ما دام هذا النظام موجوداً فلا يجب أن تربطنا أي صلة بإيران، ما دام هذا النظام يرفض الالتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول العالم من احترام للمواثيق والأعراف، وما دام هذا النظام لا يتعاون بالإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها الأمن الدولي كما نتعاون نحن، فلا تكون البحرين محطة لمن يريد الوصول لهذه الدولة بأي شكل من الأشكال.
لذلك ما دمنا قد قطعنا العلاقات الدبلوماسية وأوقفنا خطوط الطيران المباشر منذ 2016، فإن أي شكل من أشكال التواصل مع إيران يشكل خطراً لا على أمننا الوطني فحسب بل حتى على بقية الدول التي يستخدم مواطنوها «البحرين» كمحطة ترانزيت لإيران بحجة أن مكاتب السفر متاح لها تنظيم رحلات من البحرين لإيران عبر منافذ أخرى.
منع السفر بتاتاً لهذه الدولة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء موضوع فيروس كورونا، وتنظيم الرحلات من خلال مكاتب السفر في البحرين لهذه الدولة يجب أن يمنع، فلا تكون البحرين محطة الترانزيت لأي مواطن خليجي يريد السفر لإيران كما حدث وفضحته «كورونا».
منع السفر بتاتاً لإيران لأن النظام الإيراني عبء على المجتمع الدولي ليس لأنه يخصب اليورانيوم دون أن يفصح عن مقاييس التخصيب المتفق عليها دولياً، بل لأنه لا يفصح عن أي معلومات تلتزم الدول الأخرى بالإفصاح عنها من أجل السلامة الدولية، فهو لا يفصح عن حقيقة انتشار الأوبئة عنده، ولا يفصح عن تنقل البشر منه وإليه، ولا يفصح حتى عن تنقل الأموال من عنده!!
الخميس الماضي ندد مصدر سعودي مسؤول بسلوك إيران «غير المسؤول»، لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يحملها «المسؤولية المباشرة في التسبب بتفشي الإصابة وانتشارها عبر العالم».
ويوم الخميس أيضاً بدأت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات محاكمة 7 متهمين متورطين في مخطط ضخم جداً لغسل الأموال، التي تقدر بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، وإرسال تلك الأموال لمنظمات إرهابية، وتوصلت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمن أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire Stripping». كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
النظام الإيراني لا يبالي بالاتفاقيات الدولية، هذا ليس نظاماً سياسياً طبيعياً، تلك عصابة لتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال وارتكاب كل الموبقات، فإن كان هذا النظام استغل الدين فهل غريب عليه أن يستغل التجارة والسياحة والصرافة وحتى العلاج؟ فلم نسمح أن تكون البحرين محطة ترانزيت لهذه الفوضى الإيرانية في المنطقة؟ القطع يجب أن يكون شاملاً بلا استثناءات، ووضع عقوبة على من يتعامل مع هذه الدولة بأي شكل من أشكال التعاون.
لذلك ما دمنا قد قطعنا العلاقات الدبلوماسية وأوقفنا خطوط الطيران المباشر منذ 2016، فإن أي شكل من أشكال التواصل مع إيران يشكل خطراً لا على أمننا الوطني فحسب بل حتى على بقية الدول التي يستخدم مواطنوها «البحرين» كمحطة ترانزيت لإيران بحجة أن مكاتب السفر متاح لها تنظيم رحلات من البحرين لإيران عبر منافذ أخرى.
منع السفر بتاتاً لهذه الدولة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء موضوع فيروس كورونا، وتنظيم الرحلات من خلال مكاتب السفر في البحرين لهذه الدولة يجب أن يمنع، فلا تكون البحرين محطة الترانزيت لأي مواطن خليجي يريد السفر لإيران كما حدث وفضحته «كورونا».
منع السفر بتاتاً لإيران لأن النظام الإيراني عبء على المجتمع الدولي ليس لأنه يخصب اليورانيوم دون أن يفصح عن مقاييس التخصيب المتفق عليها دولياً، بل لأنه لا يفصح عن أي معلومات تلتزم الدول الأخرى بالإفصاح عنها من أجل السلامة الدولية، فهو لا يفصح عن حقيقة انتشار الأوبئة عنده، ولا يفصح عن تنقل البشر منه وإليه، ولا يفصح حتى عن تنقل الأموال من عنده!!
الخميس الماضي ندد مصدر سعودي مسؤول بسلوك إيران «غير المسؤول»، لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يحملها «المسؤولية المباشرة في التسبب بتفشي الإصابة وانتشارها عبر العالم».
ويوم الخميس أيضاً بدأت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات محاكمة 7 متهمين متورطين في مخطط ضخم جداً لغسل الأموال، التي تقدر بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، وإرسال تلك الأموال لمنظمات إرهابية، وتوصلت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمن أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire Stripping». كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
النظام الإيراني لا يبالي بالاتفاقيات الدولية، هذا ليس نظاماً سياسياً طبيعياً، تلك عصابة لتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال وارتكاب كل الموبقات، فإن كان هذا النظام استغل الدين فهل غريب عليه أن يستغل التجارة والسياحة والصرافة وحتى العلاج؟ فلم نسمح أن تكون البحرين محطة ترانزيت لهذه الفوضى الإيرانية في المنطقة؟ القطع يجب أن يكون شاملاً بلا استثناءات، ووضع عقوبة على من يتعامل مع هذه الدولة بأي شكل من أشكال التعاون.
