عنوان رئيس أمس في جريدة أخبار الخليح 774 مخالفة جسيمة تهدد سلامة المساكن والقاطنين في مناطق إسكانية جديدة، المخالفات رصدتها الإسكان وسلمتها للبلدية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
67 مخالفة في مدينة سلمان، و63 مخالفة في مدينة شرق الحد و19 مخالفة في مشروع توبلي، و79 مخالفة في مشروع اللوزي، بالإضافة إلى 124 مخالفة في مشروع البسيتين، و131 مخالفة بمشروع شمال شرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، فضلاً عن 49 مخالفة في مشروع النبيه صالح، و51 مخالفة في مشروع المالكية، وأخيراً 36 مخالفة في مشروع جدحفص الإسكاني.
وما هي طيبعة هذه المخالفات؟ جميعها تعديلات على البناء ولكن أي تعديلات؟
1: تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت إلى حدوث تصدعات في جدران الوحدات
2: أخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء.
3: وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق.
4: فضلاً عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
حريتنا تنتهي حين التعدي على حريات الآخرين وحقوقنا لا تجيز لنا انتهاك سلامة وأمن الآخرين لذلك نتمنى من مسؤولينا عدم التهاون مع مخالفي القانون -أي قانون- قانون البناء، قانون المرور، قانون النظافة، قانون المرور.. أي قانون فقد تعودنا في الآونة الأخيرة على وجود ثقافة عامة خاطئة منتشرة بيننا، أن محدودي الدخل يجوز لهم المخالفة حتى تحولت المخالفات إلى قاعدة والالتزام بالقانون استثناء، وإلا ما تجرأ هذا العدد على تلك المخالفات لو علموا أن الدولة حازمة في إنفاذ القانون على المخالفين!!
لا يجب أن نجد للمخالف مبررات تسمح له بتجاوز القانون، فكثيراً ما تعاطفنا مع مخالفين وتغاضينا عن مخالفاتهم أو حين طبق عليهم القانون تجد أحد المسؤولين يتعاطف معهم ويسمح لهم بالاستمرار بالمخالفة الظاهرة للعين، مستندين على قاعدة هؤلاء مساكين وإذا أردنا تطبيق القانون (فطبقوا القانون على السراق الكبار وعلى المتنفذين)!
نعم ذلك صحيح نحن مع نصف ما قالوه أي نتفق وبشدة مع تطبيق القانون على أي أحد يدعي أنه أكبر من القانون (متنفذ أو من عايلة أو غيره) واحكموا عليه بأشد العقوبات إن ارتكب مخالفة أو جريمة، إنما لسنا مع النصف الآخر من تلك القاعدة، أي أن ذلك لا يعني أن (صغار) المخالفين يجوز لهم كسر القانون، بحجة أنهم مساكين.
لسنا قساة للقلوب ولسنا ضد مراعاة الحالات الإنسانية ولكن القانون حين شرع وضع على أساس أنه قابل للتطبيق على الجميع دون النظر للوضع المخالف المعيشي، وللقاضي فقط السلطة التقديرية أن يراعي فيها ظروف المخالفة التي تعرض عليه وله حق العفو أو تخفيف العقوبة مراعاة للحالة الإنسانية، وتلك استثناءات متروكة لتقدير القاضي والقاضي فقط، وهنا موضع الخلاف مع حالتنا.
فالحاصل عندنا الأمر لم يعد متروكاً للقاضي إنما أي مسؤول يتدخل للعفو عنه، وأي حملة اجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي تتدخل لحمايته ومنع إنفاذ القانون عليه، مما نتج عنه في النهاية كسر لهيبة الدولة، وما حجم تلك المخالفات التي رصدتها الإسكان إلا واحدة فقط من ظواهر كسر هيبة القانون فتمر على عشرات مثلها يومياً قد كسرت ألف قانون وقانون دون احترام.
* ملاحظة:
تحية لجهات إنفاذ القانون التي تقوم بحملات إزالة المخالفات وعددها بالمئات في المحافظات، أعيدوا للقانون هيبته حتى تعود للدولة هيبتها، هكذا تحفظ الأمن ويسود الاستقرار وهكذا تحترم سمعتك وتقدر كدولة.
67 مخالفة في مدينة سلمان، و63 مخالفة في مدينة شرق الحد و19 مخالفة في مشروع توبلي، و79 مخالفة في مشروع اللوزي، بالإضافة إلى 124 مخالفة في مشروع البسيتين، و131 مخالفة بمشروع شمال شرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، فضلاً عن 49 مخالفة في مشروع النبيه صالح، و51 مخالفة في مشروع المالكية، وأخيراً 36 مخالفة في مشروع جدحفص الإسكاني.
وما هي طيبعة هذه المخالفات؟ جميعها تعديلات على البناء ولكن أي تعديلات؟
1: تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت إلى حدوث تصدعات في جدران الوحدات
2: أخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء.
3: وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق.
4: فضلاً عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
حريتنا تنتهي حين التعدي على حريات الآخرين وحقوقنا لا تجيز لنا انتهاك سلامة وأمن الآخرين لذلك نتمنى من مسؤولينا عدم التهاون مع مخالفي القانون -أي قانون- قانون البناء، قانون المرور، قانون النظافة، قانون المرور.. أي قانون فقد تعودنا في الآونة الأخيرة على وجود ثقافة عامة خاطئة منتشرة بيننا، أن محدودي الدخل يجوز لهم المخالفة حتى تحولت المخالفات إلى قاعدة والالتزام بالقانون استثناء، وإلا ما تجرأ هذا العدد على تلك المخالفات لو علموا أن الدولة حازمة في إنفاذ القانون على المخالفين!!
لا يجب أن نجد للمخالف مبررات تسمح له بتجاوز القانون، فكثيراً ما تعاطفنا مع مخالفين وتغاضينا عن مخالفاتهم أو حين طبق عليهم القانون تجد أحد المسؤولين يتعاطف معهم ويسمح لهم بالاستمرار بالمخالفة الظاهرة للعين، مستندين على قاعدة هؤلاء مساكين وإذا أردنا تطبيق القانون (فطبقوا القانون على السراق الكبار وعلى المتنفذين)!
نعم ذلك صحيح نحن مع نصف ما قالوه أي نتفق وبشدة مع تطبيق القانون على أي أحد يدعي أنه أكبر من القانون (متنفذ أو من عايلة أو غيره) واحكموا عليه بأشد العقوبات إن ارتكب مخالفة أو جريمة، إنما لسنا مع النصف الآخر من تلك القاعدة، أي أن ذلك لا يعني أن (صغار) المخالفين يجوز لهم كسر القانون، بحجة أنهم مساكين.
لسنا قساة للقلوب ولسنا ضد مراعاة الحالات الإنسانية ولكن القانون حين شرع وضع على أساس أنه قابل للتطبيق على الجميع دون النظر للوضع المخالف المعيشي، وللقاضي فقط السلطة التقديرية أن يراعي فيها ظروف المخالفة التي تعرض عليه وله حق العفو أو تخفيف العقوبة مراعاة للحالة الإنسانية، وتلك استثناءات متروكة لتقدير القاضي والقاضي فقط، وهنا موضع الخلاف مع حالتنا.
فالحاصل عندنا الأمر لم يعد متروكاً للقاضي إنما أي مسؤول يتدخل للعفو عنه، وأي حملة اجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي تتدخل لحمايته ومنع إنفاذ القانون عليه، مما نتج عنه في النهاية كسر لهيبة الدولة، وما حجم تلك المخالفات التي رصدتها الإسكان إلا واحدة فقط من ظواهر كسر هيبة القانون فتمر على عشرات مثلها يومياً قد كسرت ألف قانون وقانون دون احترام.
* ملاحظة:
تحية لجهات إنفاذ القانون التي تقوم بحملات إزالة المخالفات وعددها بالمئات في المحافظات، أعيدوا للقانون هيبته حتى تعود للدولة هيبتها، هكذا تحفظ الأمن ويسود الاستقرار وهكذا تحترم سمعتك وتقدر كدولة.
