نجح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال لجان التنسيق أن يجنبوا البحرين موجة من التذمر الشديد لو لم تتدارك الحكومة وتعيد النظر في قرارها وتصغي للسلطة التشريعية.
وهذا ما يدعوني للإشادة بمرونة الحكومة واستعدادها للتراجع والمراجعة والاستماع للمشورة كنهج نحث عليه ونشد على يد الحكومة لاتباعه مستقبلاً.
كان من المفروض ووفق مشروع للحكومة أن تحتسب ضريبة القيمة المضافة لفاتورة الكهرباء باعتبارها سلعة أو خدمة تبيعها الدولة للمواطن، مما كان سيزيد من سعر فاتورة الكهرباء ويقع عبؤها على كاهل المواطن الذي تحمل بما فيه الكفاية، ولكن من خلال اللجنة التنسيقية بين الحكومة من جهة ومجلسي النواب والشورى من جهة أخرى استمعت الحكومة لوجهة نظرهم وتراجعت عن هذا القرار وأبدت استعدادها لتحمل هذه الكلفة نيابة عن المواطن.
ليس المواطن وحده من كان سيتذمر فالسوق كله كان سيضج، إذ إن الغريبة أن أثر الزيادة التي طرأت على سعر الكهرباء بعد رفع الدعم مازال طرياً ومؤلماً طال السوق العقاري وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أفلست وخرجت من السوق، فأثر ذلك القرار على السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فكيف تأتي الحكومة وتضغط على هذا السوق زيادة بتلك الإضافة؟
حسناً فعلت بالتراجع عن هذا القرار، ومن الآن فصاعداً يستحسن أن تجتهد الحكومة أكثر في البحث عن زيادة مواردها خارج نطاق جيب المواطن، إذ تم استنفاد آخر قطرة منه، وإن كان هناك من ضرائب ستفرض مستقبلاً لتنويع وزيادة مصادر الدخل ومن أجل تقليص العجز فلتنظر الحكومة إلى أي مصدر آخر عدا البحريني.
الحكومة ترفض وضع ضريبة على تحويل العملة خارج البحرين لأنها لا تريد زيادة العبء على الأجنبي رغم أن أقل عائد ممكن أن تتحصل خزينة الدولة عليه من 2 مليار دولار سنوي هي تحويلات الأجانب خارج البحرين هو 50 مليون دينار
والحكومة تصرف على تعليم أبناء غير البحرينيين إن هم سجلوا في المدارس الحكومية وتعلموا مجاناً دون أن تحتسب أي مبلغ مالي عليهم.
تلك ليست نظرة عنصرية أو دونية للآخر بل هي إنصاف للدولة التي منحت كل هذه الفرص لغير المواطنين من أن يستفيدوا من خيراتها، وذلك حال أي عربي يعيش في أي دولة أوروبية أو غير أوروبية، عليه أن يدفع مقابل الخدمات التي تقدم له.
الخلاصة أننا نشكر الحكومة لهذه المرونة، ونشكر السلطة التنفيذية على التعاون المثمر والعلاج المسبق الذي جنبنا موجة تذمر شديدة لسنا بحاجة لها والأوضاع من حولنا في غاية الحساسية، وندعو الحكومة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية في البحث عن بدائل غير جيب المواطن لزيادة مواردها وتنويع مصادر دخلها مع تحسين خدماتها.
{{ article.visit_count }}
وهذا ما يدعوني للإشادة بمرونة الحكومة واستعدادها للتراجع والمراجعة والاستماع للمشورة كنهج نحث عليه ونشد على يد الحكومة لاتباعه مستقبلاً.
كان من المفروض ووفق مشروع للحكومة أن تحتسب ضريبة القيمة المضافة لفاتورة الكهرباء باعتبارها سلعة أو خدمة تبيعها الدولة للمواطن، مما كان سيزيد من سعر فاتورة الكهرباء ويقع عبؤها على كاهل المواطن الذي تحمل بما فيه الكفاية، ولكن من خلال اللجنة التنسيقية بين الحكومة من جهة ومجلسي النواب والشورى من جهة أخرى استمعت الحكومة لوجهة نظرهم وتراجعت عن هذا القرار وأبدت استعدادها لتحمل هذه الكلفة نيابة عن المواطن.
ليس المواطن وحده من كان سيتذمر فالسوق كله كان سيضج، إذ إن الغريبة أن أثر الزيادة التي طرأت على سعر الكهرباء بعد رفع الدعم مازال طرياً ومؤلماً طال السوق العقاري وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أفلست وخرجت من السوق، فأثر ذلك القرار على السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فكيف تأتي الحكومة وتضغط على هذا السوق زيادة بتلك الإضافة؟
حسناً فعلت بالتراجع عن هذا القرار، ومن الآن فصاعداً يستحسن أن تجتهد الحكومة أكثر في البحث عن زيادة مواردها خارج نطاق جيب المواطن، إذ تم استنفاد آخر قطرة منه، وإن كان هناك من ضرائب ستفرض مستقبلاً لتنويع وزيادة مصادر الدخل ومن أجل تقليص العجز فلتنظر الحكومة إلى أي مصدر آخر عدا البحريني.
الحكومة ترفض وضع ضريبة على تحويل العملة خارج البحرين لأنها لا تريد زيادة العبء على الأجنبي رغم أن أقل عائد ممكن أن تتحصل خزينة الدولة عليه من 2 مليار دولار سنوي هي تحويلات الأجانب خارج البحرين هو 50 مليون دينار
والحكومة تصرف على تعليم أبناء غير البحرينيين إن هم سجلوا في المدارس الحكومية وتعلموا مجاناً دون أن تحتسب أي مبلغ مالي عليهم.
تلك ليست نظرة عنصرية أو دونية للآخر بل هي إنصاف للدولة التي منحت كل هذه الفرص لغير المواطنين من أن يستفيدوا من خيراتها، وذلك حال أي عربي يعيش في أي دولة أوروبية أو غير أوروبية، عليه أن يدفع مقابل الخدمات التي تقدم له.
الخلاصة أننا نشكر الحكومة لهذه المرونة، ونشكر السلطة التنفيذية على التعاون المثمر والعلاج المسبق الذي جنبنا موجة تذمر شديدة لسنا بحاجة لها والأوضاع من حولنا في غاية الحساسية، وندعو الحكومة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية في البحث عن بدائل غير جيب المواطن لزيادة مواردها وتنويع مصادر دخلها مع تحسين خدماتها.
