نعم، فهناك أعمال إدارية لا تحتاج إلى وجودك الفيزيائي في المكان، وهذه مسألة لا بد من أن توضع في الاعتبار إن كنا نريد بالفعل تقليل عملية «المخالطة» في الأعمال، بحيث نزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
لذلك أثرنا بالأمس مسألة عدم التطبيق الكامل في بعض الجهات للتوجيهات بشأن المرأة العاملة وعملها من المنزل، والتساؤل كان كيف يكون التوجيه واضحاً في اتجاه صريح وشفاف، بينما التطبيق يتم بشكل مغاير أو غير كامل؟! وهنا يوجه اللوم للمعنيين بالتنفيذ، بحيث يتم تطبيق الأوامر والتوجيهات بشكلها الواضح والصريح، لا عبر التأويل أو الرؤية الشخصية للأفراد، فهم ليسوا في موقع تعطيل التوجيه الأعلى، بما يوقع الضرر على الفئة المفترض أن تستفيد من التوجيه الأعلى.
وبالأمس أيضاً سادت موجة من ردود الفعل والاستياء الشعبي، ووصلتنا ككتاب اتصالات عديدة لمواطنين منزعجين مما انتشر بشأن تأجيل القروض، باعتبار انتشار معلومة تفيد باحتساب رسوم، بينما جاء التوجيه واضحاً بناء على الأوامر الملكية بتأجيلها دون رسوم، ووصلت المسألة لمجلس النواب، وغضب بعض النواب، وتم سؤال وزير شؤون المجلسين والذي أفاد وقتها بأنه لا علم لديه بالأمر، وعلم حاله حال النواب، وكنت أشاهد الجلسة بشكل مباشر، وكان مبرراً لي موقف النواب بالفعل، إذ تنفيذ الأمور بطريقة تخالف ما تم إعلانه كتوجيه وتسبب حينها باستبشار الناس ونشر السعادة بينهم، وما تم إبلاغهم به كممثلين للناس، أمر يدعو للاستياء بالضرورة.
عموماً مسألة تأجيل القروض حسمت بالأمس وفق بيان صادر من المصرف المركزي، وهو البيان الثالث الذي يصدر بشأن الموضوع، في حين كان ينبغي في رأينا صدور بيان واحد فقط منذ البداية يعلن تطبيق التوجيهات العليا.
نعود لعملية العمل من المنزل، وهي مسألة لو أديرت بالطريقة الصحيحة فلن تعطل المنظومات الحكومية كثيراً، مع الاستيعاب بأن بعض المنظومات ستتأثر بالضرورة، وهذا أمر طبيعي فنحن نعيش أجواء غير اعتيادية تستوجب إجراءات تصل لمرحلة التشدد، لكن التعامل بمرونة وذكاء هو الأمر المطلوب في أي أزمة.
إن كان الهدف تسيير الأمور وعدم تعطيلها، فيمكن بشكل سريع جداً لأي منظومة أو قطاع تحديد الموظفين اللازم وجودهم في مواقع العمل، وهؤلاء لا بد من أن يتم التعامل معهم بشكل خاص، أقلها منحهم علاوات أو بدلات، لأنهم يخاطرون بالخروج والمخالطة، في المقابل هناك وظائف يمكن أن تنجز متطلباتها من المنزل، خاصة الوظائف الإدارية ذات المسؤولية التي يمكن أن يوجه فيها المسؤول الموظفين عبر الهاتف، أو عبر الاتصال المرئي، الذي تحول مؤخراً لحل عالمي لكثير من حالات العمل الضرورية.
بالأمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، وهو الرجل الذي يدير عملية التعامل مع هذا الوضع باقتدار، عقد اجتماعه مع اللجنة التنسيقية عبر الاتصال المرئي، وتم تناقل الصور والخبر وسط تفاعل شعبي واضح مع الخطوة، وهي خطوة أراها تمثل رسالة لكثير من المسؤولين عبر تطبيق هذه الفكرة العملية، ليست من المكاتب، بل حتى من المنازل مع المسؤولين المعنيين، ونكون بذلك ساهمنا في تطبيق كثير من الإرشادات الوقائية التي تصدر، وآخرها ما صدر بالأمس عن وزارة الداخلية، ونضمن سير العمل دون التضييق على الناس، أو إيصالهم لمرحلة يشعرون فيها بالغبن والتوجس من التعرض للإصابة.
نحن وسط وضع استثنائي، سنحتاج فيه إلى إجراءات استثنائية، وقرارات عديدة، لكن المهم أن تكون هذه الإجراءات ضامنة لسلامة الناس، وعملية ومرنة، في حين القرارات لا بد من أن تكون واضحة وشفافة من ناحية التطبيق، بحيث تتجنب التأويل واللغط وإثارة الشارع.
بالتالي علينا التعلم من الأخطاء التي تحصل بسبب الوضع وحساسية الوقت، بحيث تنضج تجربتنا العملية في مكافحة هذا الفيروس ومخاطره، إلى أن يكتب الله السلامة التامة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.
{{ article.visit_count }}
لذلك أثرنا بالأمس مسألة عدم التطبيق الكامل في بعض الجهات للتوجيهات بشأن المرأة العاملة وعملها من المنزل، والتساؤل كان كيف يكون التوجيه واضحاً في اتجاه صريح وشفاف، بينما التطبيق يتم بشكل مغاير أو غير كامل؟! وهنا يوجه اللوم للمعنيين بالتنفيذ، بحيث يتم تطبيق الأوامر والتوجيهات بشكلها الواضح والصريح، لا عبر التأويل أو الرؤية الشخصية للأفراد، فهم ليسوا في موقع تعطيل التوجيه الأعلى، بما يوقع الضرر على الفئة المفترض أن تستفيد من التوجيه الأعلى.
وبالأمس أيضاً سادت موجة من ردود الفعل والاستياء الشعبي، ووصلتنا ككتاب اتصالات عديدة لمواطنين منزعجين مما انتشر بشأن تأجيل القروض، باعتبار انتشار معلومة تفيد باحتساب رسوم، بينما جاء التوجيه واضحاً بناء على الأوامر الملكية بتأجيلها دون رسوم، ووصلت المسألة لمجلس النواب، وغضب بعض النواب، وتم سؤال وزير شؤون المجلسين والذي أفاد وقتها بأنه لا علم لديه بالأمر، وعلم حاله حال النواب، وكنت أشاهد الجلسة بشكل مباشر، وكان مبرراً لي موقف النواب بالفعل، إذ تنفيذ الأمور بطريقة تخالف ما تم إعلانه كتوجيه وتسبب حينها باستبشار الناس ونشر السعادة بينهم، وما تم إبلاغهم به كممثلين للناس، أمر يدعو للاستياء بالضرورة.
عموماً مسألة تأجيل القروض حسمت بالأمس وفق بيان صادر من المصرف المركزي، وهو البيان الثالث الذي يصدر بشأن الموضوع، في حين كان ينبغي في رأينا صدور بيان واحد فقط منذ البداية يعلن تطبيق التوجيهات العليا.
نعود لعملية العمل من المنزل، وهي مسألة لو أديرت بالطريقة الصحيحة فلن تعطل المنظومات الحكومية كثيراً، مع الاستيعاب بأن بعض المنظومات ستتأثر بالضرورة، وهذا أمر طبيعي فنحن نعيش أجواء غير اعتيادية تستوجب إجراءات تصل لمرحلة التشدد، لكن التعامل بمرونة وذكاء هو الأمر المطلوب في أي أزمة.
إن كان الهدف تسيير الأمور وعدم تعطيلها، فيمكن بشكل سريع جداً لأي منظومة أو قطاع تحديد الموظفين اللازم وجودهم في مواقع العمل، وهؤلاء لا بد من أن يتم التعامل معهم بشكل خاص، أقلها منحهم علاوات أو بدلات، لأنهم يخاطرون بالخروج والمخالطة، في المقابل هناك وظائف يمكن أن تنجز متطلباتها من المنزل، خاصة الوظائف الإدارية ذات المسؤولية التي يمكن أن يوجه فيها المسؤول الموظفين عبر الهاتف، أو عبر الاتصال المرئي، الذي تحول مؤخراً لحل عالمي لكثير من حالات العمل الضرورية.
بالأمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، وهو الرجل الذي يدير عملية التعامل مع هذا الوضع باقتدار، عقد اجتماعه مع اللجنة التنسيقية عبر الاتصال المرئي، وتم تناقل الصور والخبر وسط تفاعل شعبي واضح مع الخطوة، وهي خطوة أراها تمثل رسالة لكثير من المسؤولين عبر تطبيق هذه الفكرة العملية، ليست من المكاتب، بل حتى من المنازل مع المسؤولين المعنيين، ونكون بذلك ساهمنا في تطبيق كثير من الإرشادات الوقائية التي تصدر، وآخرها ما صدر بالأمس عن وزارة الداخلية، ونضمن سير العمل دون التضييق على الناس، أو إيصالهم لمرحلة يشعرون فيها بالغبن والتوجس من التعرض للإصابة.
نحن وسط وضع استثنائي، سنحتاج فيه إلى إجراءات استثنائية، وقرارات عديدة، لكن المهم أن تكون هذه الإجراءات ضامنة لسلامة الناس، وعملية ومرنة، في حين القرارات لا بد من أن تكون واضحة وشفافة من ناحية التطبيق، بحيث تتجنب التأويل واللغط وإثارة الشارع.
بالتالي علينا التعلم من الأخطاء التي تحصل بسبب الوضع وحساسية الوقت، بحيث تنضج تجربتنا العملية في مكافحة هذا الفيروس ومخاطره، إلى أن يكتب الله السلامة التامة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.
