حتى ننجح بشكل متكامل في عملية إدارة الأزمة المعنية بفيروس كورونا، لابد من معالجة أية إشكاليات تطرأ بشكل سريع وفعال.
وهنا لا بد للناس من أن يدركوا «حساسية الوضع»، وأن الدولة عليها التعامل مع كثير من الملفات المتشعبة، وهو أمر يحتاج للتفهم من جانب، وإلى مساعدة الناس من جانب آخر.
ولكن هذه الوضعية لا تنفي ضرورة العمل معاً في إطار التنبيه بوجود بعض الملفات، أو الظواهر التي تحتاج لمعالجات، أو بصريح العبارة تحتاج إلى «حسم» عبر إجابات واضحة وشفافة لا تعطي مجالاً للافتراض أو الجدل.
هناك عدة مسائل لا بد من أن تكون لها إجابات واضحة تمنح للناس، استجابة لما يطرحونه من تساؤلات، أو وفقاً لما يسود من لغط على ساحات التواصل الاجتماعي، لأن التأويل والاجتهادات الشخصية بابها مفتوح على مصراعيه هنا.
سأطرح بعض الأمور هنا والتي أرى في رأيي المتواضع كمواطن أولاً، وككاتب يتوجب عليه نقل هموم الناس ثانياً، أرى ضرورة إنهاء الجدل بشأنها، وهي كالتالي:
أولاً: إعادة البحرينيين الموجودين في الخارج: سلامة كل مواطن أمر يهم الدولة، والبحرين أعلنت ذلك وتثبته من خلال سلسلة الإجراءات التي تقوم بها. وتبقى عملية إعادة البحرينيين من الخارج ذات أولوية، وحتى الآن نحتاج إلى معرفة العدد الكامل بالضبط الذي ينبغي إعادته، سواء في إيران الموجود فيها عدد غير قليل، وكذلك الطلبة الدارسون في الخارج وأبلغ مثال في الشقيقة الأردن. حتى الآن عادت ثلاث طائرات تحمل البحرينيين الموجودين في إيران، وبانتظار وصول البقية. وللأسف هذه المسألة استغلت بشكل سيء لتشويه صورة البحرين بالأخص من العناصر الانقلابية الموجودة في الخارج، وهؤلاء الذين يعملون ضد وطنهم يحاولون إقناع العالم أن قلوبهم على وطنهم وعلى مواطني البحرين في الخارج في أسلوب عمل تعودنا عليه، فلا هم تهمهم سلامة أبناء البحرين، بل يهمهم استغلال ما يخدم أجندتهم. عموماً في هذا الموضوع نحتاج إلى بيان خطة الإجلاء، وما إذا كان من الممكن -كمقترح- أن تجهز أماكن للرعاية والحجر الصحي للمجموعة الموجودة في الخارج، وبعدها تسير طائرات «مباشرة» لتعود بهم في فترة زمينة قصيرة، كحل سريع وغير معقد؟! وهنا لست أملك حق التقرير بل واجب الاقتراح، وللجهات الرسمية رؤيتها بحسب الإمكانيات. وكذلك ملف الطلبة في الأردن وغيرها، المسألة تحتاج لتعامل يعيد أبناء البحرين لوطنهم، بحيث يكفون شر الإصابة في تلك الدول.
ثانياً: حماية المواطنين من تلاعب الأسعار: نعم الدولة مشكورة أوقفت القروض على المواطنيين لستة شهور، ولكن ذلك لا يعني أن يقوم بعض التجار بزيادة الأسعار، وحتى مع الجهود المقدرة لوزارة التجارة، لكن المواطنين سجلوا حالات ارتفاع للأسعار، وبنفسي أيضاً شهدت ذلك، وبالتالي «الصرامة» في التعامل مع التجار الذي يحاولون استغلال الموضوع أمر لا بد من القيام به، فلا يجب وضع المواطن بين كفتي رحى «كورونا» وجشع التجار. ولست هنا من يطالبون التجار بالتبرع والمساعدة ويفرض ذلك عليهم كواجب، إذ هو أمر شخصي اختياري، لكنني هنا مع الضرب بقوة على يد كل من يريد استغلال الوضع. في إحدى الدول الشقيقة نزل وزير التجارة بنفسه للمحلات وأغلق محلات وشمعها بعد معاينته شخصياً للأسعار ورصده للتلاعب فيها.
ثالثاً: رسوم المدارس الخاصة: هناك جدل كبير بشأن هذا الموضوع، وبالفعل هناك مدارس بدأت تطلب دفع دفعات مقدمة للعام الدراسي القادم، وهناك مواطنون يقولون إن مدارس لوحت بحرمان الطلبة من الدروس إن تأخر الدفع. وهناك من يقول بأحقية دفع الرسوم لأن المدارس مستمرة في الدروس الإلكترونية، رغم أن البعض يقول إن أولياء الأمور هم من يتابعون دراسة أبنائهم الإلكترونية. ونعم، المدارس ملتزمة برواتب وغيرها من مصروفات. هنا يحتاج الناس لمعرفة نوعية التعويض والدعم الذي يتردد بأن الدولة ستقدمه للمدارس الخاصة، وعليه هل هناك إمكانية لتقليل الرسوم أو تأجيلها؟! هذا ملف يحتاج إجابات واضحة لوقف اللغط السائد.
رابعاً: عمل المرأة من المنزل: هذا الأمر فيه توجيه ملكي صريح، وما سجله الناس من ملاحظات يتمثل بتطبيقه على «ناس وناس»، فهناك أمهات عاملات لم يسمح لهن بالعمل من المنزل، ومازالن يواجهن احتمالية التعرض لإصابة بسبب المخالطة، وحين يحصل ذلك لا سمح الله، من يكون المسؤول؟! وهل من حق الناس مقاضاته بحسب ما نراه في الغرب حاصلاً؟! لكن في جانب آخر هناك حالات وصلتنا لمناشدات لعاملات في قطاع خاص، وهناك أيضاً مدرسات يداومن في المدارس الخالية من الطلاب، فلماذا لم يشملوا بعملية العمل من المنزل؟!
وحتى لا نطيل أكثر في هذه المساحة المحدودة، هذه أربع ملاحظات تحتاج لإجابات حاسمة وواضحة، بمعنى أن تكون لها إجراءات ثابتة غير متغيرة بحسب «رغبة» من ينفذها، في ظل وجود ملاحظات أخرى، الناس أنفسهم يعبرون عنها من خلال مواقع التواصل.
ختاماً نؤكد بأننا نثمن عالياً جهود الدولة، فما تقوم به البحرين أمر عظيم وجليل بحق شعبها وللحفاظ على المجتمع سليماً معافى، وبالضرورة ستكون هناك حالات وملاحظات، مهم جداً العمل على معالجتها حتى لا تسبب توجساً جانبياً في ظل مجابهة المهمة الأكثر أهمية وهي محاربة تفشي هذا الوباء، عافاكم الله وسدد خطاكم.
{{ article.visit_count }}
وهنا لا بد للناس من أن يدركوا «حساسية الوضع»، وأن الدولة عليها التعامل مع كثير من الملفات المتشعبة، وهو أمر يحتاج للتفهم من جانب، وإلى مساعدة الناس من جانب آخر.
ولكن هذه الوضعية لا تنفي ضرورة العمل معاً في إطار التنبيه بوجود بعض الملفات، أو الظواهر التي تحتاج لمعالجات، أو بصريح العبارة تحتاج إلى «حسم» عبر إجابات واضحة وشفافة لا تعطي مجالاً للافتراض أو الجدل.
هناك عدة مسائل لا بد من أن تكون لها إجابات واضحة تمنح للناس، استجابة لما يطرحونه من تساؤلات، أو وفقاً لما يسود من لغط على ساحات التواصل الاجتماعي، لأن التأويل والاجتهادات الشخصية بابها مفتوح على مصراعيه هنا.
سأطرح بعض الأمور هنا والتي أرى في رأيي المتواضع كمواطن أولاً، وككاتب يتوجب عليه نقل هموم الناس ثانياً، أرى ضرورة إنهاء الجدل بشأنها، وهي كالتالي:
أولاً: إعادة البحرينيين الموجودين في الخارج: سلامة كل مواطن أمر يهم الدولة، والبحرين أعلنت ذلك وتثبته من خلال سلسلة الإجراءات التي تقوم بها. وتبقى عملية إعادة البحرينيين من الخارج ذات أولوية، وحتى الآن نحتاج إلى معرفة العدد الكامل بالضبط الذي ينبغي إعادته، سواء في إيران الموجود فيها عدد غير قليل، وكذلك الطلبة الدارسون في الخارج وأبلغ مثال في الشقيقة الأردن. حتى الآن عادت ثلاث طائرات تحمل البحرينيين الموجودين في إيران، وبانتظار وصول البقية. وللأسف هذه المسألة استغلت بشكل سيء لتشويه صورة البحرين بالأخص من العناصر الانقلابية الموجودة في الخارج، وهؤلاء الذين يعملون ضد وطنهم يحاولون إقناع العالم أن قلوبهم على وطنهم وعلى مواطني البحرين في الخارج في أسلوب عمل تعودنا عليه، فلا هم تهمهم سلامة أبناء البحرين، بل يهمهم استغلال ما يخدم أجندتهم. عموماً في هذا الموضوع نحتاج إلى بيان خطة الإجلاء، وما إذا كان من الممكن -كمقترح- أن تجهز أماكن للرعاية والحجر الصحي للمجموعة الموجودة في الخارج، وبعدها تسير طائرات «مباشرة» لتعود بهم في فترة زمينة قصيرة، كحل سريع وغير معقد؟! وهنا لست أملك حق التقرير بل واجب الاقتراح، وللجهات الرسمية رؤيتها بحسب الإمكانيات. وكذلك ملف الطلبة في الأردن وغيرها، المسألة تحتاج لتعامل يعيد أبناء البحرين لوطنهم، بحيث يكفون شر الإصابة في تلك الدول.
ثانياً: حماية المواطنين من تلاعب الأسعار: نعم الدولة مشكورة أوقفت القروض على المواطنيين لستة شهور، ولكن ذلك لا يعني أن يقوم بعض التجار بزيادة الأسعار، وحتى مع الجهود المقدرة لوزارة التجارة، لكن المواطنين سجلوا حالات ارتفاع للأسعار، وبنفسي أيضاً شهدت ذلك، وبالتالي «الصرامة» في التعامل مع التجار الذي يحاولون استغلال الموضوع أمر لا بد من القيام به، فلا يجب وضع المواطن بين كفتي رحى «كورونا» وجشع التجار. ولست هنا من يطالبون التجار بالتبرع والمساعدة ويفرض ذلك عليهم كواجب، إذ هو أمر شخصي اختياري، لكنني هنا مع الضرب بقوة على يد كل من يريد استغلال الوضع. في إحدى الدول الشقيقة نزل وزير التجارة بنفسه للمحلات وأغلق محلات وشمعها بعد معاينته شخصياً للأسعار ورصده للتلاعب فيها.
ثالثاً: رسوم المدارس الخاصة: هناك جدل كبير بشأن هذا الموضوع، وبالفعل هناك مدارس بدأت تطلب دفع دفعات مقدمة للعام الدراسي القادم، وهناك مواطنون يقولون إن مدارس لوحت بحرمان الطلبة من الدروس إن تأخر الدفع. وهناك من يقول بأحقية دفع الرسوم لأن المدارس مستمرة في الدروس الإلكترونية، رغم أن البعض يقول إن أولياء الأمور هم من يتابعون دراسة أبنائهم الإلكترونية. ونعم، المدارس ملتزمة برواتب وغيرها من مصروفات. هنا يحتاج الناس لمعرفة نوعية التعويض والدعم الذي يتردد بأن الدولة ستقدمه للمدارس الخاصة، وعليه هل هناك إمكانية لتقليل الرسوم أو تأجيلها؟! هذا ملف يحتاج إجابات واضحة لوقف اللغط السائد.
رابعاً: عمل المرأة من المنزل: هذا الأمر فيه توجيه ملكي صريح، وما سجله الناس من ملاحظات يتمثل بتطبيقه على «ناس وناس»، فهناك أمهات عاملات لم يسمح لهن بالعمل من المنزل، ومازالن يواجهن احتمالية التعرض لإصابة بسبب المخالطة، وحين يحصل ذلك لا سمح الله، من يكون المسؤول؟! وهل من حق الناس مقاضاته بحسب ما نراه في الغرب حاصلاً؟! لكن في جانب آخر هناك حالات وصلتنا لمناشدات لعاملات في قطاع خاص، وهناك أيضاً مدرسات يداومن في المدارس الخالية من الطلاب، فلماذا لم يشملوا بعملية العمل من المنزل؟!
وحتى لا نطيل أكثر في هذه المساحة المحدودة، هذه أربع ملاحظات تحتاج لإجابات حاسمة وواضحة، بمعنى أن تكون لها إجراءات ثابتة غير متغيرة بحسب «رغبة» من ينفذها، في ظل وجود ملاحظات أخرى، الناس أنفسهم يعبرون عنها من خلال مواقع التواصل.
ختاماً نؤكد بأننا نثمن عالياً جهود الدولة، فما تقوم به البحرين أمر عظيم وجليل بحق شعبها وللحفاظ على المجتمع سليماً معافى، وبالضرورة ستكون هناك حالات وملاحظات، مهم جداً العمل على معالجتها حتى لا تسبب توجساً جانبياً في ظل مجابهة المهمة الأكثر أهمية وهي محاربة تفشي هذا الوباء، عافاكم الله وسدد خطاكم.
