رغم أن اختلاف المستوى الثقافي بين الناس يعتبر من حيث المنطق مبرراً كافياً لاختلاف تعامل الأفراد مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث من الطبيعي أن يكون سلوك الأكثر علماً وثقافة أكثر رقياً وحرصاً على تحمل المسؤولية بإبلاغ الجهات ذات العلاقة فوراً في حال إصابتهم بالفيروس أو الشك في إصابة أحد ممن حولهم به، بينما يعمد الذين هم في مستوى ثقافي وعلمي أدنى إلى الهروب والاختباء وإخفاء مثل هذه المعلومة الخطيرة. رغم منطقية وواقعية هذا إلا أن القانون لا يفرق بين الفئات والمستويات الثقافية والعلمية ولا يعفي أحداً من الالتزام بما ينبغي الالتزام به، فيعتبر الجميع مسؤولين تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ويحاسب الجميع من دون استثناء.
القانون يحاسب كل متستر على المصابين بفيروس كورونا بغض النظر عن المستوى الثقافي والظروف التي هم فيها، فقوانين مكافحة الأمراض السارية تحذر من عدم التقدم للإبلاغ عن الإصابة ومن عدم الإبلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية ومنها فيروس كورونا الذي هو من هذه الأمراض.
التقصير في عملية الإبلاغ والتستر على الإصابة أو المصابين مشاركة في انتشار الفيروس لذا يعد جريمة. هذه المعلومة ينبغي أن يدركها الجميع من دون استثناء، ففي هذه الظروف الاستثنائية لا مكان ولا قيمة للأعذار. وبالطبع فإن مسؤولية الأطباء في القطاع الحكومي والخاص والصيادلة ومزاولي المهن الطبية الأخرى أكبر وعقابهم أشد متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بالفيروس – أو أي مرض من الأمراض السارية – ولم يقوموا بإبلاغ الجهات التي يتبعونها بحكم عملهم خلال فترة زمنية يحددها القانون.
والأمر نفسه فيما يخص المسؤولين المباشرين عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم، ومنهم قادة السفن والطائرات والمركبات العامة ومديرو الفنادق والمعسكرات والملاجئ والمسؤولون عن التجمعات السياحية أو غيرها من التجمعات، فمسؤولية هؤلاء كبيرة وهي تبدأ بالإبلاغ عن وجود المريض أو المشتبه في إصابته أو وفاته. وبسبب الظرف الصحي الطارئ فإن القصة لا تكمن كلها في الجانب الأمني فقط، فعدم الإبلاغ يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون تستوجب عقابين، الأول هو التقصير في القيام بالواجب المهني، والثاني هو التأخر عن القيام بواجب وطني. والوطنية في مثل هذه الأحوال التي يمر بها العالم ويتهدد فيها الفيروس صحة وأرواح الجميع تتقدم على كل شيء، ويكفي القول بأن الإبلاغ عن الإصابة نتيجتها المباشرة حماية جميع الأفراد والحفاظ على صحتهم وأمن المجتمع.
التأخر أو التردد عن الإبلاغ عن وجود إصابة بالفيروس أو وجود مشتبه بإصابته به تقصير في حق الوطن وجرم يعاقب عليه القانون الذي لا ينظر في مثل هذه الأحوال والظروف إلى المستوى الثقافي والعلمي للأفراد، فعدم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالحالة جريمة، والقانون يعاقب مرتكبها.
ما يحدث – والأكيد أنه حدث منذ إعلان العالم حالة الطوارئ بسبب تمكن الفيروس وانتشاره بصورة أوسع وأسرع – هو أن البعض من محدودي الثقافة والعلم من غير المقدرين للعواقب أو المستهترين يفضلون السكوت عن الكشف عن حالتهم الصحية أو التستر على المصابين الذين يعيشون معهم في المكان خشية الدخول في مرحلة الحجر الصحي في المراكز المخصصة لذلك أو الحجر المنزلي لمدة أسبوعين. هنا يأتي دور القانون الذي لا يفرق بين الناس، وهنا يأتي دور المسؤولين عن تطبيقه، فالتستر على إصابة شخص بمرض من الأمراض السارية جريمة كاملة الأركان والتردد في تطبيق القانون أو التسامح في هذا التقصير جريمة أخرى، وهذا وذاك مرفوضان.
التستر على المصاب بالفيروس أمر غريب على هذه البلاد وأهلها وينبغي ألا يحدث مطلقاً.
القانون يحاسب كل متستر على المصابين بفيروس كورونا بغض النظر عن المستوى الثقافي والظروف التي هم فيها، فقوانين مكافحة الأمراض السارية تحذر من عدم التقدم للإبلاغ عن الإصابة ومن عدم الإبلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية ومنها فيروس كورونا الذي هو من هذه الأمراض.
التقصير في عملية الإبلاغ والتستر على الإصابة أو المصابين مشاركة في انتشار الفيروس لذا يعد جريمة. هذه المعلومة ينبغي أن يدركها الجميع من دون استثناء، ففي هذه الظروف الاستثنائية لا مكان ولا قيمة للأعذار. وبالطبع فإن مسؤولية الأطباء في القطاع الحكومي والخاص والصيادلة ومزاولي المهن الطبية الأخرى أكبر وعقابهم أشد متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بالفيروس – أو أي مرض من الأمراض السارية – ولم يقوموا بإبلاغ الجهات التي يتبعونها بحكم عملهم خلال فترة زمنية يحددها القانون.
والأمر نفسه فيما يخص المسؤولين المباشرين عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم، ومنهم قادة السفن والطائرات والمركبات العامة ومديرو الفنادق والمعسكرات والملاجئ والمسؤولون عن التجمعات السياحية أو غيرها من التجمعات، فمسؤولية هؤلاء كبيرة وهي تبدأ بالإبلاغ عن وجود المريض أو المشتبه في إصابته أو وفاته. وبسبب الظرف الصحي الطارئ فإن القصة لا تكمن كلها في الجانب الأمني فقط، فعدم الإبلاغ يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون تستوجب عقابين، الأول هو التقصير في القيام بالواجب المهني، والثاني هو التأخر عن القيام بواجب وطني. والوطنية في مثل هذه الأحوال التي يمر بها العالم ويتهدد فيها الفيروس صحة وأرواح الجميع تتقدم على كل شيء، ويكفي القول بأن الإبلاغ عن الإصابة نتيجتها المباشرة حماية جميع الأفراد والحفاظ على صحتهم وأمن المجتمع.
التأخر أو التردد عن الإبلاغ عن وجود إصابة بالفيروس أو وجود مشتبه بإصابته به تقصير في حق الوطن وجرم يعاقب عليه القانون الذي لا ينظر في مثل هذه الأحوال والظروف إلى المستوى الثقافي والعلمي للأفراد، فعدم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالحالة جريمة، والقانون يعاقب مرتكبها.
ما يحدث – والأكيد أنه حدث منذ إعلان العالم حالة الطوارئ بسبب تمكن الفيروس وانتشاره بصورة أوسع وأسرع – هو أن البعض من محدودي الثقافة والعلم من غير المقدرين للعواقب أو المستهترين يفضلون السكوت عن الكشف عن حالتهم الصحية أو التستر على المصابين الذين يعيشون معهم في المكان خشية الدخول في مرحلة الحجر الصحي في المراكز المخصصة لذلك أو الحجر المنزلي لمدة أسبوعين. هنا يأتي دور القانون الذي لا يفرق بين الناس، وهنا يأتي دور المسؤولين عن تطبيقه، فالتستر على إصابة شخص بمرض من الأمراض السارية جريمة كاملة الأركان والتردد في تطبيق القانون أو التسامح في هذا التقصير جريمة أخرى، وهذا وذاك مرفوضان.
التستر على المصاب بالفيروس أمر غريب على هذه البلاد وأهلها وينبغي ألا يحدث مطلقاً.
