أن يقول الإيرانيون الذين يتخذون من النظام المسيطر على الحكم في إيران موقفاً سالباً إن الشعب الإيراني لن يقبل هذه المرة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها غداً فأمر طبيعي ومتوقع، تماماً مثلما هو متوقع أيضاً وطبيعي أن يقول أرباب النظام ومؤيدوه إن نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة ستكون أكبر من المرات السابقة. لكن ليس هذا هو بيت القصيد.
ما ظل يحدث في انتخابات إيران منذ أن سيطر عليها الملالي قبل أربعين سنة وما سيحدث هذه المرة أيضاً هو أن الأمر أولاً وآخراً بيد الولي الفقيه، فخامنئي هو الذي يقرر قبول من يترشح للانتخابات، وخامنئي هو الذي يزيح من قائمة الأسماء التي اجتازت القبول من يقرر أنه «لا يصلح»، وخامنئي هو الذي يبارك المجلس «المنتخب». غير هذا كلام لا قيمة له ولا يمكن أن يعبر عن الواقع في إيران.
مثال ذلك أن اللجنة المعنية بفحص أوراق المترشحين رفضت قبول مجموعة من الأعضاء الحاليين في البرلمان، أما السبب فهو إيعاز من خامنئي مفاده أن من لا يجرؤ على انتقاد من يتخذ من النظام موقفاً سالباً لا يستحق أن يترشح للانتخابات. ومعنى هذا أن المطلوب من أعضاء البرلمان جميعاً هو أن يقولوا نعم إن كان المقرر من خامنئي أن يقولوا نعم، وأن يقولوا لا إن كان المقرر منه هو أن يقولوا لا.
واقع الحال يقول إن الكثيرين من سكان المدن الكبيرة وخصوصاً طهران مترددون وقد لا يشاركون في التصويت، فالمواطنون في هذه المدن وفي العاصمة في الغالب يتابعون الأحوال السياسية في إيران وصارت لديهم وجهة نظر في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن إيران ليست هذه المدن فقط وليس كل شعبها من المتعلمين والمثقفين والمتابعين للشأن السياسي، وهذا يعني أن المدن الأخرى والقرى إجمالاً هي تحت سيطرة رجال الدين وأن أهلها يقولون نعم لكل نعم يقولها خامنئي، والعكس صحيح.
أياً كانت نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية في إيران، وأياً كانت نسبة نجاح المترشحين الذين يرفضون في داخلهم الانسياق وراء التوجيهات العليا، فإن الأكيد هو أن هذا البرلمان كسابقيه لن يتمكن من غير قول «نعم» التي يريدها خامنئي وقول «لا» التي يريدها.
أرباب النظام الإيراني لن يقبلوا في هذه الفترة تحديداً، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، وفي ظل التقدم الملحوظ للمعارضة الإيرانية وازدياد أعداد الذين يتخذون من السلطة في إيران موقفاً سالباً ويرفضون الانصياع لها، لن يقبلوا ببرلمان لا تكون لهم السيطرة عليه، فغيره يهدد وجودهم ويهدد النظام.
المؤسف أن كل هذا الذي قيل هنا حقيقة لا يمكن إنكارها، فإيران اليوم على وجه الخصوص هي بلد القول الواحد والرأي الواحد وعلى الجميع إن إرادوا السلامة أن يطيعوا وينفذوا من دون تردد ومن دون تأخير.
ما يؤكد هذا هو ما حصل قبل حين عندما رفض الإيرانيون الانصياع للأوامر وعدم القبول برفع أسعار البنزين التي قررها خامنئي وروحاني ووافق عليها البرلمان مرغماً، حيث صدرت الأوامر لوزارة الداخلية بقمع المتظاهرين والمحتجين وتم قتل أعداد كبيرة منهم وحصل قاتلوهم بعد ذلك على الإشادة والشكر والتقدير من قبل الوزير عبد الرضا رحماني فضلي الذي قاد عملية قمع التظاهرات ثم عندما سئل من قبل أحد أعضاء مجلس الشورى عن سبب استهداف رؤوس المتظاهرين قال ببساطة «على كل حال نحن أطلقنا الرصاص على الأقدام أيضاً».
هذا هو واقع الانتخابات في إيران خامنئي وهو واقع لا يمكن أن يتغير طالما ظل هذا النظام مسيطراً على إيران.
ما ظل يحدث في انتخابات إيران منذ أن سيطر عليها الملالي قبل أربعين سنة وما سيحدث هذه المرة أيضاً هو أن الأمر أولاً وآخراً بيد الولي الفقيه، فخامنئي هو الذي يقرر قبول من يترشح للانتخابات، وخامنئي هو الذي يزيح من قائمة الأسماء التي اجتازت القبول من يقرر أنه «لا يصلح»، وخامنئي هو الذي يبارك المجلس «المنتخب». غير هذا كلام لا قيمة له ولا يمكن أن يعبر عن الواقع في إيران.
مثال ذلك أن اللجنة المعنية بفحص أوراق المترشحين رفضت قبول مجموعة من الأعضاء الحاليين في البرلمان، أما السبب فهو إيعاز من خامنئي مفاده أن من لا يجرؤ على انتقاد من يتخذ من النظام موقفاً سالباً لا يستحق أن يترشح للانتخابات. ومعنى هذا أن المطلوب من أعضاء البرلمان جميعاً هو أن يقولوا نعم إن كان المقرر من خامنئي أن يقولوا نعم، وأن يقولوا لا إن كان المقرر منه هو أن يقولوا لا.
واقع الحال يقول إن الكثيرين من سكان المدن الكبيرة وخصوصاً طهران مترددون وقد لا يشاركون في التصويت، فالمواطنون في هذه المدن وفي العاصمة في الغالب يتابعون الأحوال السياسية في إيران وصارت لديهم وجهة نظر في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن إيران ليست هذه المدن فقط وليس كل شعبها من المتعلمين والمثقفين والمتابعين للشأن السياسي، وهذا يعني أن المدن الأخرى والقرى إجمالاً هي تحت سيطرة رجال الدين وأن أهلها يقولون نعم لكل نعم يقولها خامنئي، والعكس صحيح.
أياً كانت نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية في إيران، وأياً كانت نسبة نجاح المترشحين الذين يرفضون في داخلهم الانسياق وراء التوجيهات العليا، فإن الأكيد هو أن هذا البرلمان كسابقيه لن يتمكن من غير قول «نعم» التي يريدها خامنئي وقول «لا» التي يريدها.
أرباب النظام الإيراني لن يقبلوا في هذه الفترة تحديداً، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، وفي ظل التقدم الملحوظ للمعارضة الإيرانية وازدياد أعداد الذين يتخذون من السلطة في إيران موقفاً سالباً ويرفضون الانصياع لها، لن يقبلوا ببرلمان لا تكون لهم السيطرة عليه، فغيره يهدد وجودهم ويهدد النظام.
المؤسف أن كل هذا الذي قيل هنا حقيقة لا يمكن إنكارها، فإيران اليوم على وجه الخصوص هي بلد القول الواحد والرأي الواحد وعلى الجميع إن إرادوا السلامة أن يطيعوا وينفذوا من دون تردد ومن دون تأخير.
ما يؤكد هذا هو ما حصل قبل حين عندما رفض الإيرانيون الانصياع للأوامر وعدم القبول برفع أسعار البنزين التي قررها خامنئي وروحاني ووافق عليها البرلمان مرغماً، حيث صدرت الأوامر لوزارة الداخلية بقمع المتظاهرين والمحتجين وتم قتل أعداد كبيرة منهم وحصل قاتلوهم بعد ذلك على الإشادة والشكر والتقدير من قبل الوزير عبد الرضا رحماني فضلي الذي قاد عملية قمع التظاهرات ثم عندما سئل من قبل أحد أعضاء مجلس الشورى عن سبب استهداف رؤوس المتظاهرين قال ببساطة «على كل حال نحن أطلقنا الرصاص على الأقدام أيضاً».
هذا هو واقع الانتخابات في إيران خامنئي وهو واقع لا يمكن أن يتغير طالما ظل هذا النظام مسيطراً على إيران.
