49 عاماً، و10 شهور، و3 أيام والبحرين تتذكر جيداً ما حدث في ذلك اليوم؟
في ذلك اليوم وصل إلى البحرين النبيل الإيطالي فيتوريو وينسبيرجيوشياردي الذي رأس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وهي البعثة التي حسمت في تقريرها الشهير عروبة البحرين ونالت استقلالها الدولي عام 1971.
سيظل ذلك التاريخ، وسيظل هذا السنيور الإيطالي يذكرنا بما وصلت إليه العلاقات البحرينية ـ الإيطالية طوال عقود من الزمن. لذلك إيطاليا مختلفة بالنسبة إلى البحرينيين دائماً لوجود بعد تاريخي يحكم تطور هذه العلاقات.
تبدأ اليوم زيارة استثنائية هامة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، وهي زيارة لها أبعادها الإستراتيجية من ناحية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع روما، وتعزيز قيم التعايش التي تمثل إيطاليا مدخلها أوروبياً، وتمثل البحرين مدخلها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
نتطلع من هذه الزيارة إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية مع دولة بارزة من دول مجموعة العشرين لها مواقفها الإيجابية تجاه مملكة البحرين والقضايا الإقليمية والدولية، وتربطنا بها مصالح اقتصادية تطورت بشكل هائل خلال السنوات الثماني الماضية، ووصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 3.3 مليار دولار منذ العام 2012.
مشاريع ضخمة تنتظر تطوير الشراكة البحرينية ـ الإيطالية في مجالات النفط، والصيرفة، والصناعة، وغيرها. وتمثل هذه الزيارة جانباً مهماً في إطار تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الدول الأوروبية التي تشهد تحولاً تاريخياً يتطلب هندسة هذه الشراكات بدقة، وبما يخدم المصالح البحرينية في مختلف القطاعات.
وكما تحمل زيارة سمو ولي العهد إلى إيطاليا أبعاداً في الشراكات الاقتصادية، فإنها تحمل دلالات أخرى بزيارة سموه المرتقبة لكبار الشخصيات الدينية في حاضرة الفاتيكان التي تمثل قبلة العالم المسيحي، ورمزاً للتعايش والتسامح في الغرب. وهي قيم تميزت بها البحرين منذ آلاف السنين باعتبارها واحة للتعايش والتعددية في قلب الشرق الأوسط. وفي هذه الاتصالات دلالات مشتركة على ما تحمله البحرين من رسالة وقيم للمنطقة والعالم، فالتعددية والتعايش سمة لعالم مستقر وعقلاني، ولمواجهة التحديات.
نتطلع لمزيد من النتائج الإيجابية من زيارة سمو ولي العهد للعاصمة الإيطالية روما اليوم، ونحن على ثقة بما ستحمله من نتائج هامة على صعيد تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز مكانة المملكة في عالم متعدد القيم.
في ذلك اليوم وصل إلى البحرين النبيل الإيطالي فيتوريو وينسبيرجيوشياردي الذي رأس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وهي البعثة التي حسمت في تقريرها الشهير عروبة البحرين ونالت استقلالها الدولي عام 1971.
سيظل ذلك التاريخ، وسيظل هذا السنيور الإيطالي يذكرنا بما وصلت إليه العلاقات البحرينية ـ الإيطالية طوال عقود من الزمن. لذلك إيطاليا مختلفة بالنسبة إلى البحرينيين دائماً لوجود بعد تاريخي يحكم تطور هذه العلاقات.
تبدأ اليوم زيارة استثنائية هامة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، وهي زيارة لها أبعادها الإستراتيجية من ناحية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع روما، وتعزيز قيم التعايش التي تمثل إيطاليا مدخلها أوروبياً، وتمثل البحرين مدخلها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
نتطلع من هذه الزيارة إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية مع دولة بارزة من دول مجموعة العشرين لها مواقفها الإيجابية تجاه مملكة البحرين والقضايا الإقليمية والدولية، وتربطنا بها مصالح اقتصادية تطورت بشكل هائل خلال السنوات الثماني الماضية، ووصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 3.3 مليار دولار منذ العام 2012.
مشاريع ضخمة تنتظر تطوير الشراكة البحرينية ـ الإيطالية في مجالات النفط، والصيرفة، والصناعة، وغيرها. وتمثل هذه الزيارة جانباً مهماً في إطار تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الدول الأوروبية التي تشهد تحولاً تاريخياً يتطلب هندسة هذه الشراكات بدقة، وبما يخدم المصالح البحرينية في مختلف القطاعات.
وكما تحمل زيارة سمو ولي العهد إلى إيطاليا أبعاداً في الشراكات الاقتصادية، فإنها تحمل دلالات أخرى بزيارة سموه المرتقبة لكبار الشخصيات الدينية في حاضرة الفاتيكان التي تمثل قبلة العالم المسيحي، ورمزاً للتعايش والتسامح في الغرب. وهي قيم تميزت بها البحرين منذ آلاف السنين باعتبارها واحة للتعايش والتعددية في قلب الشرق الأوسط. وفي هذه الاتصالات دلالات مشتركة على ما تحمله البحرين من رسالة وقيم للمنطقة والعالم، فالتعددية والتعايش سمة لعالم مستقر وعقلاني، ولمواجهة التحديات.
نتطلع لمزيد من النتائج الإيجابية من زيارة سمو ولي العهد للعاصمة الإيطالية روما اليوم، ونحن على ثقة بما ستحمله من نتائج هامة على صعيد تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز مكانة المملكة في عالم متعدد القيم.
