يبدو أن الأطماع التركية في المنطقة لن تتوقف في ظل وجود من يدعم تلك الأطماع ويشجع الأتراك عليها، حتى ولو كان على حساب أوطانهم وعروبتهم، فجشع هؤلاء لا حدود له، ولن يمنعهم من التحالف حتى مع الشيطان ذاته من أجل تحقيق أهدافهم الضيقة الأفق.
وهذا ما يتجلى حقاً وبوضوح في المشهد الليبي، وتحديداً بين رجب طيب أوردغان رئيس الوزراء التركي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، حيث استعان الأخير بتركيا اللاهثة وراء إعادة أمجاد الأمة العثمانية ليوقع مع رئيس وزرائها أردوغان في أواخر نوفمبر الماضي اتفاقيتين مثيرتين للجدل، إحداهما معنية بترسيم الحدود البحرية والتي يسمح لأنقرة بالمطالبة بحصّة لها في منطقة غنية بالنفط والغاز شرق البحر المتوسط، والثانية تتعلق بالسماح لتركيا بإرسال قوات عسكرية لليبيا، وهذا ما يرفضه الليبيون وفي مقدمتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لما في ذلك من تدخل عسكري مباشر في الشأن الليبي، كما أنه يخالف ما اتفق بشأنه في مؤتمر برلين قبل نحو شهرين بشأن إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ولكن وبعد نحو أربعة أشهر من الاتفاقية بين السراج وأردوعان، فإن خيال أردوغان أوصله إلى إمكانية السيطرة الكاملة على ليبيا، وهذا ما أكده مؤخراً ونقلته صحيفة «ديلي صباح» التركية، وهو أمر متوقع في ظل أطماع تركيا في الأراضي العربية، وكانت تركيا قبل فترة بسيطة دخلت بجيشها للأراضي السورية بحجج واهية، ولكن هدفها واضح وصريح وهو احتلال الأراضي العربية شيئاً فشيئاً، في محاولة لإعادة أمجاد الخلافة العثمانية، خاصة في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن تحديد موقف صريح وحازم بشأن دوره في ظل التلاعب التركي المسكوت عنه -أو المتحدث بشأنه على استحياء- من قبل الدول الكبرى.
ولعل أردوغان يحاول أن يضمن سكوت الاتحاد الأوروبي بالذات عن دور تركيا في ليبيا، خاصة وأن لديه ورقة كبيرة يلوح بها وقت ما يشاء على طاولة المفاوضات، بهدف تحقيقه لمكاسب سياسية، وهي اللاجئون السوريون في بلاده، التي يستخدمها ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، فإما أن يسمح لأردوغان بأن يسرح ويمرح هنا وهناك في بلاد العرب، أو تتخلى بلاده عن اللاجئين وترسلهم إلى أوروبا التي قد تجد نفسها مضطرة إلى التكفل فيهم، والجميع شاهد قبل أعوام قليلة كيف «غزا» اللاجئون السوريون أوروبا وعددهم يقدر بمئات الآلاف، وكيف اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى بناء مساكن لهم ورعايتهم والتكفل في شؤونهم، وهذا في حد ذاته يهلك ميزانية أي دولة مهما كانت ثرية.
إن ورقة اللاجئين التي يضغط بها أردوغان على الاتحاد الأوروبي دفعته بكل جرأة ليصرح بأن الاتحاد الأوروبي ليس له سلطة على ليبيا، وذلك في تعليقه بشأن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ولم نرَ ردود فعل أوروبا بكل عظمتها على مثل هذا التصريح، بل إن أردوغان اعترف وأقر بوجود قوات مرتزقة من السوريين في لبيبا للقتال في صف تركيا وحكومة السراج، ولا يوجد أكثر استفزازاً ووقاحة من هذا التصريح.
الليبيون مطالبون من جهتهم بالتماسك أكثر من أي وقت مضى، وحكومة السراج عليها أن تضع في اعتبارها أن وحدة الليبيين وسلامة الأراضي الليبية هي أولوية قصوى، وأن الخلاف مهما اشتد وتعاظم بين الشعب الواحد، فلا يمكن السماح لدولة أخرى مثل تركيا -التي يعرف الجميع أطماعها في الدول العربية- بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، فيجب احترام الثوابت العربية في رفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما تؤكد عليه جامعة الدول العربية مراراً، ولا بد من اللجوء دائماً إلى الحلول السياسية وفق آليات عمل من شأنها الحفاظ على السلم والأمن وعودة الاستقرار لدولة ليبيا الشقيقة.
وهذا ما يتجلى حقاً وبوضوح في المشهد الليبي، وتحديداً بين رجب طيب أوردغان رئيس الوزراء التركي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، حيث استعان الأخير بتركيا اللاهثة وراء إعادة أمجاد الأمة العثمانية ليوقع مع رئيس وزرائها أردوغان في أواخر نوفمبر الماضي اتفاقيتين مثيرتين للجدل، إحداهما معنية بترسيم الحدود البحرية والتي يسمح لأنقرة بالمطالبة بحصّة لها في منطقة غنية بالنفط والغاز شرق البحر المتوسط، والثانية تتعلق بالسماح لتركيا بإرسال قوات عسكرية لليبيا، وهذا ما يرفضه الليبيون وفي مقدمتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لما في ذلك من تدخل عسكري مباشر في الشأن الليبي، كما أنه يخالف ما اتفق بشأنه في مؤتمر برلين قبل نحو شهرين بشأن إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ولكن وبعد نحو أربعة أشهر من الاتفاقية بين السراج وأردوعان، فإن خيال أردوغان أوصله إلى إمكانية السيطرة الكاملة على ليبيا، وهذا ما أكده مؤخراً ونقلته صحيفة «ديلي صباح» التركية، وهو أمر متوقع في ظل أطماع تركيا في الأراضي العربية، وكانت تركيا قبل فترة بسيطة دخلت بجيشها للأراضي السورية بحجج واهية، ولكن هدفها واضح وصريح وهو احتلال الأراضي العربية شيئاً فشيئاً، في محاولة لإعادة أمجاد الخلافة العثمانية، خاصة في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن تحديد موقف صريح وحازم بشأن دوره في ظل التلاعب التركي المسكوت عنه -أو المتحدث بشأنه على استحياء- من قبل الدول الكبرى.
ولعل أردوغان يحاول أن يضمن سكوت الاتحاد الأوروبي بالذات عن دور تركيا في ليبيا، خاصة وأن لديه ورقة كبيرة يلوح بها وقت ما يشاء على طاولة المفاوضات، بهدف تحقيقه لمكاسب سياسية، وهي اللاجئون السوريون في بلاده، التي يستخدمها ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، فإما أن يسمح لأردوغان بأن يسرح ويمرح هنا وهناك في بلاد العرب، أو تتخلى بلاده عن اللاجئين وترسلهم إلى أوروبا التي قد تجد نفسها مضطرة إلى التكفل فيهم، والجميع شاهد قبل أعوام قليلة كيف «غزا» اللاجئون السوريون أوروبا وعددهم يقدر بمئات الآلاف، وكيف اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى بناء مساكن لهم ورعايتهم والتكفل في شؤونهم، وهذا في حد ذاته يهلك ميزانية أي دولة مهما كانت ثرية.
إن ورقة اللاجئين التي يضغط بها أردوغان على الاتحاد الأوروبي دفعته بكل جرأة ليصرح بأن الاتحاد الأوروبي ليس له سلطة على ليبيا، وذلك في تعليقه بشأن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ولم نرَ ردود فعل أوروبا بكل عظمتها على مثل هذا التصريح، بل إن أردوغان اعترف وأقر بوجود قوات مرتزقة من السوريين في لبيبا للقتال في صف تركيا وحكومة السراج، ولا يوجد أكثر استفزازاً ووقاحة من هذا التصريح.
الليبيون مطالبون من جهتهم بالتماسك أكثر من أي وقت مضى، وحكومة السراج عليها أن تضع في اعتبارها أن وحدة الليبيين وسلامة الأراضي الليبية هي أولوية قصوى، وأن الخلاف مهما اشتد وتعاظم بين الشعب الواحد، فلا يمكن السماح لدولة أخرى مثل تركيا -التي يعرف الجميع أطماعها في الدول العربية- بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، فيجب احترام الثوابت العربية في رفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما تؤكد عليه جامعة الدول العربية مراراً، ولا بد من اللجوء دائماً إلى الحلول السياسية وفق آليات عمل من شأنها الحفاظ على السلم والأمن وعودة الاستقرار لدولة ليبيا الشقيقة.
