الأسبوع الماضي دعا المصرف المركزي البحريني البنوك لتقديم التسهيلات للتجار وأصحاب المشاريع المتضررة من هذا الظرف الطارئ.
بينما الدول بدأت تؤسس صناديق لمعالجة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمملكة العربية السعودية وضعت 50 مليار ريال والإمارات وضعت 100 مليار درهم والكويت تضع 10 ملايين دينار كويتي.
ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يضع خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد - 19» وباء عالمياً.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأكد المصرف المركزي في بيان له أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، مشيراً إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
أما مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإنها تعد برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه «انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت المؤسسة على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال».
وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى «دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات»، التي تتضمن:
فماذا تنتظر البحرين هذا ظرف طارئ يحتاج أن نفكر خارج الصندوق ونتحرك بمرونة ومن جميع الجهات، لدينا صندوق التعطل، ولدينا صندوق احتياطي الأجيال، والتعامل مع الضوابط القانونية للسحب من هذه الصناديق لابد أنه يحتاج لمرونة من السلطة التشريعية لهذا الظرف الطارئ على الأقل، فلتقدم الاقتراحات وتعقد جلسة استثنائية مخصصة لمعالجة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة.
وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل لمبادرة مصرف السلام الوطنية الذي قدم عدة عروض لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصمود في هذه الأزمة ونتساءل أين البقية؟
أين المبادرات الوطنية من بقية البنوك وشركات الاتصال والشركات المالية ؟ بل أين المبادرات الوطنية من التجار وأصحاب العقارات إنها البحرين هي التي تتساءل وليس المستأجرون وأصحاب المشاريع فقط، بل البحث عن ذلك الحس الوطني الذي كان يتحرك حتى قبل الحكومة ولا يسأل أو ينتظر الدعوة، فأين هذا الإحساس؟
بينما الدول بدأت تؤسس صناديق لمعالجة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمملكة العربية السعودية وضعت 50 مليار ريال والإمارات وضعت 100 مليار درهم والكويت تضع 10 ملايين دينار كويتي.
ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يضع خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد - 19» وباء عالمياً.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأكد المصرف المركزي في بيان له أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، مشيراً إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
أما مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإنها تعد برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه «انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت المؤسسة على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال».
وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى «دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات»، التي تتضمن:
فماذا تنتظر البحرين هذا ظرف طارئ يحتاج أن نفكر خارج الصندوق ونتحرك بمرونة ومن جميع الجهات، لدينا صندوق التعطل، ولدينا صندوق احتياطي الأجيال، والتعامل مع الضوابط القانونية للسحب من هذه الصناديق لابد أنه يحتاج لمرونة من السلطة التشريعية لهذا الظرف الطارئ على الأقل، فلتقدم الاقتراحات وتعقد جلسة استثنائية مخصصة لمعالجة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة.
وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل لمبادرة مصرف السلام الوطنية الذي قدم عدة عروض لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصمود في هذه الأزمة ونتساءل أين البقية؟
أين المبادرات الوطنية من بقية البنوك وشركات الاتصال والشركات المالية ؟ بل أين المبادرات الوطنية من التجار وأصحاب العقارات إنها البحرين هي التي تتساءل وليس المستأجرون وأصحاب المشاريع فقط، بل البحث عن ذلك الحس الوطني الذي كان يتحرك حتى قبل الحكومة ولا يسأل أو ينتظر الدعوة، فأين هذا الإحساس؟
