مازلت أتذكر سجالاً بالكلام دار بيني وبين أحد الإيرانيين المتعصبين لنظام خامنئي، في عام 2013، وتحديداً في إحدى محاضرات الماجستير بمادة «الإقناع السياسي» في جامعتي «إيست أنجليا» بالعاصمة البريطانية لندن.
الشاب الإيراني أدرك وجود عدد من الخليجيين في القاعة، فعمد إلى التداخل مع البروفيسور، وقال كلاماً مستفزاً، معه طلبت الرد والتعقيب.
قال الشاب الإيراني، إن بلاده هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتخب فيه رئيس الجمهورية «إنتخاباً حراً مباشراً»، وحينها كان يشير للرئيس أحمدي نجاد آنذاك، مواصلاً كلامه بأن النظام الإيراني هو «النظام الديمقراطي الأوحد والحقيقي» في المنطقة.
رفعت يدي، فأذن لي البروفيسور بالحديث، فقلت وأنا أنظر للشاب الإيراني: «أولا يتوجب علي تصحيح معلوماتك، فإيران ليست النظام الديمقراطي الحقيقي والأوحد في المنطقة، والدليل أن رئيس الجمهورية التي تدعي انتخابه بشكل حر مباشر، لا يمكن له أن يكون رئيساً إلا حينما يباركه المرشد الإيراني».
لوح بيده بإشارة تفيد بأنني مخطئ فيما قلته، فطلب من البروفيسور أن يطلب منه الإنصات لي حتى أكمل، مثلما أنصت له، فواصلت الحديث وقلت: «الواقع يرد عليك، ولسنا نحن كخليجيين، وتحديداً نحن كبحرينيين، فإذا كنت تدعي وجود ديمقراطية مطلقة في إيران، فلماذا إذا لا تنتخبون مرشداً إيرانياً كل أربعة أعوام؟! لماذا يظل المرشد في موقعه مدى الحياة؟! ولماذا هو المتحكم الأول في كل شيء، ماذا يبقي للرئيس؟!».
لاحظت أنه غضب، فواصلت الضغط بالكلام وبسرد الحقائق: «النظام الديمقراطي الذي تدعي وجوده، والذي يجعلكم تنتخبون رئيساً بشكل حر، لم ينفع هذا النظام في حماية أحمدي نجاد كرئيس، إذ بحسب ما نشرته عديد من وسائل الإعلام، منها شبكات عالمية بريطانية وأمريكية، فإن مجتبى نجل خامنئي اقتاد أحمدي نجاد في سيارة مغلقة من خلال حرسه الخاص، ليبقيه في قاعة تحت الأرض، وليوبخه على تصريحاته وبعض مواقفه التي يرى فيها مجتبى أنها لا تتفق مع رؤية خامنئي، ابن المرشد يختطف الرئيس المنتخب ويوبخه، فأي ديمقراطية تتحدث عنها؟!».
حاول الشاب الإيراني أن يرد، لكن البروفيسور تداخل في الموضوع قائلا بأن ما أورده فيصل -أي أنا- صحيح ونشرته بعض وسائل الإعلام، وسألني بشأن ردي على زميلي الإيراني بهذه الطريقة التي فيها بالفعل «مساجلة سياسية»، فقلت بأنني أطبق مبادئ المادة التي ندرسها وهي «الإقناع السياسي»، وهي مسألة لا تتم إلا عبر مقارعة الحجة بالحجة وباستخدام الحقائق والشواهد، لكن ما دفعني للرد هو «الادعاء الكاذب» بغية تجميل النظام الإيراني، على حساب أنظمتنا في الخليج، وتحديدا نظامنا في البحرين، فبلدي مازالت مستهدفة من إيران وإعلامها ومرتزقتها وعملائها، رغم أن البحرين متقدمة عن إيران بشأن الإصلاحات السياسية والممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وهي أمور لا توجد عند إيران البتة.
ما ذكرني بهذه الحادثة، هو ما يحصل اليوم من مقاطعة كبيرة وضخمة للانتخابات الإيرانية، برغم ما يحاول النظام الإيراني وإعلامه وعملاؤه تجميله وتصويره، إذ وصول نسبة التصويت إلى 25٪ مؤشر يؤكد على شكل الدولة القمعية الديكتاتورية «غير الديمقراطية» الممثلة بإيران، والتي تحاول تكذيب هذه الصورة بادعاء وجود الديمقراطية وممارساتها فيها.
عموما، يجب أن تعرفوا أن قبول المترشحين للانتخابات يتم من خلال المرشد الأعلى والمحسوبين عليه من التيار المتشدد، فيتم قبول من يريدون، ويستبعدون من يريدون، والمفارقة المضحكة أن أحمدي نجاد نفسه، من ادعى زميل الدراسة الإيراني أنه منتخب بشكل حر، نجاد نفسه استبعده خامنئي من الترشح بعد نهاية ولايته!
المضحك أن عملاء إيران ضد البحرين يستهدفون بلادنا في إصلاحاتها الديمقراطية، بينما مثالهم ونموذجهم الإيراني هو آخر نظام يمكن إقران كلمة الديمقراطية به.
الشاب الإيراني أدرك وجود عدد من الخليجيين في القاعة، فعمد إلى التداخل مع البروفيسور، وقال كلاماً مستفزاً، معه طلبت الرد والتعقيب.
قال الشاب الإيراني، إن بلاده هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتخب فيه رئيس الجمهورية «إنتخاباً حراً مباشراً»، وحينها كان يشير للرئيس أحمدي نجاد آنذاك، مواصلاً كلامه بأن النظام الإيراني هو «النظام الديمقراطي الأوحد والحقيقي» في المنطقة.
رفعت يدي، فأذن لي البروفيسور بالحديث، فقلت وأنا أنظر للشاب الإيراني: «أولا يتوجب علي تصحيح معلوماتك، فإيران ليست النظام الديمقراطي الحقيقي والأوحد في المنطقة، والدليل أن رئيس الجمهورية التي تدعي انتخابه بشكل حر مباشر، لا يمكن له أن يكون رئيساً إلا حينما يباركه المرشد الإيراني».
لوح بيده بإشارة تفيد بأنني مخطئ فيما قلته، فطلب من البروفيسور أن يطلب منه الإنصات لي حتى أكمل، مثلما أنصت له، فواصلت الحديث وقلت: «الواقع يرد عليك، ولسنا نحن كخليجيين، وتحديداً نحن كبحرينيين، فإذا كنت تدعي وجود ديمقراطية مطلقة في إيران، فلماذا إذا لا تنتخبون مرشداً إيرانياً كل أربعة أعوام؟! لماذا يظل المرشد في موقعه مدى الحياة؟! ولماذا هو المتحكم الأول في كل شيء، ماذا يبقي للرئيس؟!».
لاحظت أنه غضب، فواصلت الضغط بالكلام وبسرد الحقائق: «النظام الديمقراطي الذي تدعي وجوده، والذي يجعلكم تنتخبون رئيساً بشكل حر، لم ينفع هذا النظام في حماية أحمدي نجاد كرئيس، إذ بحسب ما نشرته عديد من وسائل الإعلام، منها شبكات عالمية بريطانية وأمريكية، فإن مجتبى نجل خامنئي اقتاد أحمدي نجاد في سيارة مغلقة من خلال حرسه الخاص، ليبقيه في قاعة تحت الأرض، وليوبخه على تصريحاته وبعض مواقفه التي يرى فيها مجتبى أنها لا تتفق مع رؤية خامنئي، ابن المرشد يختطف الرئيس المنتخب ويوبخه، فأي ديمقراطية تتحدث عنها؟!».
حاول الشاب الإيراني أن يرد، لكن البروفيسور تداخل في الموضوع قائلا بأن ما أورده فيصل -أي أنا- صحيح ونشرته بعض وسائل الإعلام، وسألني بشأن ردي على زميلي الإيراني بهذه الطريقة التي فيها بالفعل «مساجلة سياسية»، فقلت بأنني أطبق مبادئ المادة التي ندرسها وهي «الإقناع السياسي»، وهي مسألة لا تتم إلا عبر مقارعة الحجة بالحجة وباستخدام الحقائق والشواهد، لكن ما دفعني للرد هو «الادعاء الكاذب» بغية تجميل النظام الإيراني، على حساب أنظمتنا في الخليج، وتحديدا نظامنا في البحرين، فبلدي مازالت مستهدفة من إيران وإعلامها ومرتزقتها وعملائها، رغم أن البحرين متقدمة عن إيران بشأن الإصلاحات السياسية والممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وهي أمور لا توجد عند إيران البتة.
ما ذكرني بهذه الحادثة، هو ما يحصل اليوم من مقاطعة كبيرة وضخمة للانتخابات الإيرانية، برغم ما يحاول النظام الإيراني وإعلامه وعملاؤه تجميله وتصويره، إذ وصول نسبة التصويت إلى 25٪ مؤشر يؤكد على شكل الدولة القمعية الديكتاتورية «غير الديمقراطية» الممثلة بإيران، والتي تحاول تكذيب هذه الصورة بادعاء وجود الديمقراطية وممارساتها فيها.
عموما، يجب أن تعرفوا أن قبول المترشحين للانتخابات يتم من خلال المرشد الأعلى والمحسوبين عليه من التيار المتشدد، فيتم قبول من يريدون، ويستبعدون من يريدون، والمفارقة المضحكة أن أحمدي نجاد نفسه، من ادعى زميل الدراسة الإيراني أنه منتخب بشكل حر، نجاد نفسه استبعده خامنئي من الترشح بعد نهاية ولايته!
المضحك أن عملاء إيران ضد البحرين يستهدفون بلادنا في إصلاحاتها الديمقراطية، بينما مثالهم ونموذجهم الإيراني هو آخر نظام يمكن إقران كلمة الديمقراطية به.
