هل عندكم علم أن نشر أخبار كاذبة تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة عقوبتها ممكن تصل لسنتين؟
هل عندكم علم إذا كان مَن نشر الخبر موظفاً حكومياً استودعوه معلومات بحكم وظيفته ونشرها تصل عقوبته إلى خمس سنوات؟
هل عندكم علم أن وزارة الداخلية تعمل بجهد مضاعف هذه الأيام لملاحقة مطلقي الإشاعات ويأخذ ذلك من وقتها ومن طاقتها الكثير الكثير، والذي كان ممكناً أن يسخر للاهتمام باحتياجات مكافحة الفيروس بدلاً من ضياعه في مكافحة صانعي تلك الإشاعات، أرأيتم كم الضرر الذي يتسببه الاستهتار في هذه المرحلة على مَن أطلق الإشاعة أو الخبر وعلى الآخرين وعلى الوطن ككل؟
ليس الاستهتار فقط حصراً على مَن طُلِبَ منه الحجر المنزلي وخرج بل الاستهتار في خروج الكلمة دون حسبان ودون تدقيق ودون شعور بالمسؤولية.
وليس الضرر في التسبب في هلع الناس وخوفهم ودفعهم للتزاحم والتجمع أو دفعهم لإغلاق منازلهم خوفاً أوإصابتهم بالهلع والتسبب لكبار السن ولمرضى الوسواس بالتوتر المرضي فقط حين تطلق معلومة لمجرد العبث والضحك أوتطلقها وأنت غير واثق من مصدرها إنما الضرر يمتد لبعثرة الجهود وضياعها من أجل ملاحقة مجرمي الكورونا أي مطلقي الإشاعات من أمثالك، وهم مجرمون بمعنى الكلمة حتى الذي لم يصنع الإشاعة، مجرد إعادة النشر جريمة أخرى، عدم التدقيق في مصدر الرسائل جريمة أيضاً، اليوم مهمتنا نحن الذين نستلم مئات الرسائل على هاتفنا أن ندقق في كل رسالة وصلتنا، أن نكون نحن (الفلتر) الذي يوقف التوزيع، أن نمارس الحجر الإلكتروني لمنع انتشار الإشاعة.
الأجهزة الحكومية ترسل يومياً رسائل التكذيب والنفي، وزارة الصحة تنفي ووزارة التجارة تنفي ومجلس الوزراء ينفي والداخلية تنفي والخارجية تنفي وشركات الطيران تنفي ... معقولة؟ هل وصل بنا الاستهتار إلى هذه الدرجة رغم علمنا بالعقوبة التي نص عليها القانون والمشددة جداً في هذا الوقت.
هذا إشغال ومضيعة للوقت كان ممكن أن يساهم أكثر في أمر له منفعة وفائدة أو على الأقل أن يعمل الطاقم دون ضغط نفسي تسببه تلك الإشاعات.
مثلما جلوسك في البيت خدمة لك ولوطنك بقاء الإشاعة عندك دون إرسالها أو تعميمها خدمة لك ولوطنك.
هناك رسائل تصل ليس عليها شعار وزارة حكومية وليس لها مصدر، مجرد رسالة بها خبر يربك ويثير الهلع، رجاءً دقق وابحث في أي رسالة تصلك عن مصدرها، فإن لم تكن واضحة ولم يكن مصدرها واضحاً لا تعممها ولا تعيد إرسالها.
سمعت معلومة لم تتأكد من صحتها أو مصدرها أوالتبس عليك الأمر فيها لا تسجل رسالة صوتية وترسلها على أنها معلومة أكيدة، ولا تعتمد أن أعضاء مجموعتك (الجروب) أنهم لن ينشروها واحد فقط من هذا (الجروب) يرسلها لوالدته اعتبر الأمر منتهياً، نصف البحرين خلال نصف ساعه وصلتهم الرسالة.
لا تعيد إرسال الرسائل الصوتية التي تحمل معلومات فهي غير محددة المصدر وليست ذات ثقة.
إن رأيت شيئاً مريباً صوره إنما أرسله للجهات المعنية لا أن تنشره أنت وتسبب الهلع، ثم تكتشف أنك أخطأت الحكم على ما شاهدته، ما فائدة التصحيح وقد فضحتم الناس .
نحن بحاجة للرسائل الإيجابية المفيدة النافعة التي تساعدنا على تخطي المرحلة وتساعد الحكومة على إنجاز مهامها دون ضغط.
نحن شعب جميل تقدم منه أكثر من 15 ألفاً عارضين المساعدة حين طُلِبَ منهم وسنكتمل ونصبح أجمل حين نساعد الدولة في وقف الإشاعات وفي عزلها والحجر عليها، حين ندقق فيما وصلنا حين لا نعيد نشر ما لا نتأكد ونثق به.
ساهموا في نشر الجماليات في إشغال الناس وجعلهم يستفيدون من هذه المرحلة وهذا الظرف الطارئ فليس كله سيءٌ، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
{{ article.visit_count }}
هل عندكم علم إذا كان مَن نشر الخبر موظفاً حكومياً استودعوه معلومات بحكم وظيفته ونشرها تصل عقوبته إلى خمس سنوات؟
هل عندكم علم أن وزارة الداخلية تعمل بجهد مضاعف هذه الأيام لملاحقة مطلقي الإشاعات ويأخذ ذلك من وقتها ومن طاقتها الكثير الكثير، والذي كان ممكناً أن يسخر للاهتمام باحتياجات مكافحة الفيروس بدلاً من ضياعه في مكافحة صانعي تلك الإشاعات، أرأيتم كم الضرر الذي يتسببه الاستهتار في هذه المرحلة على مَن أطلق الإشاعة أو الخبر وعلى الآخرين وعلى الوطن ككل؟
ليس الاستهتار فقط حصراً على مَن طُلِبَ منه الحجر المنزلي وخرج بل الاستهتار في خروج الكلمة دون حسبان ودون تدقيق ودون شعور بالمسؤولية.
وليس الضرر في التسبب في هلع الناس وخوفهم ودفعهم للتزاحم والتجمع أو دفعهم لإغلاق منازلهم خوفاً أوإصابتهم بالهلع والتسبب لكبار السن ولمرضى الوسواس بالتوتر المرضي فقط حين تطلق معلومة لمجرد العبث والضحك أوتطلقها وأنت غير واثق من مصدرها إنما الضرر يمتد لبعثرة الجهود وضياعها من أجل ملاحقة مجرمي الكورونا أي مطلقي الإشاعات من أمثالك، وهم مجرمون بمعنى الكلمة حتى الذي لم يصنع الإشاعة، مجرد إعادة النشر جريمة أخرى، عدم التدقيق في مصدر الرسائل جريمة أيضاً، اليوم مهمتنا نحن الذين نستلم مئات الرسائل على هاتفنا أن ندقق في كل رسالة وصلتنا، أن نكون نحن (الفلتر) الذي يوقف التوزيع، أن نمارس الحجر الإلكتروني لمنع انتشار الإشاعة.
الأجهزة الحكومية ترسل يومياً رسائل التكذيب والنفي، وزارة الصحة تنفي ووزارة التجارة تنفي ومجلس الوزراء ينفي والداخلية تنفي والخارجية تنفي وشركات الطيران تنفي ... معقولة؟ هل وصل بنا الاستهتار إلى هذه الدرجة رغم علمنا بالعقوبة التي نص عليها القانون والمشددة جداً في هذا الوقت.
هذا إشغال ومضيعة للوقت كان ممكن أن يساهم أكثر في أمر له منفعة وفائدة أو على الأقل أن يعمل الطاقم دون ضغط نفسي تسببه تلك الإشاعات.
مثلما جلوسك في البيت خدمة لك ولوطنك بقاء الإشاعة عندك دون إرسالها أو تعميمها خدمة لك ولوطنك.
هناك رسائل تصل ليس عليها شعار وزارة حكومية وليس لها مصدر، مجرد رسالة بها خبر يربك ويثير الهلع، رجاءً دقق وابحث في أي رسالة تصلك عن مصدرها، فإن لم تكن واضحة ولم يكن مصدرها واضحاً لا تعممها ولا تعيد إرسالها.
سمعت معلومة لم تتأكد من صحتها أو مصدرها أوالتبس عليك الأمر فيها لا تسجل رسالة صوتية وترسلها على أنها معلومة أكيدة، ولا تعتمد أن أعضاء مجموعتك (الجروب) أنهم لن ينشروها واحد فقط من هذا (الجروب) يرسلها لوالدته اعتبر الأمر منتهياً، نصف البحرين خلال نصف ساعه وصلتهم الرسالة.
لا تعيد إرسال الرسائل الصوتية التي تحمل معلومات فهي غير محددة المصدر وليست ذات ثقة.
إن رأيت شيئاً مريباً صوره إنما أرسله للجهات المعنية لا أن تنشره أنت وتسبب الهلع، ثم تكتشف أنك أخطأت الحكم على ما شاهدته، ما فائدة التصحيح وقد فضحتم الناس .
نحن بحاجة للرسائل الإيجابية المفيدة النافعة التي تساعدنا على تخطي المرحلة وتساعد الحكومة على إنجاز مهامها دون ضغط.
نحن شعب جميل تقدم منه أكثر من 15 ألفاً عارضين المساعدة حين طُلِبَ منهم وسنكتمل ونصبح أجمل حين نساعد الدولة في وقف الإشاعات وفي عزلها والحجر عليها، حين ندقق فيما وصلنا حين لا نعيد نشر ما لا نتأكد ونثق به.
ساهموا في نشر الجماليات في إشغال الناس وجعلهم يستفيدون من هذه المرحلة وهذا الظرف الطارئ فليس كله سيءٌ، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
