نعم، هذا صحيح تماماً، إذ بناء على التصويت الذي تم داخل اللجنة المسماة بـ«لجنة الجدية» المعنية بدراسة جدية استجواب وزير العمل، صوت 4 أعضاء على عدم جدية الاستجواب مقابل 3 صوتوا على جديته، بالتالي قررت اللجنة عدم جدية الاستجواب الذي تقدم به 21 نائباً!
والغريب جداً، أنه حين طرح الموضوع للتصويت العلني في جلسة مجلس النواب الأخيرة، بعد إعلان توصية اللجنة، صوت 26 نائباً بالموافقة على إسقاط جدية الاستجواب، ما يعني أن هناك نواباً من مقدمي الطلب من الـ21 نائباً غيروا موقفهم.
عموماً الموضوع برمته، يعيدنا لطرح الموضوع الذي سبق وطرحناه قبل أسبوعين بشأن الآلية الدستورية المكفولة للنواب بشأن الاستجواب، ودور لجنة الجدية التي تعتبر من اللجان المستحدثة مع تقديم طلبات الاستجوابات، بحيث تضمن أن الاستجواب المقدم جدي أم لا.
سأتساءل بصفتي مواطناً عادياً يتابع الحراك النيابي بشكل مستمر منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 2002، وانطلاقاً من إيماني بأن مجلس النواب وجد ليكون معبراً عن صوت الناس، ويعمل بطريقة صحيحة تحقق الصواب في مسائل التشريع والرقابة والمساءلة.
وعليه قناعتنا بأن هذا المجلس لابد له من أن يكون قوياً دائماً، وحتى حينما تتغير تركيبته، ويتغير الشخوص الذين يوجدون على كراسيه، بحكم اختيار الناس وانتخابهم لمن يتوسمون فيه القدرة على تمثيلهم بشكل صحيح، لا بد من أن قوته تسير بشكل مطرد، بحيث يتحول مع التجربة إلى نموذج قوي لمجلس تشريعي يمارس كافة صلاحياته دون أن يتراجع في تأثيره.
أقول ذلك لأن بعض المتابعات تكشف وكأن بعض النواب أنفسهم يعملون ضد أنفسهم! بمعنى أنك حينما تمتلك الصلاحيات الدستورية، وهي التي تمثل حقك المكفول لك، لماذا لا تستخدمها، بل تتحول وكأنك أنت ضد نفسك كنائب، فتسقط طلبات استجوابات، وتتراجع طلبات للتحقيق، وتتغير أسئلة، وترجأ تحركات، وحتى واجبات لازمة تختفي بعد فترة من إثارة الغبار بسببها، وكمثال هنا يكفي ذكر تقرير، بل عفواً، تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟!
في الحالة التي لدينا، وبغض النظر عن الوزير أو الوزارة المراد طرح الأسئلة بشأنها أو بالصيغة الرسمية «استجوابها»، كيف اقتنع أنا كمواطن ومراقب بأن رغبة 21 نائباً، أي ما يعادل نصف عدد نواب البرلمان، تتحدد بناء على تصويت في لجنة، قوام المصوتين فيها 7 أشخاص! ويحسم المسألة فيه 4 نواب فقط!
صححوني إن كنت خاطئاً هنا، مع احترامي الشديد وتقديري الأشد لكافة النواب في اللجنة، لكن منطقياً يصعب علي تقبل الفكرة، باعتبار أن 21 نائباً رأوا أهمية المضي في طلب الاستجواب، أو التحقيق، أو أي تحرك ما، سموه ما شئتم، ثم يقرر بأن ما رآه 21 نائباً ليس أمراً هاماً أو «جدياً»؟!
لو كنت أحد النواب الـ21، فلن يعجبني هذا القرار، لأنني لم أقدمه إلا وأنا مقتنع بضرورته، بالتالي المفاصلة في جدية أي موضوع، بديهياً يفترض أن تكون في جلسة عامة بين النواب أنفسهم، ليدلي كل شخص بدلوه وبشكل مباشر ويقرر رأيه، ويتم التصويت بشكل علني أمام الناس.
لكن المفارقة كما عرفنا بعد ذلك أن التصويت تم بشكل علني «على توصية اللجنة»، بدلاً أن يكون تصويتاً عاماً «بدون حتى وجود لجنة»، تطيل أمد الموضوع، وأن عدداً كثيراً من النواب الـ21 مقدمي الطلب غيروا رأيهم بعد توصية اللجنة!
عموماً، لو راجعنا طوال الأسابيع الماضية كافة الأخبار التي نشرت عن عملية طلب الاستجواب، والتصريحات المعنية بعمل لجنة الجدية، سنجد أننا أمام أخبار عديدة تتحدث عن أمر إجرائي يتعلق بموضوع واحد، وبحجم أكبر من المطلوب، وهذا رأيي الشخصي في الموضوع. إذ ألا يكفي إعلان وجود طلب من 21 نائباً ليتم التصويت عليه بشكل مباشر وإنهاء المسألة، ومن ثم الانتقال لموضوع آخر أكثر أهمية؟!
أخيراً وبغض النظر عن مضمون الموضوع، فلست أتحدث عن وزير بعينه أو وزارة بعينها، لكنني أتحدث عن الآلية والأداة الدستورية المعنية بـ«الاستجواب»، إذ ما المشكلة لو مارستم يا نواب هذا الحق، وطلبتم الإجابات من الوزراء الموقرين؟! الوزراء سيجيبون على كل التساؤلات بما لديهم من معلومات وإجراءات وتوضيحات، في عملية سؤال وجواب هي أصلاً تقدم الصورة الشفافة والواضحة للناس.
مقصدنا هنا أن الاستجواب فيه عملية إيضاح للمواقف والأمور، ولا يعني أبداً أنها عملية «لا بد من أن تصل في النهاية لطرح الثقة»، وهي التي يبدو أنها القناعة السائدة، بالتالي البحث في أمر «الجدية» أصبح وكأنه مسلسل طويل ممل، مع احترامي الشديد لكم، وثقتي بأنكم تريدون بالفعل خير الوطن وأهله.
{{ article.visit_count }}
والغريب جداً، أنه حين طرح الموضوع للتصويت العلني في جلسة مجلس النواب الأخيرة، بعد إعلان توصية اللجنة، صوت 26 نائباً بالموافقة على إسقاط جدية الاستجواب، ما يعني أن هناك نواباً من مقدمي الطلب من الـ21 نائباً غيروا موقفهم.
عموماً الموضوع برمته، يعيدنا لطرح الموضوع الذي سبق وطرحناه قبل أسبوعين بشأن الآلية الدستورية المكفولة للنواب بشأن الاستجواب، ودور لجنة الجدية التي تعتبر من اللجان المستحدثة مع تقديم طلبات الاستجوابات، بحيث تضمن أن الاستجواب المقدم جدي أم لا.
سأتساءل بصفتي مواطناً عادياً يتابع الحراك النيابي بشكل مستمر منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 2002، وانطلاقاً من إيماني بأن مجلس النواب وجد ليكون معبراً عن صوت الناس، ويعمل بطريقة صحيحة تحقق الصواب في مسائل التشريع والرقابة والمساءلة.
وعليه قناعتنا بأن هذا المجلس لابد له من أن يكون قوياً دائماً، وحتى حينما تتغير تركيبته، ويتغير الشخوص الذين يوجدون على كراسيه، بحكم اختيار الناس وانتخابهم لمن يتوسمون فيه القدرة على تمثيلهم بشكل صحيح، لا بد من أن قوته تسير بشكل مطرد، بحيث يتحول مع التجربة إلى نموذج قوي لمجلس تشريعي يمارس كافة صلاحياته دون أن يتراجع في تأثيره.
أقول ذلك لأن بعض المتابعات تكشف وكأن بعض النواب أنفسهم يعملون ضد أنفسهم! بمعنى أنك حينما تمتلك الصلاحيات الدستورية، وهي التي تمثل حقك المكفول لك، لماذا لا تستخدمها، بل تتحول وكأنك أنت ضد نفسك كنائب، فتسقط طلبات استجوابات، وتتراجع طلبات للتحقيق، وتتغير أسئلة، وترجأ تحركات، وحتى واجبات لازمة تختفي بعد فترة من إثارة الغبار بسببها، وكمثال هنا يكفي ذكر تقرير، بل عفواً، تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟!
في الحالة التي لدينا، وبغض النظر عن الوزير أو الوزارة المراد طرح الأسئلة بشأنها أو بالصيغة الرسمية «استجوابها»، كيف اقتنع أنا كمواطن ومراقب بأن رغبة 21 نائباً، أي ما يعادل نصف عدد نواب البرلمان، تتحدد بناء على تصويت في لجنة، قوام المصوتين فيها 7 أشخاص! ويحسم المسألة فيه 4 نواب فقط!
صححوني إن كنت خاطئاً هنا، مع احترامي الشديد وتقديري الأشد لكافة النواب في اللجنة، لكن منطقياً يصعب علي تقبل الفكرة، باعتبار أن 21 نائباً رأوا أهمية المضي في طلب الاستجواب، أو التحقيق، أو أي تحرك ما، سموه ما شئتم، ثم يقرر بأن ما رآه 21 نائباً ليس أمراً هاماً أو «جدياً»؟!
لو كنت أحد النواب الـ21، فلن يعجبني هذا القرار، لأنني لم أقدمه إلا وأنا مقتنع بضرورته، بالتالي المفاصلة في جدية أي موضوع، بديهياً يفترض أن تكون في جلسة عامة بين النواب أنفسهم، ليدلي كل شخص بدلوه وبشكل مباشر ويقرر رأيه، ويتم التصويت بشكل علني أمام الناس.
لكن المفارقة كما عرفنا بعد ذلك أن التصويت تم بشكل علني «على توصية اللجنة»، بدلاً أن يكون تصويتاً عاماً «بدون حتى وجود لجنة»، تطيل أمد الموضوع، وأن عدداً كثيراً من النواب الـ21 مقدمي الطلب غيروا رأيهم بعد توصية اللجنة!
عموماً، لو راجعنا طوال الأسابيع الماضية كافة الأخبار التي نشرت عن عملية طلب الاستجواب، والتصريحات المعنية بعمل لجنة الجدية، سنجد أننا أمام أخبار عديدة تتحدث عن أمر إجرائي يتعلق بموضوع واحد، وبحجم أكبر من المطلوب، وهذا رأيي الشخصي في الموضوع. إذ ألا يكفي إعلان وجود طلب من 21 نائباً ليتم التصويت عليه بشكل مباشر وإنهاء المسألة، ومن ثم الانتقال لموضوع آخر أكثر أهمية؟!
أخيراً وبغض النظر عن مضمون الموضوع، فلست أتحدث عن وزير بعينه أو وزارة بعينها، لكنني أتحدث عن الآلية والأداة الدستورية المعنية بـ«الاستجواب»، إذ ما المشكلة لو مارستم يا نواب هذا الحق، وطلبتم الإجابات من الوزراء الموقرين؟! الوزراء سيجيبون على كل التساؤلات بما لديهم من معلومات وإجراءات وتوضيحات، في عملية سؤال وجواب هي أصلاً تقدم الصورة الشفافة والواضحة للناس.
مقصدنا هنا أن الاستجواب فيه عملية إيضاح للمواقف والأمور، ولا يعني أبداً أنها عملية «لا بد من أن تصل في النهاية لطرح الثقة»، وهي التي يبدو أنها القناعة السائدة، بالتالي البحث في أمر «الجدية» أصبح وكأنه مسلسل طويل ممل، مع احترامي الشديد لكم، وثقتي بأنكم تريدون بالفعل خير الوطن وأهله.
