لم يجد النظام الإيراني طريقة يغطي بها فشله في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) سوى «تشميخ» الآخرين، معتقداً أنه بالتركيز على مزاعم مثل عدم تمكن عدد من البحرينيين الذين لا يزالون في إيران من العودة إلى البحرين حتى الآن يمكنه جعل الإيرانيين والعالم ينصرفون عن متابعة فشله في التعامل مع أزمة الفيروس التي انتشرت – حسب الرئيس روحاني – في كل الأقاليم الإيرانية. أما الرد على هذه المحاولة الفاشلة فجاء سريعاً، وملخصه أن البحرين لا تتعامل في مثل هذه الظروف بفوضوية وإنما تعمل بناء على خطط تفصيلية يتحقق بها الهدف من دون تكبد المزيد من الآلام.
ليس من عاقل إلا ويؤيد البحرين في تفكيرها وفي طريقة تعاملها مع محاصرة الفيروس القاتل، لهذا لم ينتقد أحد التريث في إجلاء المواطنين البحرينيين الذين كانوا في إيران فترة انتشار الفيروس فيها خصوصاً بعدما أكد المعنيون عبر العديد من التصريحات الرسمية بأنه يتم العمل على إعادتهم إلى البحرين.
الفارق بين البحرين وإيران المحكومة من نظام الملالي هو أن البحرين منظمة في تفكيرها وفي تعاملها مع الأحداث والطوارئ، وتعمل من خلال خطط وأسلوب علمي، وإلا ليس أسهل من إصدار قرار بنقل المتعثرين وإعادتهم إلى البلاد وإغلاق هذا الباب.
مشكلة البحرينيين الذين بقوا في إيران هي أن احتمالية إصابتهم بالفيروس كبيرة، وهذا يعني أن من الممكن أن يكون بين العائدين منهم من تمكن الفيروس منه أو صار يحمله، ولأن هذا يشكل خطراً على أهله أولاً وعلى الناس في البحرين ثانياً ويهدد المجتمع والحياة لذا صار لا مفر من الاستعداد لكل الاحتمالات بتوفير مكان للحجر الصحي يتسع لهم جميعاً لضمان عدم مخالطتهم للآخرين ومنع انتقال الفيروس إليهم.
مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت وإعداد جيد واستعدادات لا يستهان بها، وهذا هو الذي أدى إلى التأخر في نقل أولئك المواطنين. ومن تابع الأخبار المحلية في اليومين الماضيين لا بد من أنه لاحظ أن جهات عديدة تشترك في هذه العملية وأنها كلها تعمل ضمن خطة مدروسة وأنها كلها مستنفرة لإنجاز هذه المهمة كما ينبغي.
أن تقوم بفحص نحو ألف شخص أو أكثر جاؤوا من بيئة موبوءة وكانوا يختلطون بالناس فيها ليل نهار واحتمالية إصابتهم بالفيروس كبيرة مسألة ليست كما جرة القلم، ولأن الهدف ليس إعادة هؤلاء إلى بلادهم فقط وإنما إعادتهم وضمان عدم انتقال الفيروس إلى أهاليهم والمواطنين والمقيمين الآخرين وتوفير العلاج للمصابين منهم لذا فإن الرد على كل من يستعجل الأمر وينتقد التأخر في إعادتهم سهل يسير.
ما تقوم به البحرين منذ انطلاق الفيروس وبدء عمله الخبيث في الصين وانتقاله سريعاً إلى إيران والعديد من الدول هو إجراء احترازي، وهذا من حق المواطنين والمقيمين مثلما أنه من حق الدولة، وبما أن إيران صارت البؤرة الأخرى للفيروس بانتشاره في كل المناطق فيها وحصول حالات وفيات كثيرة بسببه وإصابة الآلاف به لذا صار كل من كان هناك ولا يزال «متهماً» بإصابته بالفيروس، لهذا، ولهذا فقط صار مهما وضع خطط دقيقة لإجلاء من لا يزال في إيران من المواطنين والاستعداد للتعامل معهم للتيقن من عدم إصابتهم أو حملهم للفيروس، ضماناً لصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
حرص البحرين على عدم انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومحاربته وضمان عدم تضرر المواطنين والمقيمين منه دليله أن الذي يقود اللجنة المعنية بتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره هو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وهذا أمر يصعب على النظام الإيراني استيعابه.
ليس من عاقل إلا ويؤيد البحرين في تفكيرها وفي طريقة تعاملها مع محاصرة الفيروس القاتل، لهذا لم ينتقد أحد التريث في إجلاء المواطنين البحرينيين الذين كانوا في إيران فترة انتشار الفيروس فيها خصوصاً بعدما أكد المعنيون عبر العديد من التصريحات الرسمية بأنه يتم العمل على إعادتهم إلى البحرين.
الفارق بين البحرين وإيران المحكومة من نظام الملالي هو أن البحرين منظمة في تفكيرها وفي تعاملها مع الأحداث والطوارئ، وتعمل من خلال خطط وأسلوب علمي، وإلا ليس أسهل من إصدار قرار بنقل المتعثرين وإعادتهم إلى البلاد وإغلاق هذا الباب.
مشكلة البحرينيين الذين بقوا في إيران هي أن احتمالية إصابتهم بالفيروس كبيرة، وهذا يعني أن من الممكن أن يكون بين العائدين منهم من تمكن الفيروس منه أو صار يحمله، ولأن هذا يشكل خطراً على أهله أولاً وعلى الناس في البحرين ثانياً ويهدد المجتمع والحياة لذا صار لا مفر من الاستعداد لكل الاحتمالات بتوفير مكان للحجر الصحي يتسع لهم جميعاً لضمان عدم مخالطتهم للآخرين ومنع انتقال الفيروس إليهم.
مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت وإعداد جيد واستعدادات لا يستهان بها، وهذا هو الذي أدى إلى التأخر في نقل أولئك المواطنين. ومن تابع الأخبار المحلية في اليومين الماضيين لا بد من أنه لاحظ أن جهات عديدة تشترك في هذه العملية وأنها كلها تعمل ضمن خطة مدروسة وأنها كلها مستنفرة لإنجاز هذه المهمة كما ينبغي.
أن تقوم بفحص نحو ألف شخص أو أكثر جاؤوا من بيئة موبوءة وكانوا يختلطون بالناس فيها ليل نهار واحتمالية إصابتهم بالفيروس كبيرة مسألة ليست كما جرة القلم، ولأن الهدف ليس إعادة هؤلاء إلى بلادهم فقط وإنما إعادتهم وضمان عدم انتقال الفيروس إلى أهاليهم والمواطنين والمقيمين الآخرين وتوفير العلاج للمصابين منهم لذا فإن الرد على كل من يستعجل الأمر وينتقد التأخر في إعادتهم سهل يسير.
ما تقوم به البحرين منذ انطلاق الفيروس وبدء عمله الخبيث في الصين وانتقاله سريعاً إلى إيران والعديد من الدول هو إجراء احترازي، وهذا من حق المواطنين والمقيمين مثلما أنه من حق الدولة، وبما أن إيران صارت البؤرة الأخرى للفيروس بانتشاره في كل المناطق فيها وحصول حالات وفيات كثيرة بسببه وإصابة الآلاف به لذا صار كل من كان هناك ولا يزال «متهماً» بإصابته بالفيروس، لهذا، ولهذا فقط صار مهما وضع خطط دقيقة لإجلاء من لا يزال في إيران من المواطنين والاستعداد للتعامل معهم للتيقن من عدم إصابتهم أو حملهم للفيروس، ضماناً لصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
حرص البحرين على عدم انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومحاربته وضمان عدم تضرر المواطنين والمقيمين منه دليله أن الذي يقود اللجنة المعنية بتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره هو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وهذا أمر يصعب على النظام الإيراني استيعابه.
