البحرين كدولة، جادة جداً في عملية التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهذا أمر واضح جداً عبر شواهده العديدة، على رأس هذه الشواهد الجهد الملحوظ الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فهو المتابع الأول الحريص على سير كافة الإجراءات على الوجه الأكمل، ولم يتردد سموه من منطلق مسؤوليته في إصدار التوجيهات بشأن الإجراءات العديدة التي تضمن سلامة البحرين ومواطنيها والمقيمين فيها.
أجهزة الدولة المختلفة، والمعنية بتطبيق الإجراءات والتعامل مع الحالات، وتوفير العناية الطبية والعمل على علاج الحالات المصابة، والتي نحمد الله أن تكللت جهودهم بالنجاح في علاج حالات عديدة، كل هذا الجهد الذي يقدم ويبذل أمر يجعلنا نفخر بما تقوم به البحرين، ويجعل لدينا الثقة بأن الدولة حريصة أشد الحرص على سلامة الناس، مهما كلف ذلك من ثمن.
لذلك نقول بأن الدولة تمضي للقيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل، ولديها الثقة المطلقة منا كمواطنين مخلصين لهذه الأرض وولائنا لنظامها الحريص دائماً على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
لكن في جانب آخر، ومن منطلق تحمل كل طرف لمسؤوليته، لابد من التذكير والتشديد على وجوب تمثل المواطنين بدورهم المسؤول، وهذه نقطة لا تقبل الجدال ولا النقاش، فالمواطن لا يجب أن يقف مكتوف الأيدي منتظراً الحكومة فقط لتتحرك، إذ لابد أن يتحمل مسؤوليته أيضاً، وهذه المسؤولية تتمثل بالتعامل المنسجم والمتناغم والمتعاون مع كافة التوجيهات والإرشادات، ففي النهاية أنت المستفيد حينما تضمن سلامتك وسلامة أفراد أسرتك ومحيطك الاجتماعي.
والحق يقال، بأن النسبة الغالبة من المواطنين والمقيمين يتعاملون بشكل جدي مع التوجيهات التي تصدر عن الحكومة وأجهزتها المختلفة، وهذا الالتزام أمر ليس بالغريب على الشعب البحريني، هذا الشعب الذي يحترم النظام والقوانين واللوائح، وإن كانت من مخالفات وعدم التزام فهي حالات قليلة بالنظر لحجم الالتزام، وهي حالات فردية لأشخاص نأسف لقلة الوعي المجتمعي لديهم، بحيث يمثل استهتارهم بالالتزام بالإرشادات حالة غير صحية لنموذج غير مثالي لا يلتزم بواجباته في مقابل التزام الدولة بتأدية حقوق المواطن.
لماذا نقول ذلك؟! لماذا نلوم بعض الناس؟! لأن هذا الواقع، إذ لو بذلت الدولة كل الجهود، ولو عملت ليل نهار، إن لم يلتزم «جميع» الناس، فإن الفئة التي لا تلتزم ستضيع هذه الجهود، بل ستحتم بمضاعفتها وتحويل عملية التعامل الاحترازي والوقائي إلى عملية أشبه ما تكون بـ«التعامل مع أزمة» لا «إدارة أزمة».
ولأن هذا الاستهتار وعدم الالتزام صدر من البعض، سجلت لدينا حالات لأشخاص مصابين لم يلتزموا بالحجر الطبي المنزلي، حتى تظهر نتائج فحوصاتهم، بل اختلطوا مع الناس وشكلوا خطراً عليهم، ووصلنا لأن نشهد إجراءات إضافية لاحتواء الناس الذين اختلطوا معهم. فنجد حالات ضبطت في مقهى، وحتمت إغلاقه، لأن عملية الإصابة لمرتاديه ممن خالطوهم واردة. وكذلك في عيادة طبية وهذه بحد ذاتها مصيبة، حينما لا يلتزم ممارس مهنة الطب بالابتعاد عن مخالطة المرضى حتى يتأكد من عدم إصابته، ما يعني أن من عالجهم الآن يجب فحصهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك ما حصل بشأن إغلاق وحدة علاجية في مستشفى السلمانية بسبب إصابة متدربة بالفيروس منتقلاً لها من والدتها العائدة من الخارج.
عموماً، ندرك أن هناك حالات إصابة قد تحصل لأسباب خارجة عن الإرادة، وهذا لا حول ولا قوة بشأنه، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعنية بالمعالجة، لكن اللوم على من لا يخضع للفحص أو يكشف عن مكان سفره، ومن لا يلتزم بالتدابير الاحترازية من عزل منزلي وعدم اختلاط مع الآخرين. ولذلك فإن الإعلان عن تبعات قانونية لمثل هذه الحالات المتعمدة، أمر لابد وأن تقوم به الدولة، وخيراً فعلت، لأن سلامة المجتمع وأفراده لا تتحقق بجهود الدولة فقط، بل لابد من التزام الجميع بكافة التعليمات.
تجربة البحرين إيجابية جداً في مجابهة هذا الفيروس، وهي مهمة لا تقف فقط عند الدولة وأجهزتها، بل لتنجح ونؤمن سلامة وطننا وأفراده، لابد منا كمواطنين، فرداً فرداً، أن نلتزم وأن نتعاون وأن نثق تماماً بكل ما يتم من إجراءات. حفظ الله البحرين وشعبها ومن يقيم أرضها الطيبة، ووفق جميع الجهود لتنجح في القضاء على هذا المرض، اللهم آمين.
أجهزة الدولة المختلفة، والمعنية بتطبيق الإجراءات والتعامل مع الحالات، وتوفير العناية الطبية والعمل على علاج الحالات المصابة، والتي نحمد الله أن تكللت جهودهم بالنجاح في علاج حالات عديدة، كل هذا الجهد الذي يقدم ويبذل أمر يجعلنا نفخر بما تقوم به البحرين، ويجعل لدينا الثقة بأن الدولة حريصة أشد الحرص على سلامة الناس، مهما كلف ذلك من ثمن.
لذلك نقول بأن الدولة تمضي للقيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل، ولديها الثقة المطلقة منا كمواطنين مخلصين لهذه الأرض وولائنا لنظامها الحريص دائماً على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
لكن في جانب آخر، ومن منطلق تحمل كل طرف لمسؤوليته، لابد من التذكير والتشديد على وجوب تمثل المواطنين بدورهم المسؤول، وهذه نقطة لا تقبل الجدال ولا النقاش، فالمواطن لا يجب أن يقف مكتوف الأيدي منتظراً الحكومة فقط لتتحرك، إذ لابد أن يتحمل مسؤوليته أيضاً، وهذه المسؤولية تتمثل بالتعامل المنسجم والمتناغم والمتعاون مع كافة التوجيهات والإرشادات، ففي النهاية أنت المستفيد حينما تضمن سلامتك وسلامة أفراد أسرتك ومحيطك الاجتماعي.
والحق يقال، بأن النسبة الغالبة من المواطنين والمقيمين يتعاملون بشكل جدي مع التوجيهات التي تصدر عن الحكومة وأجهزتها المختلفة، وهذا الالتزام أمر ليس بالغريب على الشعب البحريني، هذا الشعب الذي يحترم النظام والقوانين واللوائح، وإن كانت من مخالفات وعدم التزام فهي حالات قليلة بالنظر لحجم الالتزام، وهي حالات فردية لأشخاص نأسف لقلة الوعي المجتمعي لديهم، بحيث يمثل استهتارهم بالالتزام بالإرشادات حالة غير صحية لنموذج غير مثالي لا يلتزم بواجباته في مقابل التزام الدولة بتأدية حقوق المواطن.
لماذا نقول ذلك؟! لماذا نلوم بعض الناس؟! لأن هذا الواقع، إذ لو بذلت الدولة كل الجهود، ولو عملت ليل نهار، إن لم يلتزم «جميع» الناس، فإن الفئة التي لا تلتزم ستضيع هذه الجهود، بل ستحتم بمضاعفتها وتحويل عملية التعامل الاحترازي والوقائي إلى عملية أشبه ما تكون بـ«التعامل مع أزمة» لا «إدارة أزمة».
ولأن هذا الاستهتار وعدم الالتزام صدر من البعض، سجلت لدينا حالات لأشخاص مصابين لم يلتزموا بالحجر الطبي المنزلي، حتى تظهر نتائج فحوصاتهم، بل اختلطوا مع الناس وشكلوا خطراً عليهم، ووصلنا لأن نشهد إجراءات إضافية لاحتواء الناس الذين اختلطوا معهم. فنجد حالات ضبطت في مقهى، وحتمت إغلاقه، لأن عملية الإصابة لمرتاديه ممن خالطوهم واردة. وكذلك في عيادة طبية وهذه بحد ذاتها مصيبة، حينما لا يلتزم ممارس مهنة الطب بالابتعاد عن مخالطة المرضى حتى يتأكد من عدم إصابته، ما يعني أن من عالجهم الآن يجب فحصهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك ما حصل بشأن إغلاق وحدة علاجية في مستشفى السلمانية بسبب إصابة متدربة بالفيروس منتقلاً لها من والدتها العائدة من الخارج.
عموماً، ندرك أن هناك حالات إصابة قد تحصل لأسباب خارجة عن الإرادة، وهذا لا حول ولا قوة بشأنه، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعنية بالمعالجة، لكن اللوم على من لا يخضع للفحص أو يكشف عن مكان سفره، ومن لا يلتزم بالتدابير الاحترازية من عزل منزلي وعدم اختلاط مع الآخرين. ولذلك فإن الإعلان عن تبعات قانونية لمثل هذه الحالات المتعمدة، أمر لابد وأن تقوم به الدولة، وخيراً فعلت، لأن سلامة المجتمع وأفراده لا تتحقق بجهود الدولة فقط، بل لابد من التزام الجميع بكافة التعليمات.
تجربة البحرين إيجابية جداً في مجابهة هذا الفيروس، وهي مهمة لا تقف فقط عند الدولة وأجهزتها، بل لتنجح ونؤمن سلامة وطننا وأفراده، لابد منا كمواطنين، فرداً فرداً، أن نلتزم وأن نتعاون وأن نثق تماماً بكل ما يتم من إجراءات. حفظ الله البحرين وشعبها ومن يقيم أرضها الطيبة، ووفق جميع الجهود لتنجح في القضاء على هذا المرض، اللهم آمين.
