إبداء البعض استغرابه من الكيفية التي يتم بها وصول المترشحين لعضوية البرلمان أو لأي منصب في نظام ولاية الفقيه ليس في محله، ذلك أن هذا النظام مبني على قاعدة أنه لا يمكن لمن لا يحصل على رضى المرشد الأعلى من الوصول إلى أي شيء وأن هذا معروف ومعمول به منذ تمكن النظام من الاستيلاء على السلطة في إيران.
ملخص كلام السلطة هو أن الباب مفتوح لمن يريد الترشح لعضوية البرلمان أو الرئاسة أو أي منصب آخر بما في ذلك منصب المرشد الأعلى الذي يشغله اليوم خامنئي، لكن هذا مشروط بالحصول على رضاه وموافقته، لهذا فإن في كل انتخابات تجري في إيران تقوم اللجان التي يؤلفها المرشد الأعلى بغربلة الأسماء ورفع من ترى أنه مرضٍ عنه من قبل خامنئي إليه حيث يقوم باختيار من يراه هو مناسباً ويريده، وتنتهي القصة.
لا بأس أن يتقدم لأي منصب آلاف المواطنين الذين يحق لهم الترشح. هذا أمر لا يزعج «الملالي» بل على العكس يظهرهم على أنهم ديمقراطيون وأن الأمور في إيران تسير بحكم الديمقراطية، لكن اللجان المعنية بغربلة الأسماء لا تعلن عن أسباب رفض المترشح وتكتفي بأن ترفع أسماء قليلة إلى خامنئي ليختار ويحسم، والغالب أن الأسماء التي يتم رفعها إليه هي تلك التي أوصى هو بها.
في نظام ولاية الفقيه لا يمكن لمن لا تنطبق عليه الشروط المفروضة أن يصل إلى المنصب الذي رشح نفسه إليه، لهذا فإن كل قرار يريده المرشد الأعلى من البرلمان أو أي جهة أو شخص وصل إلى ما وصل إليه بـ «الانتخاب» يتم إصداره في التو والحال، ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه.
كل شيء في نظام ولاية الفقيه بيد خامنئي، هو الذي يقرر من يفوز في انتخابات الرئاسة ومن يدخل البرلمان ومن يشغل أي منصب في الجمهورية، أما ترسانة إعلام النظام فدورها جعل العالم يصدق بأن الانتخابات التي تجرى في إيران حقيقية وصادقة وأن أحداً لا يتدخل فيها وأن هذا يشمل المرشد الأعلى فتقول إن دوره ينحصر في الإعلان النهائي عن الفائز أو الفائزين ومباركتهم.
في إيران بإمكان خامنئي أن يوصل من يريد إيصاله إلى أي منصب وبإمكانه أن يمنع كل من يريد منعه من الوصول إلى أي منصب، فهذه – حسب النظام – مهمة الولي الفقيه الذي يرى ما لا يراه الآخرون ويعلم ما لا يعلم به الآخرون ويصله ما لا يصل إلى أحد غيره، لهذا فإن الأمور لا تصلح أن تكون في يد الآخرين ولا يصلح التقيد بقيود الديمقراطية التي هي في النهاية مجرد شعار من بين شعارات كثيرة يرفعها النظام الإيراني ولا يعمل بها.
لو أن خامنئي ظل راضياً عن الرئيس أحمدي نجاد لما حصل الرئيس حسن روحاني على فرصة شغل هذا المنصب، ولو أن خامنئي راضٍ اليوم عن الرئيس روحاني فإن استبداله بآخر أمر يعتبر من سابع المستحيلات، بل لو أن الشعب الإيراني كله ومن دون استثناء يريد استمرار روحاني في منصبه لا يمكن أن يستمر إن لم يكن يريد خامنئي ذلك. والأمر نفسه ينطبق على بقية المناصب وكل انتخابات تجرى في بلاد «الملالي».
لا يقول بغير هذا سوى إعلام النظام، ولا يمتنع عن قوله سوى المهووسين به والمخدوعين بالنظام الذين تنطلي عليهم اللعبة بسبب اعتقادهم أن المرشد هو ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض وأنه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن أن ينطق بغير الحق ولا أن يقرر غير ما يأتيه من قرار.
ملخص كلام السلطة هو أن الباب مفتوح لمن يريد الترشح لعضوية البرلمان أو الرئاسة أو أي منصب آخر بما في ذلك منصب المرشد الأعلى الذي يشغله اليوم خامنئي، لكن هذا مشروط بالحصول على رضاه وموافقته، لهذا فإن في كل انتخابات تجري في إيران تقوم اللجان التي يؤلفها المرشد الأعلى بغربلة الأسماء ورفع من ترى أنه مرضٍ عنه من قبل خامنئي إليه حيث يقوم باختيار من يراه هو مناسباً ويريده، وتنتهي القصة.
لا بأس أن يتقدم لأي منصب آلاف المواطنين الذين يحق لهم الترشح. هذا أمر لا يزعج «الملالي» بل على العكس يظهرهم على أنهم ديمقراطيون وأن الأمور في إيران تسير بحكم الديمقراطية، لكن اللجان المعنية بغربلة الأسماء لا تعلن عن أسباب رفض المترشح وتكتفي بأن ترفع أسماء قليلة إلى خامنئي ليختار ويحسم، والغالب أن الأسماء التي يتم رفعها إليه هي تلك التي أوصى هو بها.
في نظام ولاية الفقيه لا يمكن لمن لا تنطبق عليه الشروط المفروضة أن يصل إلى المنصب الذي رشح نفسه إليه، لهذا فإن كل قرار يريده المرشد الأعلى من البرلمان أو أي جهة أو شخص وصل إلى ما وصل إليه بـ «الانتخاب» يتم إصداره في التو والحال، ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه.
كل شيء في نظام ولاية الفقيه بيد خامنئي، هو الذي يقرر من يفوز في انتخابات الرئاسة ومن يدخل البرلمان ومن يشغل أي منصب في الجمهورية، أما ترسانة إعلام النظام فدورها جعل العالم يصدق بأن الانتخابات التي تجرى في إيران حقيقية وصادقة وأن أحداً لا يتدخل فيها وأن هذا يشمل المرشد الأعلى فتقول إن دوره ينحصر في الإعلان النهائي عن الفائز أو الفائزين ومباركتهم.
في إيران بإمكان خامنئي أن يوصل من يريد إيصاله إلى أي منصب وبإمكانه أن يمنع كل من يريد منعه من الوصول إلى أي منصب، فهذه – حسب النظام – مهمة الولي الفقيه الذي يرى ما لا يراه الآخرون ويعلم ما لا يعلم به الآخرون ويصله ما لا يصل إلى أحد غيره، لهذا فإن الأمور لا تصلح أن تكون في يد الآخرين ولا يصلح التقيد بقيود الديمقراطية التي هي في النهاية مجرد شعار من بين شعارات كثيرة يرفعها النظام الإيراني ولا يعمل بها.
لو أن خامنئي ظل راضياً عن الرئيس أحمدي نجاد لما حصل الرئيس حسن روحاني على فرصة شغل هذا المنصب، ولو أن خامنئي راضٍ اليوم عن الرئيس روحاني فإن استبداله بآخر أمر يعتبر من سابع المستحيلات، بل لو أن الشعب الإيراني كله ومن دون استثناء يريد استمرار روحاني في منصبه لا يمكن أن يستمر إن لم يكن يريد خامنئي ذلك. والأمر نفسه ينطبق على بقية المناصب وكل انتخابات تجرى في بلاد «الملالي».
لا يقول بغير هذا سوى إعلام النظام، ولا يمتنع عن قوله سوى المهووسين به والمخدوعين بالنظام الذين تنطلي عليهم اللعبة بسبب اعتقادهم أن المرشد هو ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض وأنه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن أن ينطق بغير الحق ولا أن يقرر غير ما يأتيه من قرار.
