تعتبر مسألة إطلاق الشائعات سلاح لأي دولة يمكن أن تتخذه في حالة الحروب ومثال على ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة بهدف خلق هزيمة نفسية للأطراف المتنازعة، وهذا الأمر يدرسه الكثير من الخبراء في مجال تحليل المخاطر الأمنية، ولكن في وقتنا الراهن ومع انتشار وسائل الاتصال الحديثة أصبحت الشائعات وسيلة لهز أركان الدول وأصبحت أداة للإرهابيين لترويع الشعوب.
ومع الأزمة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، باتت الدول الفاسدة تستغل هذه الوسيلة لنشر الشائعات بهدف تحقيق غاياتها الخبيثة، وقد كان لمملكة البحرين للأسف نصيب وافر من استهدافها من قبل تلك الدول وعلى رأسها إيران وقطر، فكل شائعة يتم إطلاقها ويتتبع مصادرها فالأغلب تكون صادرة من هاتين الدولتين المارقتين.
وهذا الأمر طبيعي جداً لما تحمله هاتان الدولتان اللتان تستميتان بالإضرار بمملكة البحرين، والسبب راجع إلى أن المنامة تكشف وتحبط مؤامراتهما وتفضح خيوط جرائمهما التي تهدف إلى الإضرار بالسلم الأهلي، ومن هنا يظهر جلياً أهمية الوعي المجتمعي في صد تلك الشائعات وإيقافها وإحباطها.
وبخصوص ذلك، فقد قامت مملكة البحرين بجهود مضاعفة لتوعية المواطنين والمقيمين في التصدي لهذه النوعية من الشائعات والقيام بالإجراءات القانونية التي تكفل حماية المجتمع والدولة منها للحفاظ على الترابط بين جميع المواطنين.
وقد سعت المملكة في السنوات الماضية إلى استحداث منظومة قانونية متكاملة من أجل محاسبة ناشري تلك الشائعات من خلال إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن هذه النوعية من الإشاعات للمتضررين منها، ولعل قانون رقم «60» لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات هو خير دليل على أن البحرين مواكبة لكافة التطورات التي يستغلها ضعاف النفوس لنشر الفوضى واستغلال برامج التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل المحرضة أو لتخويف المواطنين والمقيمين من أمور وهمية لا صحة لها تهدف لخلق نوع من الإرباك بين أجهزة الدولة.
رسالتنا للجميع أن حرب الشائعات أصبحت عملية ديناميكية بيد الدول الفاسدة والمارقة، وقد خصصت لها جيوش إلكترونية وميزانيات ضخمة من أجل نشرها على نطاق واسع، ومن هنا يأتي الدور المجتمعي في صدها والعمل على تفنيدها على أعلى المستويات، فمع ما يمر به العالم فإنها تستغل تلك الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا بالعمل على إنشاء هجمات منظمة لنشر المعلومات المغلوطة بهدف خلق البلبلة بين الرأي العام وخلق كذلك نوع من الوهم لدى المجتمع بعدم السيطرة على انتشار الفيروس.
خلاصة الموضوع، مملكة البحرين مستهدفة في الأزمات التي تمر بها منذ القدم إلى يومنا هذا، فمع كل خطوة تؤكد المملكة ريادتها وتقدمها وتصدرها قوائم مكافحة فيروس كورونا فإن تلك الدول تستفيض غضباً أكثر وأكثر، فتستغل تلك الوسيلة وهي إطلاق الشائعات بعدد من الطرق سواء عبر حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية أو عبر القنوات الفضائية المعادية، ومن هنا يأتي الدور على المواطنين لصدها والإبلاغ عنها والتأكد من تلك المعلومات الواردة عبر المواقع والحسابات الرسمية الحكومية أو التواصل عبر الخط الساخن إذا كان الأمر يتعلق بمكافحة فيروس كورونا 444، أو الإبلاغ عن تلك الشائعات من خلال الخط الساخن للجرائم الإلكترونية 992، فالمسؤولية لا تقف عند الدولة فهي مشتركة مع المواطن والمقيم في التصدي لتلك الأنظمة الفاشلة والظلامية.
ومع الأزمة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، باتت الدول الفاسدة تستغل هذه الوسيلة لنشر الشائعات بهدف تحقيق غاياتها الخبيثة، وقد كان لمملكة البحرين للأسف نصيب وافر من استهدافها من قبل تلك الدول وعلى رأسها إيران وقطر، فكل شائعة يتم إطلاقها ويتتبع مصادرها فالأغلب تكون صادرة من هاتين الدولتين المارقتين.
وهذا الأمر طبيعي جداً لما تحمله هاتان الدولتان اللتان تستميتان بالإضرار بمملكة البحرين، والسبب راجع إلى أن المنامة تكشف وتحبط مؤامراتهما وتفضح خيوط جرائمهما التي تهدف إلى الإضرار بالسلم الأهلي، ومن هنا يظهر جلياً أهمية الوعي المجتمعي في صد تلك الشائعات وإيقافها وإحباطها.
وبخصوص ذلك، فقد قامت مملكة البحرين بجهود مضاعفة لتوعية المواطنين والمقيمين في التصدي لهذه النوعية من الشائعات والقيام بالإجراءات القانونية التي تكفل حماية المجتمع والدولة منها للحفاظ على الترابط بين جميع المواطنين.
وقد سعت المملكة في السنوات الماضية إلى استحداث منظومة قانونية متكاملة من أجل محاسبة ناشري تلك الشائعات من خلال إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن هذه النوعية من الإشاعات للمتضررين منها، ولعل قانون رقم «60» لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات هو خير دليل على أن البحرين مواكبة لكافة التطورات التي يستغلها ضعاف النفوس لنشر الفوضى واستغلال برامج التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل المحرضة أو لتخويف المواطنين والمقيمين من أمور وهمية لا صحة لها تهدف لخلق نوع من الإرباك بين أجهزة الدولة.
رسالتنا للجميع أن حرب الشائعات أصبحت عملية ديناميكية بيد الدول الفاسدة والمارقة، وقد خصصت لها جيوش إلكترونية وميزانيات ضخمة من أجل نشرها على نطاق واسع، ومن هنا يأتي الدور المجتمعي في صدها والعمل على تفنيدها على أعلى المستويات، فمع ما يمر به العالم فإنها تستغل تلك الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا بالعمل على إنشاء هجمات منظمة لنشر المعلومات المغلوطة بهدف خلق البلبلة بين الرأي العام وخلق كذلك نوع من الوهم لدى المجتمع بعدم السيطرة على انتشار الفيروس.
خلاصة الموضوع، مملكة البحرين مستهدفة في الأزمات التي تمر بها منذ القدم إلى يومنا هذا، فمع كل خطوة تؤكد المملكة ريادتها وتقدمها وتصدرها قوائم مكافحة فيروس كورونا فإن تلك الدول تستفيض غضباً أكثر وأكثر، فتستغل تلك الوسيلة وهي إطلاق الشائعات بعدد من الطرق سواء عبر حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية أو عبر القنوات الفضائية المعادية، ومن هنا يأتي الدور على المواطنين لصدها والإبلاغ عنها والتأكد من تلك المعلومات الواردة عبر المواقع والحسابات الرسمية الحكومية أو التواصل عبر الخط الساخن إذا كان الأمر يتعلق بمكافحة فيروس كورونا 444، أو الإبلاغ عن تلك الشائعات من خلال الخط الساخن للجرائم الإلكترونية 992، فالمسؤولية لا تقف عند الدولة فهي مشتركة مع المواطن والمقيم في التصدي لتلك الأنظمة الفاشلة والظلامية.
