اعجبتني وبشدة كلمة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الحازمة الحاسمة القاطعة حين قال «لا تسييس و لا طائفية في الحديث عن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا» وفقاً للطاقة الاستيعابية، وعلى من يرفع صوته بهذه الاتهامات أن يخجل من نفسه وهو يرى وحدة الصف الداخلي واختفاء الفروق عند الشعب البحريني في مواجهة هذا الوباء.
فالعاملون والمتطوعون من جميع المذاهب ولخدمة المصابين ومن هم في العزل والحجر دون تفرقة ودون النظر إلى أعراقهم أو مذاهبهم بل دون النظر لكونهم مواطنين أو مقيمين أو زائرين. بحرينيون تركوا منازلهم وأسرهم، ويعرضون حياتهم للخطر وهم يقدمون الخدمات، والدولة تبذل قصارى جهدها، وتقدم ما في وسعها، بل وأكثر مما في وسعها وبكامل طاقتها من أجل الجميع بلا تمييز. فليخجل من يتحدث عن طائفية أو يحاول التكسب السياسي في هذه الفترة.
هناك قواعد عامة كل العالم يعمل بها الآن، وعلى رأسها يأتي تبديل الأولويات كما قال بوريس جونسن رئيس وزراء بريطانيا، والوقت عامل أساسي لتأجيل أي اعتبار اقتصادي أو سياسي والتركيز الآن في الصحي فقط، وتسخير كافة الإمكانيات له، والأهم التخلص من أي عنصر من عناصر الضغط السياسي للتأثير على ترتيب الأولويات، فهناك من سيضغط لاعتبارات سياسية وهناك من سيضغط لاعتبارات اقتصادية، وهؤلاء يشكلون خطراً على صانع القرار ويضللونه، لذلك على صانع القرار إنفاذ القانون حتى على من يحاول التأثير عليه والضغط عليه بتبديل الأولويات، فمحاولات التأثير على صناعة القرار ليست أقل خطراً من محاولة نشر العدوى.
وعلى مر التاريخ وفي التجارب المشابهة نجا الناس الذين ولوا أمرهم لمن ترك القرار لأهل الاختصاص أولاً، وتصرف بشكل استباقي واحترازي دون الإصغاء لأي صوت آخر، وطبق القانون على المخالفين دون هوادة، فلا اقتصاد ولا أمن ولا ربح ولا خسارة إلا للصحة وللسلامة مهما تطلب الأمر من تضحيات.
تتداول الصحف الآن قصة عمدة سانت لويس في أمريكا كمثال على حاجتنا لمثل هذه القرارات أثناء انتشار الأوبئة.
ما فعله عمدة سانت لويس في ولاية ميسوري عام 1918 مثال على ما نقول حين أصغى فقط للمستشار الطبي ولم يصغ لأي طرف آخر عارض قراره، فمع تسجيل أول حالة إصابة بالأنفلونزا الإسبانية بالمدينة، أخذ مسؤول الصحة الطبيب ماكس ستاركلوف (Max Starkloff) على عاتقه مهمة إنقاذ الأهالي، فدافع عن قرار حظر التجمعات البشرية أثناء فترة الوباء واتجه برفقة العمدة لإغلاق المدارس والمسارح والمسابح بنفسه، وتصدى لأصحاب المشاريع الذين عارضوا قراراته. كذلك، أجبر ستاركلوف المرضى على البقاء ببيوتهم، وعولجوا بها بعد أن منعوا من مغادرتها. وبفضل هذه الإجراءات الصارمة، عرفت سانت لويس معدلات وفيات أقل بكثير من تلك التي شهدتها فيلادلفيا لينجو بذلك عدد كبير من سكانها من الموت. (موقع العربية).
وكرمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العمدة وهذا الطبيب فيما بعد لهذا هنا يحتاج صاحب القرار لدائرة من المختصين المخلصين حوله هذه الأيام الذين لا يخشون في الله لومة لائم ويضعون بين يديه جميع المعطيات الواقعية بلا تهويل ولا تهوين ليعرف كيف يتصرف ويتخذ ما يناسب المرحلة واضعاً سلامة الجميع أمانة في عنقه قبل أي شيء آخر.
أتعرفون لماذا صنفت منظمة الصحة العالمية هذا الوباء بالجائحة (pandemic) بناء على عنصرين اثنين الأول سرعة انتشاره، والثاني هو كما قال الدكتور تيادروس إدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية «بسبب القصور في النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس»
لهذا فالدولة التي لا تبالي بأي اعتبار آخر غير منع انتشار العدوى هي الدولة التي ستنجو من هذا الوباء، فلا تصغي للشامتين ولا تصغي للضاغطين، وتسد أذنها في الوقت الحالي عن أي اعتبار آخر غير منع انتشار العدوى حتى لو اضطرها الأمر إلى تشديد القانون وإنفاذه بلا هوادة.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل شر.
{{ article.visit_count }}
فالعاملون والمتطوعون من جميع المذاهب ولخدمة المصابين ومن هم في العزل والحجر دون تفرقة ودون النظر إلى أعراقهم أو مذاهبهم بل دون النظر لكونهم مواطنين أو مقيمين أو زائرين. بحرينيون تركوا منازلهم وأسرهم، ويعرضون حياتهم للخطر وهم يقدمون الخدمات، والدولة تبذل قصارى جهدها، وتقدم ما في وسعها، بل وأكثر مما في وسعها وبكامل طاقتها من أجل الجميع بلا تمييز. فليخجل من يتحدث عن طائفية أو يحاول التكسب السياسي في هذه الفترة.
هناك قواعد عامة كل العالم يعمل بها الآن، وعلى رأسها يأتي تبديل الأولويات كما قال بوريس جونسن رئيس وزراء بريطانيا، والوقت عامل أساسي لتأجيل أي اعتبار اقتصادي أو سياسي والتركيز الآن في الصحي فقط، وتسخير كافة الإمكانيات له، والأهم التخلص من أي عنصر من عناصر الضغط السياسي للتأثير على ترتيب الأولويات، فهناك من سيضغط لاعتبارات سياسية وهناك من سيضغط لاعتبارات اقتصادية، وهؤلاء يشكلون خطراً على صانع القرار ويضللونه، لذلك على صانع القرار إنفاذ القانون حتى على من يحاول التأثير عليه والضغط عليه بتبديل الأولويات، فمحاولات التأثير على صناعة القرار ليست أقل خطراً من محاولة نشر العدوى.
وعلى مر التاريخ وفي التجارب المشابهة نجا الناس الذين ولوا أمرهم لمن ترك القرار لأهل الاختصاص أولاً، وتصرف بشكل استباقي واحترازي دون الإصغاء لأي صوت آخر، وطبق القانون على المخالفين دون هوادة، فلا اقتصاد ولا أمن ولا ربح ولا خسارة إلا للصحة وللسلامة مهما تطلب الأمر من تضحيات.
تتداول الصحف الآن قصة عمدة سانت لويس في أمريكا كمثال على حاجتنا لمثل هذه القرارات أثناء انتشار الأوبئة.
ما فعله عمدة سانت لويس في ولاية ميسوري عام 1918 مثال على ما نقول حين أصغى فقط للمستشار الطبي ولم يصغ لأي طرف آخر عارض قراره، فمع تسجيل أول حالة إصابة بالأنفلونزا الإسبانية بالمدينة، أخذ مسؤول الصحة الطبيب ماكس ستاركلوف (Max Starkloff) على عاتقه مهمة إنقاذ الأهالي، فدافع عن قرار حظر التجمعات البشرية أثناء فترة الوباء واتجه برفقة العمدة لإغلاق المدارس والمسارح والمسابح بنفسه، وتصدى لأصحاب المشاريع الذين عارضوا قراراته. كذلك، أجبر ستاركلوف المرضى على البقاء ببيوتهم، وعولجوا بها بعد أن منعوا من مغادرتها. وبفضل هذه الإجراءات الصارمة، عرفت سانت لويس معدلات وفيات أقل بكثير من تلك التي شهدتها فيلادلفيا لينجو بذلك عدد كبير من سكانها من الموت. (موقع العربية).
وكرمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العمدة وهذا الطبيب فيما بعد لهذا هنا يحتاج صاحب القرار لدائرة من المختصين المخلصين حوله هذه الأيام الذين لا يخشون في الله لومة لائم ويضعون بين يديه جميع المعطيات الواقعية بلا تهويل ولا تهوين ليعرف كيف يتصرف ويتخذ ما يناسب المرحلة واضعاً سلامة الجميع أمانة في عنقه قبل أي شيء آخر.
أتعرفون لماذا صنفت منظمة الصحة العالمية هذا الوباء بالجائحة (pandemic) بناء على عنصرين اثنين الأول سرعة انتشاره، والثاني هو كما قال الدكتور تيادروس إدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية «بسبب القصور في النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس»
لهذا فالدولة التي لا تبالي بأي اعتبار آخر غير منع انتشار العدوى هي الدولة التي ستنجو من هذا الوباء، فلا تصغي للشامتين ولا تصغي للضاغطين، وتسد أذنها في الوقت الحالي عن أي اعتبار آخر غير منع انتشار العدوى حتى لو اضطرها الأمر إلى تشديد القانون وإنفاذه بلا هوادة.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل شر.
