذا مما يفتح له الباب لاستغلال مرضه في المتاجرة بهذه الحبوب إلى المدمنين الذين يبحثون عن البديل الأرخص والأسرع للمخدرات؟
على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية الشقيقة هناك برنامج إلكتروني موجود في كافة صيدليات الدولة يتبع الجهات الرقابية والأمنية حيث عندما تصرف حبوب شبيهة لحبوب ليريكا لمرضى الأعصاب والمخ «معلومة ليريكا يجرم استعماله في الإمارات ومصنف على أنه يتبع حبوب المخدرات» يقوم البرنامج بتسجيل اسم المريض والمدة التي سيستخدم فيها الحبوب واسم المستشفى والطبيب الذي صرف له فلو تجرأ واتجه إلى عيادة أخرى سواء حكومية أو خاصة لصرف حبوب ليريكا له وسواء من نفس الطبيب أو آخر ومن ثم اتجه إلى إحدى الصيدليات فهنا النظام يمنح تنبيهاً وإنذاراً بشكل مباشر إلى الجهات الأمنية والرقابية أن هذا المريض بالأصل يحمل وصفة مشابهه قد صرفت له من مستشفى آخر ولا يقبل نظام الصيدلية وقتها بصرف الوصفة والحبوب له إلا بعد انتهاء مدة الوصفة السابقة التي صرفت له «لو انه اشترى حبوب لمدة ستة شهور لن يقبل أي نظام بأي صيدلية في الإمارات صرف حبوب له إلا بعد مرور ستة شهور من صرفه للوصفة الأولى وحصوله على وصفة ثانية معتمدة بعد مرور تلك الفترة».
هل هناك نظام مشابه يمنع مسألة اللعب على صرف الوصفات لحبوب ليريكا في مملكة البحرين بحيث نضمن أن لا يكون هناك استغلال من المرضى أنفسهم للبيع والمتاجرة بهذه الحبوب كما فعل هذا الطبيب البحريني المجرم.
نتمنى من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وطارئة لضمان ألا تكون هناك عصابات أخرى منبثقة ومتورطة، كما نتمنى من السادة النواب والجهات المسؤولة الإفادة بهذا الخصوص فما يحدث فوضى رقابية إن صحت المسألة وإن لم تكن هناك رقابة على مسائل صرف الوصفات وهذا النوع من الحبوب والأهم هل هناك تشديد ورقابة وتدقيق على عيادات الاطباء العاملين في مجال طب الأعصاب. وفي الخاتمة نشدد على أهمية محاسبة هذا الطبيب في حال ثبتت إدانته بشكل استثنائي وحازم ورادع ليكون عبرة لمن لا يعتبر. وللحديث بقية.
