من قلب محب أدعو السادة أعضاء السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في هذا الفصل التشريعي وتقديم اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية في كلا المجلسين وتضمينها بنداً جديداً يلزم الأعضاء بخوض دورة تثقيفية تنظمها الأمانة العامة يتدربون فيها على ضوابط العمل التشريعي ويفهمون ويستوعبون جيداً مدى ومعنى وحدود صلاحياتهم وسلطاتهم وأدواتهم على أن يربط هذا البند مع بند تسلم المكافآت المالية الشهرية فلا يبدأ استلام مكافآته ما لم يجتز تلك الدورة.
وأقترح أن يتقدم خمسة من السادة النواب الشجعان بهذا المقترح حتى لا يتقدم به أعضاء من الشورى ويرفضه النواب تحسساً وحرجاً على أن تعدل اللائحة الداخلية للغرفتين معاً.
فقد ثبت للجميع بأن عدم إدراك العديد من أعضاء السلطة التشريعية لمعنى عضو مجلس نيابي أو شوري ومدى صلاحيات وسلطات وحدود الأدوات الرقابية للنواب تحديداً باعتبار الشورى لا يملك من تلك الأدوات غير السؤال ممكن أن يتسبب بأضرار جسيمة تتجاوز العضو ذاته وتصل إلى الإضرار بالأمن الوطني كما حدث إبان عضوية أعضاء كتلة جمعية الوفاق الوطني المنحلة في المجلس النيابي حين قدم أحد أعضائهم نفسه لمسؤول إيراني قائلاً «خادمكم فلان الفلاني عضو مجلس النواب البحريني»! و مروراً بالإضرار بسمعة المؤسسة التشريعية وهيبتها ومكانتها والإساءة لبقية الأعضاء.
الدورات التي تنظمها الأمانة العامة أو ينظمها معهد التنمية السياسية الآن غير إلزامية ويتحرج العديد من الأعضاء الجدد في المجلسين حضورها ويكتفون بالتعلم أثناء الممارسة، ولا يجدون حرجاً من ارتكاب الأخطاء والارتجال والاجتهادات الشخصية والتفسيرات الذاتية والنتيجة (كوارث) كما نرى كل يوم.
غير الإلزام وربط المكافآت باجتياز الدورة لن ينفع شيئاً، فالشعور بفداحة الأخطاء مع الأسف غير موجود لدى العديد من الأعضاء حتى بعد وقوع كوارث، والمكابرة والإصرار على الخطأ أمر متكرر، ولن نقول إنه بعد الدورة التعليمية الإلزامية لن تكون هناك أخطاء أبداً.. بل سيخطئون وهذا أمر وارد وطبيعي، ولكن على الأقل سنتجاوز مرحلة الجهل بأبجديات وبديهيات ومسلمات معنى أن تكون عضواً للسلطة التشريعية.
فإلى اليوم رغم مرور أربعة فصول تشريعية وهناك من الأعضاء من لا يدرك معنى أن تكون ممثلاً عن الأمة وكيف تحفظ هيبة واحترام ومكانة هذه المكانة؟ إلى يومنا هذا هناك من يتصرف تصرفات لا تليق أبداً بما يمثله حتى وإن كان تصرفه بحسن نية وطيبة قلب، فهذه التبريرات لا تجيز بعض التصرفات الخاطئة التي يقع فيها، لأن فداحة بعض الأخطاء التي حدثت خلال الفصول التشريعية الماضية تستحق أن تدرس كمسافة فاصلة بين المفروض والممكن ويمكن التركيز على أكثر الأخطاء شيوعاً وأكثرها ضرراً وتدريسها كحالات غريبة وشاذة!
فلا يعني وصول الشخص أو حصوله على المركز أنه لا يحتاج أن يتعلم المزيد، للعلم هناك معاهد قضائية للقضاة ومعاهد دبلوماسية للدبلوماسيين، وحتى الأطباء الاستشاريون الذين يمارسون مهنة الطب لسنوات يحتاجون لاجتياز دورات وامتحانات متقدمة إن أرادوا التخصص، لأن هناك أرواحاً رهينة بهذا التعلم المتقدم، فما بالك بمصير مجتمع وحياته ومصالحه مرهون بسلطات وصلاحيات خطيرة في أيدي بعض ممن يجهلون معناها؟!
وأقترح أن يتقدم خمسة من السادة النواب الشجعان بهذا المقترح حتى لا يتقدم به أعضاء من الشورى ويرفضه النواب تحسساً وحرجاً على أن تعدل اللائحة الداخلية للغرفتين معاً.
فقد ثبت للجميع بأن عدم إدراك العديد من أعضاء السلطة التشريعية لمعنى عضو مجلس نيابي أو شوري ومدى صلاحيات وسلطات وحدود الأدوات الرقابية للنواب تحديداً باعتبار الشورى لا يملك من تلك الأدوات غير السؤال ممكن أن يتسبب بأضرار جسيمة تتجاوز العضو ذاته وتصل إلى الإضرار بالأمن الوطني كما حدث إبان عضوية أعضاء كتلة جمعية الوفاق الوطني المنحلة في المجلس النيابي حين قدم أحد أعضائهم نفسه لمسؤول إيراني قائلاً «خادمكم فلان الفلاني عضو مجلس النواب البحريني»! و مروراً بالإضرار بسمعة المؤسسة التشريعية وهيبتها ومكانتها والإساءة لبقية الأعضاء.
الدورات التي تنظمها الأمانة العامة أو ينظمها معهد التنمية السياسية الآن غير إلزامية ويتحرج العديد من الأعضاء الجدد في المجلسين حضورها ويكتفون بالتعلم أثناء الممارسة، ولا يجدون حرجاً من ارتكاب الأخطاء والارتجال والاجتهادات الشخصية والتفسيرات الذاتية والنتيجة (كوارث) كما نرى كل يوم.
غير الإلزام وربط المكافآت باجتياز الدورة لن ينفع شيئاً، فالشعور بفداحة الأخطاء مع الأسف غير موجود لدى العديد من الأعضاء حتى بعد وقوع كوارث، والمكابرة والإصرار على الخطأ أمر متكرر، ولن نقول إنه بعد الدورة التعليمية الإلزامية لن تكون هناك أخطاء أبداً.. بل سيخطئون وهذا أمر وارد وطبيعي، ولكن على الأقل سنتجاوز مرحلة الجهل بأبجديات وبديهيات ومسلمات معنى أن تكون عضواً للسلطة التشريعية.
فإلى اليوم رغم مرور أربعة فصول تشريعية وهناك من الأعضاء من لا يدرك معنى أن تكون ممثلاً عن الأمة وكيف تحفظ هيبة واحترام ومكانة هذه المكانة؟ إلى يومنا هذا هناك من يتصرف تصرفات لا تليق أبداً بما يمثله حتى وإن كان تصرفه بحسن نية وطيبة قلب، فهذه التبريرات لا تجيز بعض التصرفات الخاطئة التي يقع فيها، لأن فداحة بعض الأخطاء التي حدثت خلال الفصول التشريعية الماضية تستحق أن تدرس كمسافة فاصلة بين المفروض والممكن ويمكن التركيز على أكثر الأخطاء شيوعاً وأكثرها ضرراً وتدريسها كحالات غريبة وشاذة!
فلا يعني وصول الشخص أو حصوله على المركز أنه لا يحتاج أن يتعلم المزيد، للعلم هناك معاهد قضائية للقضاة ومعاهد دبلوماسية للدبلوماسيين، وحتى الأطباء الاستشاريون الذين يمارسون مهنة الطب لسنوات يحتاجون لاجتياز دورات وامتحانات متقدمة إن أرادوا التخصص، لأن هناك أرواحاً رهينة بهذا التعلم المتقدم، فما بالك بمصير مجتمع وحياته ومصالحه مرهون بسلطات وصلاحيات خطيرة في أيدي بعض ممن يجهلون معناها؟!
