استبشرنا خيراً قبل عامين وتحديداً عند إصدار قانون الضمان الصحي بموجب القانون رقم «23» لسنة 2018، وما سبقه من حملات تعريفية وتوعوية من قبل المجلس الأعلى للصحة بشأن «الضمان الصحي» وما يحمله من طموحات لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير منظومة متطورة وشاملة للمرضى من المواطنين والمقيمين في المملكة، والتأكيد على أن ذلك سيتوج برعاية صحية أفضل وضمن أعلى المستويات، بصورة تتفق مع المعايير المتقدمة التي تضعها منظمة الصحة العالمية.
ونظراً لحساسية الملف الصحي لارتباطه المباشر بحياة الإنسان، بات «حق الصحة» على رأس قائمة الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وركناً أساسياً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصاً مع تقاطع الحق في الصحة مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى.
ولو أخذنا جانباً من الرؤية التي تتبناها منظمة الصحة العالمية لتعريف الحق في الصحة لوجدنا أنها «حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة»، ولا شك أن تلك الرؤية ليست مجرد ألفاظ أو شعارات عائمة إنما هي غايات دولية وأممية، وخارطة طريق من أجل بلوغ الغايات التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن الهدف الثالث لأهداف التنمية المستدامة التي نص على ضرورة ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
ولا ننكر التقدم والتطور الذي طال القطاع الصحي في مملكة البحرين خلال العقدين الأخيرين سواء في مجال إنشاء المراكز والمستشفيات الصحية أو في مواكبة التطورات الطبية وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية، الأمر الذي حظي بإشادة سامية من لدن جلالة الملك المفدى، حين أعرب جلالته -ذات مناسبة في العام 2017- عن الاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت له البحرين في مجال تقديم الخدمات الصحية، وبمستوى تضاهي فيه المستويات العالمية.
وأجد حقيقة أن الإشادة الملكية مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والجهات المعنية بالملف الصحي من أجل تعزيز الخدمات الصحية بما يتفق مع حق الإنسان في الصحة وفقاً للمعايير التي حددتها مبادئ الأمم المتحدة، وهذا يعني إيجاد مراجعة دائمة ومستمرة لآليات العمل، ومعالجة سريعة وعاجلة للقصور الذي يطال الخدمات أو الرعاية الصحية.
فلا ينبغي أن يذهب مريض للمستشفى الحكومي فلا يجد الرعاية السريعة المطلوبة، أو يبقى لوقت طويل يعاني حتى يحصل على العلاج المطلوب، أو يضطر للانتظار لشهور طويلة من أجل إخضاعه لتحاليل أو أشعة أو علاج ما، أو ألا يلقى الدواء المناسب لحالته الصحية.
ولا شك أن الإجراءات والرعاية الأولية هي الفاعل الأساس في استيعاب الحالات الصحية المختلفة، وأن سرعة التشخيص والمعالجة، تضمن من جانب عدم تطور الوضع الصحي بشكل سلبي أو حصول انتكاسة صحية للمريض جراء التأخر في علاجه، ومن جانب آخر سيوفر على المؤسسات الصحية جهداً وللدولة أموالاً في حال تم استيعاب الحالات قبل أن تدخل في تعقيدات صحية أكبر، وإن كان الاستثمار في صحة الإنسان البحريني لا يعادله استثمار آخر فهو ثروة الوطن الحقيقية.
ومازلنا نأمل ونتطلع أن نرى استراتيجية حقيقية يلمس المواطنون خلالها التطور الفعلي للخدمات الصحية، خصوصاً في قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، الذي تطالعنا الصحف بشكل دائم عن المشكلات التي يتعرض لها المواطنون هناك، من تأخير في تلقي العلاج، أو التكدس في الغرف المخصصة لتلقي المرضى، وبقاء بعض المرضى في الممرات والانتظار لساعات لحين التشخيص والحصول على العلاج المناسب، أو بقاء المرضى الذين يحتاجون لعلاجات متطورة أكثر في قسم الطوارئ لأيام عديدة بما يسبب الضرر لأوضاعهم الصحية، فضلاً عن الأثر النفسي السلبي جراء الوضع في بعض غرف الطوارئ.
* عضو مجلس النواب السابق
{{ article.visit_count }}
ونظراً لحساسية الملف الصحي لارتباطه المباشر بحياة الإنسان، بات «حق الصحة» على رأس قائمة الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وركناً أساسياً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصاً مع تقاطع الحق في الصحة مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى.
ولو أخذنا جانباً من الرؤية التي تتبناها منظمة الصحة العالمية لتعريف الحق في الصحة لوجدنا أنها «حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة»، ولا شك أن تلك الرؤية ليست مجرد ألفاظ أو شعارات عائمة إنما هي غايات دولية وأممية، وخارطة طريق من أجل بلوغ الغايات التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن الهدف الثالث لأهداف التنمية المستدامة التي نص على ضرورة ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
ولا ننكر التقدم والتطور الذي طال القطاع الصحي في مملكة البحرين خلال العقدين الأخيرين سواء في مجال إنشاء المراكز والمستشفيات الصحية أو في مواكبة التطورات الطبية وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية، الأمر الذي حظي بإشادة سامية من لدن جلالة الملك المفدى، حين أعرب جلالته -ذات مناسبة في العام 2017- عن الاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت له البحرين في مجال تقديم الخدمات الصحية، وبمستوى تضاهي فيه المستويات العالمية.
وأجد حقيقة أن الإشادة الملكية مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والجهات المعنية بالملف الصحي من أجل تعزيز الخدمات الصحية بما يتفق مع حق الإنسان في الصحة وفقاً للمعايير التي حددتها مبادئ الأمم المتحدة، وهذا يعني إيجاد مراجعة دائمة ومستمرة لآليات العمل، ومعالجة سريعة وعاجلة للقصور الذي يطال الخدمات أو الرعاية الصحية.
فلا ينبغي أن يذهب مريض للمستشفى الحكومي فلا يجد الرعاية السريعة المطلوبة، أو يبقى لوقت طويل يعاني حتى يحصل على العلاج المطلوب، أو يضطر للانتظار لشهور طويلة من أجل إخضاعه لتحاليل أو أشعة أو علاج ما، أو ألا يلقى الدواء المناسب لحالته الصحية.
ولا شك أن الإجراءات والرعاية الأولية هي الفاعل الأساس في استيعاب الحالات الصحية المختلفة، وأن سرعة التشخيص والمعالجة، تضمن من جانب عدم تطور الوضع الصحي بشكل سلبي أو حصول انتكاسة صحية للمريض جراء التأخر في علاجه، ومن جانب آخر سيوفر على المؤسسات الصحية جهداً وللدولة أموالاً في حال تم استيعاب الحالات قبل أن تدخل في تعقيدات صحية أكبر، وإن كان الاستثمار في صحة الإنسان البحريني لا يعادله استثمار آخر فهو ثروة الوطن الحقيقية.
ومازلنا نأمل ونتطلع أن نرى استراتيجية حقيقية يلمس المواطنون خلالها التطور الفعلي للخدمات الصحية، خصوصاً في قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، الذي تطالعنا الصحف بشكل دائم عن المشكلات التي يتعرض لها المواطنون هناك، من تأخير في تلقي العلاج، أو التكدس في الغرف المخصصة لتلقي المرضى، وبقاء بعض المرضى في الممرات والانتظار لساعات لحين التشخيص والحصول على العلاج المناسب، أو بقاء المرضى الذين يحتاجون لعلاجات متطورة أكثر في قسم الطوارئ لأيام عديدة بما يسبب الضرر لأوضاعهم الصحية، فضلاً عن الأثر النفسي السلبي جراء الوضع في بعض غرف الطوارئ.
* عضو مجلس النواب السابق
