من المؤكد أن أزمة كورونا اليوم، كما بينت لنا بعض الجوانب المحكمة والإيجابية في نظامنا العام، هي أيضاً فضحت بعض العيوب التي يمكن لنا أن نصحِّحها في قادم الأيام. حين نتكلم عن نظامنا العام، فإننا نتكلم عن نظامنا الشخصي ونظامنا الاجتماعي وكذلك نظام وطريقة بعض الأنظمة المعمول بها في البلاد.
من العيوب التي يمكن لنا أن نصححها عاجلاً بسبب كورونا، هو نظام العمالة الأجنبية في البحرين بشكل عام. صحيح أننا حذرنا منها في أكثر من موقع ومناسبة، لكننا لم نجد آذاناً صاغية حينها لمعالجة ملف العمالة بمختلف أشكالها. لكن اليوم، وفي ظل ظروف كورونا (كوفيد19)، تبين للجميع أهمية وضرورة معالجة هذا الملف بشكل كامل وليس بشكل جزئي.
حين نتحدث عن ملف العمالة الأجنبية، فإننا نتحدث عن أمور كثيرة تخص هذه الفئة التي يتجاوز عددها أكثر من نصف سكان البحرين. فهناك ملف العمالة السائبة، وملف العمالة التي لم تصحح أوضاعها القانونية، وملف العمالة المرنة، وملف سكن العمالة وتوزيعها داخل المناطق السكنية وغير السكنية، وملف عدم توافر السلامة المطلوبة داخل مساكن العمالة، وعشوائيات مواقع سكناها، وعدم حصول هذه العمالة البسيطة على التوعية الكافية من أول يوم لها في البحرين، وغيرها من الملفات الأخرى.
مع تفشي وباء كورونا (كوفيد19)، ستكون مساكن العمالة المبعثرة في مختلف مناطق البحرين، والتي تخلو من أية ضوابط أصلاً- وعلى وجه التحديد السائبة منها-، من أخطر البؤر التي يمكن أن تخرج عن السيطرة لو تفشى المرض في أوساط هذه الفئة أو داخل مجاميعها العشوائية. مما يجعنا نفتح من جديد ملف أهمية ترتيب أوضاع العمالة الأجنبية البسيطة في قوالب واضحة وقانونية وعادلة. أما أن تترك هذه العمالة تسكن حيث تريد، وتعيش بالطريقة التي تراها مناسبة لها، فهذا هو الخطر الحقيقي الذي حذرنا منه قبل كورونا، ونتشدد على معالجته أكثر بعد كورونا.
ربما صحيفة «الوطن» تعتبر من أول الصحف البحرينية التي التفتت إلى أهمية هذا الملف، وربما هي الوحيدة أيضاً، فكتبت بالأحمر «في ظل انتشار كورونا، ينبغي السماح للعمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها، ومغادرة البلاد أسوة بما جرى في إحدى الدول الخليجية للحد من فرص انتشار الفيروس».
نعم، هذا ما ينبغي على الدولة القيام به، وهو إلزام العمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها، ومن ثم مغادرة البلاد، كما ينبغي وضع حدٍّ للعمالة السائبة، ومحاسبة كل جهة تقف خلفها. فنحن اليوم أمام خيارين اثنين، إما أن نجامل هذه الجهات التي تحمي مصالحها الشخصية عبر رميها آلاف العمالة الأجنبية وسط البلاد لأجل حلبها والاستفادة من وجودها سائبة إلى الأبد، وإما أن تحاسب الدولة كل جهة تقوم بهذه المخالفات، وإنهاء ملف العمالة السائبة إلى الأبد.
في ظل كورونا الخطير، وفي ظل احتمالية انتشار المرض في أوساط عشرات الآلاف من العمالة العشوائية، سيكون من واجبنا أن نكون حازمين في إنهاء هذا الملف، حتى ولو «زعل» بعض المتنفذين، فسلامة شعب بأكمله أهم بكثير من إرضاء خواطر أشخاص لهم مصالح خاصة وكبيرة في بقاء ملف العمالة السائبة مفتوحاً دون علاج. في هذه المرحلة، الوطن فوق كل اعتبار.
{{ article.visit_count }}
من العيوب التي يمكن لنا أن نصححها عاجلاً بسبب كورونا، هو نظام العمالة الأجنبية في البحرين بشكل عام. صحيح أننا حذرنا منها في أكثر من موقع ومناسبة، لكننا لم نجد آذاناً صاغية حينها لمعالجة ملف العمالة بمختلف أشكالها. لكن اليوم، وفي ظل ظروف كورونا (كوفيد19)، تبين للجميع أهمية وضرورة معالجة هذا الملف بشكل كامل وليس بشكل جزئي.
حين نتحدث عن ملف العمالة الأجنبية، فإننا نتحدث عن أمور كثيرة تخص هذه الفئة التي يتجاوز عددها أكثر من نصف سكان البحرين. فهناك ملف العمالة السائبة، وملف العمالة التي لم تصحح أوضاعها القانونية، وملف العمالة المرنة، وملف سكن العمالة وتوزيعها داخل المناطق السكنية وغير السكنية، وملف عدم توافر السلامة المطلوبة داخل مساكن العمالة، وعشوائيات مواقع سكناها، وعدم حصول هذه العمالة البسيطة على التوعية الكافية من أول يوم لها في البحرين، وغيرها من الملفات الأخرى.
مع تفشي وباء كورونا (كوفيد19)، ستكون مساكن العمالة المبعثرة في مختلف مناطق البحرين، والتي تخلو من أية ضوابط أصلاً- وعلى وجه التحديد السائبة منها-، من أخطر البؤر التي يمكن أن تخرج عن السيطرة لو تفشى المرض في أوساط هذه الفئة أو داخل مجاميعها العشوائية. مما يجعنا نفتح من جديد ملف أهمية ترتيب أوضاع العمالة الأجنبية البسيطة في قوالب واضحة وقانونية وعادلة. أما أن تترك هذه العمالة تسكن حيث تريد، وتعيش بالطريقة التي تراها مناسبة لها، فهذا هو الخطر الحقيقي الذي حذرنا منه قبل كورونا، ونتشدد على معالجته أكثر بعد كورونا.
ربما صحيفة «الوطن» تعتبر من أول الصحف البحرينية التي التفتت إلى أهمية هذا الملف، وربما هي الوحيدة أيضاً، فكتبت بالأحمر «في ظل انتشار كورونا، ينبغي السماح للعمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها، ومغادرة البلاد أسوة بما جرى في إحدى الدول الخليجية للحد من فرص انتشار الفيروس».
نعم، هذا ما ينبغي على الدولة القيام به، وهو إلزام العمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها، ومن ثم مغادرة البلاد، كما ينبغي وضع حدٍّ للعمالة السائبة، ومحاسبة كل جهة تقف خلفها. فنحن اليوم أمام خيارين اثنين، إما أن نجامل هذه الجهات التي تحمي مصالحها الشخصية عبر رميها آلاف العمالة الأجنبية وسط البلاد لأجل حلبها والاستفادة من وجودها سائبة إلى الأبد، وإما أن تحاسب الدولة كل جهة تقوم بهذه المخالفات، وإنهاء ملف العمالة السائبة إلى الأبد.
في ظل كورونا الخطير، وفي ظل احتمالية انتشار المرض في أوساط عشرات الآلاف من العمالة العشوائية، سيكون من واجبنا أن نكون حازمين في إنهاء هذا الملف، حتى ولو «زعل» بعض المتنفذين، فسلامة شعب بأكمله أهم بكثير من إرضاء خواطر أشخاص لهم مصالح خاصة وكبيرة في بقاء ملف العمالة السائبة مفتوحاً دون علاج. في هذه المرحلة، الوطن فوق كل اعتبار.
