من إيجابيات هذه الأزمة -وما أكثرها- وستكون لنا سلسلة مقالات كل يوم نتحدث فيها عن تلك الإيجابيات، إنما اليوم سنركز عن تجربة أخرناها كثيراً وجربناها بشكل محدود ولم تتح لها الفرصة أن تثبت جدارتها وأقصد بذلك تجربة «العمل عن بعد».
أي نعطي الفرصة لعديد من الدوائر أن ترسل موظفيها للبيت وتنجز أعمالها عن بعد، وأعتقد أننا في مرحلة نحتاج لتفعيل هذه التجربة بشكل موسع في معظم مؤسساتنا الحكومية والخاصة كذلك، بسبب الحاجة الآن للحد من فرص انتشار العدوى، ولكن إذا ثبت أننا نحصل على ذات القدر من الإنجاز وبذات الكفاءة، لأي موظف وهو موجود في البيت، فإننا بذلك نكون قد حصلنا على العديد من الفوائد واستفدنا من هذه التجربة على عدة أوجه أخرى ليس فقط للغرض الأساس وهو منع انتشار العدوى إنما تخيلوا لو أن أقساماً ودوائر في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات ممكن أن تؤدي عملها منزلياً، دون الحاجة للتواجد في المكاتب، خاصة بوجود البرامج الإلكترونية التي تسهل عملية التواصل من إيميلات وبرامج المحادثة، وغيرها.
أنت في هذه الحالة على مستوى الدولة أفدت بالتالي:
قللت زحمة الشوارع
قللت استهلاك بنزين السيارات
قللت الحاجة لمواقف سيارات كبيرة
قللت استهلاك الكهرباء في الوزارات
قللت احتكاك الموظفين وكثرة المشاكل بينهم.
قللت مساحات العمل
قللت استهلاك الكفتريات
هذا عدا أن هناك تضخماً في الجهاز الحكومي أصلاً وهناك موظفون كثر وجودهم في المؤسسات من عدمه واحد فجلوسهم في البيت دون أن يؤثر ذلك على كفاءة الإنتاج سيقلل من زحمة المكاتب دون داعٍ.
وبالمقابل هذه فرصة لتواجد أولياء الأمور مع أطفالهم بدلاً من تركهم مع الخدم، أو لرعاية المحتاجين من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وساهمت بحل العديد من المشاكل الناجمة عن غياب الرعاية الكافية لتلك الفئات.
في النهاية من يقرر كفاءة هذه التجربة هي أن نفعلها على مستوى واسع ومن بعدها نقرر، الآن أمامنا فرصة لذلك نحقق بها عدة فوائد وإحداها فقط في هذه المرحلة تقليل فرص انتشار العدوى.
على أن لا يترك القرار لمدير الدائرة فقط إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، فلابد من أن تتسع دائرة القرار، لتحديد نجاح التجربة وتحديد الموظفين والأقسام التي بإمكانها أن تعمل عن بعد حتى بعد انتهاء قصة كورونا، لأن هناك بعض المدراء يشعرون بالضيق إذا لم يجدوا أمامهم موظفين حتى لو جلسوا على المكتب دون عمل، ودون إنجاز، المهم عنده البصمة والمهم عنده ساعات الحضور والمهم أن يجد أمامه من يتأمر عليه.
أي نعطي الفرصة لعديد من الدوائر أن ترسل موظفيها للبيت وتنجز أعمالها عن بعد، وأعتقد أننا في مرحلة نحتاج لتفعيل هذه التجربة بشكل موسع في معظم مؤسساتنا الحكومية والخاصة كذلك، بسبب الحاجة الآن للحد من فرص انتشار العدوى، ولكن إذا ثبت أننا نحصل على ذات القدر من الإنجاز وبذات الكفاءة، لأي موظف وهو موجود في البيت، فإننا بذلك نكون قد حصلنا على العديد من الفوائد واستفدنا من هذه التجربة على عدة أوجه أخرى ليس فقط للغرض الأساس وهو منع انتشار العدوى إنما تخيلوا لو أن أقساماً ودوائر في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات ممكن أن تؤدي عملها منزلياً، دون الحاجة للتواجد في المكاتب، خاصة بوجود البرامج الإلكترونية التي تسهل عملية التواصل من إيميلات وبرامج المحادثة، وغيرها.
أنت في هذه الحالة على مستوى الدولة أفدت بالتالي:
قللت زحمة الشوارع
قللت استهلاك بنزين السيارات
قللت الحاجة لمواقف سيارات كبيرة
قللت استهلاك الكهرباء في الوزارات
قللت احتكاك الموظفين وكثرة المشاكل بينهم.
قللت مساحات العمل
قللت استهلاك الكفتريات
هذا عدا أن هناك تضخماً في الجهاز الحكومي أصلاً وهناك موظفون كثر وجودهم في المؤسسات من عدمه واحد فجلوسهم في البيت دون أن يؤثر ذلك على كفاءة الإنتاج سيقلل من زحمة المكاتب دون داعٍ.
وبالمقابل هذه فرصة لتواجد أولياء الأمور مع أطفالهم بدلاً من تركهم مع الخدم، أو لرعاية المحتاجين من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وساهمت بحل العديد من المشاكل الناجمة عن غياب الرعاية الكافية لتلك الفئات.
في النهاية من يقرر كفاءة هذه التجربة هي أن نفعلها على مستوى واسع ومن بعدها نقرر، الآن أمامنا فرصة لذلك نحقق بها عدة فوائد وإحداها فقط في هذه المرحلة تقليل فرص انتشار العدوى.
على أن لا يترك القرار لمدير الدائرة فقط إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، فلابد من أن تتسع دائرة القرار، لتحديد نجاح التجربة وتحديد الموظفين والأقسام التي بإمكانها أن تعمل عن بعد حتى بعد انتهاء قصة كورونا، لأن هناك بعض المدراء يشعرون بالضيق إذا لم يجدوا أمامهم موظفين حتى لو جلسوا على المكتب دون عمل، ودون إنجاز، المهم عنده البصمة والمهم عنده ساعات الحضور والمهم أن يجد أمامه من يتأمر عليه.
