لم يمر وقت طويل على الضجة التي حدثت بسبب فصل العلاوات عن الرواتب دون تمهيد وإعلام الناس بتلك المتغيرات، ونتوقع ضجة جديدة ستحدث في القريب العاجل إن طبق قانون النظافة الأسبوع القادم كما صرحت البلدية أمس.
وبداية نؤكد أننا مع تطبيق وإنفاذ قانون النظافة العامة الجديد، بل ونحن مع تشديد العقوبات على المخالفات هذا إذا أردنا للبحرين أن تكون سنغافورة الخليج، وهذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو أن أي تطبيق لقانون أو إجراء جديد يحتاج لتهيئة التوعية به وتهيئة آلية تنفيذه، والسؤال هل نحن مستعدون لإنفاذ هذا القانون كمواطنين ستقع علينا الغرامات في حال المخالفة وكجهات قائمة على إنفاذه أم لا؟ والاستعداد القصد منه هل نعرف هذا القانون وما جاء به وهل الجهات المعنية بتنفيذه تعرفه جيداً؟
وفقاً للبلدية، وما نشر أمس في صحيفة الوطن صفحة 3 فإن تطبيق قانون «النظافة العامة» سيبدأ هذا الأسبوع، ونظراً لقلة التوعية بهذا القانون بالشكل الكافي فإننا نتوقع أن تثار ضجة كبيرة عند الناس حين يفاجؤون، وأضع سطرين تحت كلمة يفاجؤون بالمخالفات التي إلى الآن لا يعرفها الكثيرون، وستحدث البلبلة المتوقعة حين يصدمون بحجم الغرامات أيضاً، وما ذلك إلا لأن التوعية بهذا القانون مازالت دون المطلوب ولا تتناسب مع حجم المتغيرات التي ستطرأ ويتضمنها هذا القانون، رغم أن سعادة الوزير عصام خلف قال قبل أربعة أشهر وبالتحديد في 7 سبتمبر 2019 في تصريح خاص بوكالة أنباء البحرين «ستقوم البلديات بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة حرصاً على معرفة العامة للقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون، حيث بدأنا فعلياً بهذه الحملة، وسيتم تكثيفها إعلامياً وإعلانياً خلال الأيام المقبلة، وذلك ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة حقوقه وواجباته تجاه القانون الجديد الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة»
وها قد مرت أربعة أشهر، ولم نرَ تلك الحملة ومركز الاتصال الوطني لم يكلف بأي حملة رغم أن ذلك من صميم عمله وإلى الآن نحن نجهل سبب عدم تعاون الوزارات معه!!
إذا الناس ضجت وحدثت البلبلة حين بدأت وزارة الداخلية تطبق قانون المرور الجديد رغم أن الوزارة قامت بواجبها في حملات توعوية كبيرة قبل التطبيق، فإذا كان الحال كذلك رغم حملات التوعية فما بالك وقانون النظافة لم ترصد له حملات توعوية بما فيه الكفاية لا على المواطنين ولا على القائمين على تطبيقه؟
من جديد نقول للحكومة إن أكبر مشاكلها أن كل وزارة وهيئة ومؤسسة عبارة عن جزيرة مستقلة عن الأخرى وليس هناك رابط يجمعهم وينسق العمل بينهم وكل وزارة تحتفظ بما يخصها دون إشراك بقية الجهات المعنية اعتقاداً من كل وزارة أن الإشادة لابد أن تكون حكراً عليها!
رغم أن البلديات والأشغال لن يكونا الجهات الوحيدة المعنية بإنفاذ هذا القانون، هناك المنصات الإعلامية والتواصلية التي عليها أن تمنح الناس الفرصة للعلم به، هناك المحاكم التي عليها أن تنظر للآليات الجديدة والأحكام الجديدة، هناك الجهات الأمنية التي ستساعد في إنفاذ القانون أمنياً، جميع هذه الجهات لم تتحرك إلى الآن في تناغم مع الإجراءات الجديدة.
نحن أمام قانون تصل غرامات المخالفات فيه إلى المئات من الدنانير فهل لابد من ارتكاب ذات الأخطاء في كل مرة والامتناع عن مخاطبة الناس ثم الاستعجال والارتباك يحدث بعد أن تقع الفاس في الرأس؟
وبداية نؤكد أننا مع تطبيق وإنفاذ قانون النظافة العامة الجديد، بل ونحن مع تشديد العقوبات على المخالفات هذا إذا أردنا للبحرين أن تكون سنغافورة الخليج، وهذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو أن أي تطبيق لقانون أو إجراء جديد يحتاج لتهيئة التوعية به وتهيئة آلية تنفيذه، والسؤال هل نحن مستعدون لإنفاذ هذا القانون كمواطنين ستقع علينا الغرامات في حال المخالفة وكجهات قائمة على إنفاذه أم لا؟ والاستعداد القصد منه هل نعرف هذا القانون وما جاء به وهل الجهات المعنية بتنفيذه تعرفه جيداً؟
وفقاً للبلدية، وما نشر أمس في صحيفة الوطن صفحة 3 فإن تطبيق قانون «النظافة العامة» سيبدأ هذا الأسبوع، ونظراً لقلة التوعية بهذا القانون بالشكل الكافي فإننا نتوقع أن تثار ضجة كبيرة عند الناس حين يفاجؤون، وأضع سطرين تحت كلمة يفاجؤون بالمخالفات التي إلى الآن لا يعرفها الكثيرون، وستحدث البلبلة المتوقعة حين يصدمون بحجم الغرامات أيضاً، وما ذلك إلا لأن التوعية بهذا القانون مازالت دون المطلوب ولا تتناسب مع حجم المتغيرات التي ستطرأ ويتضمنها هذا القانون، رغم أن سعادة الوزير عصام خلف قال قبل أربعة أشهر وبالتحديد في 7 سبتمبر 2019 في تصريح خاص بوكالة أنباء البحرين «ستقوم البلديات بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة حرصاً على معرفة العامة للقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون، حيث بدأنا فعلياً بهذه الحملة، وسيتم تكثيفها إعلامياً وإعلانياً خلال الأيام المقبلة، وذلك ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة حقوقه وواجباته تجاه القانون الجديد الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة»
وها قد مرت أربعة أشهر، ولم نرَ تلك الحملة ومركز الاتصال الوطني لم يكلف بأي حملة رغم أن ذلك من صميم عمله وإلى الآن نحن نجهل سبب عدم تعاون الوزارات معه!!
إذا الناس ضجت وحدثت البلبلة حين بدأت وزارة الداخلية تطبق قانون المرور الجديد رغم أن الوزارة قامت بواجبها في حملات توعوية كبيرة قبل التطبيق، فإذا كان الحال كذلك رغم حملات التوعية فما بالك وقانون النظافة لم ترصد له حملات توعوية بما فيه الكفاية لا على المواطنين ولا على القائمين على تطبيقه؟
من جديد نقول للحكومة إن أكبر مشاكلها أن كل وزارة وهيئة ومؤسسة عبارة عن جزيرة مستقلة عن الأخرى وليس هناك رابط يجمعهم وينسق العمل بينهم وكل وزارة تحتفظ بما يخصها دون إشراك بقية الجهات المعنية اعتقاداً من كل وزارة أن الإشادة لابد أن تكون حكراً عليها!
رغم أن البلديات والأشغال لن يكونا الجهات الوحيدة المعنية بإنفاذ هذا القانون، هناك المنصات الإعلامية والتواصلية التي عليها أن تمنح الناس الفرصة للعلم به، هناك المحاكم التي عليها أن تنظر للآليات الجديدة والأحكام الجديدة، هناك الجهات الأمنية التي ستساعد في إنفاذ القانون أمنياً، جميع هذه الجهات لم تتحرك إلى الآن في تناغم مع الإجراءات الجديدة.
نحن أمام قانون تصل غرامات المخالفات فيه إلى المئات من الدنانير فهل لابد من ارتكاب ذات الأخطاء في كل مرة والامتناع عن مخاطبة الناس ثم الاستعجال والارتباك يحدث بعد أن تقع الفاس في الرأس؟
