لما كان «العمل» الطريق المؤدي لضمان مستوى معيشي لائق، والوسيلة الكفيلة بتأمين الأفراد مادياً واقتصادياً بما يعينهم على متطلبات المعيشة، عُد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر وثقته المعاهدات والمرجعيات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويجدر بنا أن نضع مسألة توفير الوظائف في سوق العمل على قائمة الملفات الوطنية الهامة، لما تمثله من حساسية وأهمية في آن، فهي تشكل رمانة الميزان لباقي الحقوق، لكون الوظيفة ببساطة هي الوسيلة التي من خلالها يحصل الفرد على قوته وقوت عياله وأسرته، ومن خلالها يوفر احتياجاته التي تلامس جوانب مختلفة منها الصحة والتعليم وغيرها.
ولو فتحنا سجل الموضوعات التي نوقشت في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن سنجد أن ملف توطين البحرينيين وإحلالهم في الوظائف العامة، كان حاضراً باستمرار، وآخر تلك الخطوات ما خلصت له لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وأرى أن ما توصلت له من نتائج ينبغي أن يكون نقطة التقاء بين البرلمان والحكومة من أجل إيجاد حلول جادة وعملية وجذرية لاستيعاب الخريجين من البحرينيين.
وينبغي لفت الانتباه إلى أن الدعوة لبحرنة الوظائف، لا تتعارض مع حقوق الإنسان التي نقف عندها بمسافة واحدة مع جميع العمال بمختلف جنسياتهم وأعراقهم، حينما يتعرضون لاضطهاد أو تُنتقص حقوقهم، وللبحرين سجل حافل، وشواهد كثيرة سواء من خلال القضايا التي تطرحها النقابات العمالية أو عبر تصدي المؤسسات الرسمية لذلك.
لكننا هنا نتحدث عن الأصل المنطقي والطبيعي بأن تستوعب الدول أبناءها، وأن تكون لهم الأولوية دائماً في التوظيف، وذلك ليس من نافلة القول، فميثاق العمل الوطني قد رسخ هذا المبدأ حين كتب بلغة واضحة أن «تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته»، وجاء الدستور البحريني معززاً لهذا المبدأ حين أكد على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وكم يثلج القلب حين نطالع كلمات سمو ولي العهد حفظه الله، والتي جاءت قبل أيام، وأكد خلالها أن «المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني».
وأثق أن المساعي والمبادرات التي يقودها سمو ولي العهد، وترجمة للرؤى الرفيعة لجلالة الملك المفدى، وبفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحمل المسؤولية الوطنية من قبل المؤسسات في القطاع الخاص، سيتم الوصول للنتائج المرجوة، فبحرنة الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين ضرورة ملحة باستمرار.
«لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة». «الميثاق الدولي لحقوق الإنسان».
{{ article.visit_count }}
ويجدر بنا أن نضع مسألة توفير الوظائف في سوق العمل على قائمة الملفات الوطنية الهامة، لما تمثله من حساسية وأهمية في آن، فهي تشكل رمانة الميزان لباقي الحقوق، لكون الوظيفة ببساطة هي الوسيلة التي من خلالها يحصل الفرد على قوته وقوت عياله وأسرته، ومن خلالها يوفر احتياجاته التي تلامس جوانب مختلفة منها الصحة والتعليم وغيرها.
ولو فتحنا سجل الموضوعات التي نوقشت في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن سنجد أن ملف توطين البحرينيين وإحلالهم في الوظائف العامة، كان حاضراً باستمرار، وآخر تلك الخطوات ما خلصت له لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وأرى أن ما توصلت له من نتائج ينبغي أن يكون نقطة التقاء بين البرلمان والحكومة من أجل إيجاد حلول جادة وعملية وجذرية لاستيعاب الخريجين من البحرينيين.
وينبغي لفت الانتباه إلى أن الدعوة لبحرنة الوظائف، لا تتعارض مع حقوق الإنسان التي نقف عندها بمسافة واحدة مع جميع العمال بمختلف جنسياتهم وأعراقهم، حينما يتعرضون لاضطهاد أو تُنتقص حقوقهم، وللبحرين سجل حافل، وشواهد كثيرة سواء من خلال القضايا التي تطرحها النقابات العمالية أو عبر تصدي المؤسسات الرسمية لذلك.
لكننا هنا نتحدث عن الأصل المنطقي والطبيعي بأن تستوعب الدول أبناءها، وأن تكون لهم الأولوية دائماً في التوظيف، وذلك ليس من نافلة القول، فميثاق العمل الوطني قد رسخ هذا المبدأ حين كتب بلغة واضحة أن «تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته»، وجاء الدستور البحريني معززاً لهذا المبدأ حين أكد على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وكم يثلج القلب حين نطالع كلمات سمو ولي العهد حفظه الله، والتي جاءت قبل أيام، وأكد خلالها أن «المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني».
وأثق أن المساعي والمبادرات التي يقودها سمو ولي العهد، وترجمة للرؤى الرفيعة لجلالة الملك المفدى، وبفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحمل المسؤولية الوطنية من قبل المؤسسات في القطاع الخاص، سيتم الوصول للنتائج المرجوة، فبحرنة الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين ضرورة ملحة باستمرار.
«لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة». «الميثاق الدولي لحقوق الإنسان».
