اليوم الثلاثاء ستصل أول دفعة من البحرينيين المتواجدين في إيران والذين تواجدوا هناك خلال تفشي فيروس كورونا في إيران وقد قامت الدولة مشكورة بتوفير فندق لهم على نفقتها الخاصة كخطوة وقائية وضمن خطوات احترازية محكمة ولمتابعة سلامتهم وسلامة عوائلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم لضمان عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا أو انتقاله لأحد المخالطين لهم.

في البداية نود التشديد على مسألة هامة جداً سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض مملكة البحرين أمام خوفهم وهلعهم في كل مرة يصدر خبر بارتفاع عدد الحالات المصابة في مملكة البحرين وهي أنه شيء طبيعي يتم اكتشاف حالات جديدة تحمل فيروس كورونا لمسافرين بحرينيين كانوا في دول موبوءة بالأخص إيران التي تفشى فيها هذا الوباء المهم أنه حتى لو ارتفع العدد الدولة تتابعهم وتعمل على توفير العلاج والرعاية لهم ووضعهم في الحجر الصحي ومن المتوقع أمام عودة الدفعات الموجودة للمواطنين البحرينيين في إيران أن يرتفع العدد وقد يصل إلى رقم ضعف الرقم العادي فهذا أمر متوقع أصلاً ولله الحمد وحسب تصريح وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن العمل جارٍ مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران لضمان وصولهم إلى البحرين بأمان وهناك جهود لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وجميع العائدين من إيران سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متخصص وفق توصيات منظمة الصحة العالمية وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي. هذا الكلام طيب بل ممتاز جداً ومطمئن ويؤكد حرص مملكة البحرين على مواطنيها حتى وهم متواجدون في إيران الدولة التي قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية معها منذ يناير 2016 ورغم ذلك تبذل كافة الجهود الرامية إلى تأمين سلامة البحرينيين هناك من منطلق واجباتها ومسؤولياتها كدولة تجاه مواطنيها إلا أن النظام الإيراني وكعادته في بث الفتن وتمرير الأجندة الخفية يبدو أنه أزعجه وأقلقه أن يرى عملاءه في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل الفرق الشاسع بين تعامل مملكة البحرين الإنساني والراقي والذي يراعي مسائل حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والمرأة وبين ما قاموا به من عدم اكتراث بشعبهم والمقيمين والزوار على أرضهم بالتلاعب بحقيقة تفشي مرض كورونا في المجتمع الإيراني وتأخر الإعلان عن ذلك إلى جانب فشلهم في إدارة الأزمة الداخلية في المجتمع الإيراني من إجراءات وقائية وعلاجية جراء تفشي هذا الفيروس وارتفاع عدد الحالات المصابة به إلى 7167 مصاباً وعدد حالات الوفاة إلى 237 ليخرج تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي وينتقد ما وصفوه بسلوك البحرين تجاه مواطنيها في إيران وأنه غير مسؤول ولم تقدم على أي عمل للأسف على إعادتهم «وحدة من الثنتين إذا بناخذها على محمل حسن النية يا الريال ما يقرا جرايد ولا يتابع أخبار أو خدمة الإنترنت في إيران مفصولة!!». أما تكملة مزاعمه التي جاء فيها أن «الحكومة البحرينية تتجاهل 1300 مواطن بحريني كانوا قد جاؤوا من إيران بغرض الزيارة والسياحة» يعني في السياحة والزيارة أهلاً وسهلاً والدار أوسع لكم من العين وفي الأزمات والأمراض تعالوا اخذوا رعاياكم وتحملوا مسؤوليتهم وتصريحات تتدخل في سيادة الدولة وتنتقد إجراءاتها «وتابع في تصريحه المستفز»، وأصبحوا مجبورين على الإقامة الطويلة في إيران رغماً عنهم وأن إيران مستعدة لأي تعاون مع البحرين من أجل إعادة هؤلاء المواطنين إلى بلدهم والمنامة لم تتقبل الاقتراحات التي قدمت لعودة البحرينيين «عشم إبليس في الجنة، يريدون أن يسوقوا لأنفسهم أمام المواطنين البحرينيين وأنهم يحملون حسن نوايا والحقيقة أن إيران دولة شر وإرهاب وخراب ولم نرَ منها خيراً يوماً ومحال أن تتعاون مع البحرين لأجل تحقيق مصالح تخدم المواطنين لا أجندتها وعادي جداً وهي تتعاون تتعمد اتخاذ إجراءات خفية تمرر أجندتها ومخططاتها و تضر بالصالح العام البحريني فهي دولة معادية للبحرين ثم من أنتم حتى تقدموا مقترحات لمملكة ذات سيادة من حقها أن تقبل أو ترفض»، أما المضحك ما ورد في التصريح حول الحكومة البحرينية أنها «تتحمل عواقب أي تأخير في هذا الموضوع»!!

المفترض على النظام الإيراني أن يكون آخر من يتكلم أمام تحمل الشعب الإيراني عواقب تأخيره في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي كورونا داخل إيران التي أودت بحياة المئات وألوف المصابين.

ندعم إيجاد تشريع مستعجل يعاقب من يقوم بالسفر إلى إيران وأن تتخذ إلاجراءات اللازمة ضد من يتعمد إخفاء سفره وعودته من إيران فهذه حياة ناس وأمن مجتمع ودولة كما لابد أنه على المواطن العائد من دول موبوءة أن يتعاون مع الجهات المعنية وأن يتفهم ضرورة الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وأن لا يعرض نفسه وأهله ومجتمعه للخطر بالخروج والتجول وإن كان لمشوار قريب من منزله من باب الشراكة المجتمعية وتعزيز مبدأ المسؤولية الوطنية.