كاريكاتير حدد ملامح السوق القادمة والتوجه الاقتصادي القادم وحدد أخطاء السوق الحالية حيث رسم الكاريكاتير عدة توابيت كُتِبَ على أحدها السياحة والآخر الإدارة والثالث الترفيه والرابع النقل والصناعة وغيره من التوابيت التي تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية التي استثمرت معظم الدول فيها، ثم كتب تحتها جميع هؤلاء تحت رحمة القطاع الصحي الذي بخلنا عليه.
بمعنى أن كل ما استثمرت الدول فيه اليوم تحت رحمة من قصرت عليه ولم تدعمه كقطاع الرعاية الصحية الأولية، وهذا الكاريكاتير يعبر عن حالة العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي خصصت الخدمات الطبية وأهملت الرعاية الصحية الأولية وهي قطاع صحي يعد من اللوازم والأساسيات في الوقاية والحماية الصحية ما قبل العلاجية.
أثبتت لنا جائحة فيروس كورونا أن ثلاث قطاعات لم يخب من استثمر فيهم أبداً، قطاع الرعاية الصحية الأولية، والقطاع الإلكتروني وقطاع الأمن الغذائي.
من استثمر في هذه القطاعات ولم يستخسر تكلفتها ملك نظرة بعيدة يجني ثمارها الآن، سواء كان المستثمر دولة أو كان مؤسسة أو كان فرداً.
وانظروا اليوم لأي قطاع استعد لكي يعمل عن بُعد قبل فيروس كورونا كيف انتقل بسلاسة لاستكمال عمله دون إرباك، والعكس.
خارطة الصناعات الثقيلة والخفيفة سيعاد رسمها من جديد لتحديد أي المصنعات تحتاج لدعم من الدولة وتحفيز، وأي المواد الخام التي تحتاجها تلك الصناعات، وأيها سيلغى وسيعاد النظر في أهميته.
بل أن سوق العمل سيعيد رسم خارطته من جديد لتحديد الوظائف التي سيكون عليها الطلب في الأعوام القادمة والتي ستختلف تماماً عن وظائف اليوم، وستدخل خدمات جديدة لم تكن في الحسبان وتختفي أخرى.
النظرة إلى الانفتاح في السوق على حساب الدعم المحلي سياسة تحتاج إلى إعادة نظر وبشدة، فمفهوم السوق الحرة أفرز لنا أعباء أثقلت كاهلنا بشكل كبير لن نقوى على تحملها فيما بعد، وثبت أن الضغط على الخدمات مقابل سمعة أواسم أوصيت دولي كلفة باهظة لشراء ما لم ينفعنا وقت الشدة.
ثبت أن دعم المنتجات المحلية الزراعية وهي سياسة جهدت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لجعلها تسد حاجة السوق المحلي ولقيت العديد من المعوقات والعقبات ثبت اليوم كم قصرنا في حقها وفي حق دعمها،هي وسياسة توفير الأمن الغذائي وحماية ثرواتنا البحرية، حين كان صاحب الجلالة يحثنا ويأمرنا بها دوماً ويؤكد عليها وكنا نعمل (يومنا عن سنة) في تنفيذ تلك التوجيهات وتسير عجلة هذا القطاع سيرالسلحفاء لنكتشف اليوم خطأنا وندفع ثمن تباطؤنا.
مما يجعل الخارطة الاقتصادية بعد فيروس كورونا تعيد رسم ملامحها مجدداً لمعرفة أي القطاعات الواجب استمرار الضخ فيها وأي القطاعات التي لابد من استبعادها وإعادة النظر فيها من الآن.
وغداً نكمل حول أهمية الأمن والصحة والقانون.
بمعنى أن كل ما استثمرت الدول فيه اليوم تحت رحمة من قصرت عليه ولم تدعمه كقطاع الرعاية الصحية الأولية، وهذا الكاريكاتير يعبر عن حالة العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي خصصت الخدمات الطبية وأهملت الرعاية الصحية الأولية وهي قطاع صحي يعد من اللوازم والأساسيات في الوقاية والحماية الصحية ما قبل العلاجية.
أثبتت لنا جائحة فيروس كورونا أن ثلاث قطاعات لم يخب من استثمر فيهم أبداً، قطاع الرعاية الصحية الأولية، والقطاع الإلكتروني وقطاع الأمن الغذائي.
من استثمر في هذه القطاعات ولم يستخسر تكلفتها ملك نظرة بعيدة يجني ثمارها الآن، سواء كان المستثمر دولة أو كان مؤسسة أو كان فرداً.
وانظروا اليوم لأي قطاع استعد لكي يعمل عن بُعد قبل فيروس كورونا كيف انتقل بسلاسة لاستكمال عمله دون إرباك، والعكس.
خارطة الصناعات الثقيلة والخفيفة سيعاد رسمها من جديد لتحديد أي المصنعات تحتاج لدعم من الدولة وتحفيز، وأي المواد الخام التي تحتاجها تلك الصناعات، وأيها سيلغى وسيعاد النظر في أهميته.
بل أن سوق العمل سيعيد رسم خارطته من جديد لتحديد الوظائف التي سيكون عليها الطلب في الأعوام القادمة والتي ستختلف تماماً عن وظائف اليوم، وستدخل خدمات جديدة لم تكن في الحسبان وتختفي أخرى.
النظرة إلى الانفتاح في السوق على حساب الدعم المحلي سياسة تحتاج إلى إعادة نظر وبشدة، فمفهوم السوق الحرة أفرز لنا أعباء أثقلت كاهلنا بشكل كبير لن نقوى على تحملها فيما بعد، وثبت أن الضغط على الخدمات مقابل سمعة أواسم أوصيت دولي كلفة باهظة لشراء ما لم ينفعنا وقت الشدة.
ثبت أن دعم المنتجات المحلية الزراعية وهي سياسة جهدت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لجعلها تسد حاجة السوق المحلي ولقيت العديد من المعوقات والعقبات ثبت اليوم كم قصرنا في حقها وفي حق دعمها،هي وسياسة توفير الأمن الغذائي وحماية ثرواتنا البحرية، حين كان صاحب الجلالة يحثنا ويأمرنا بها دوماً ويؤكد عليها وكنا نعمل (يومنا عن سنة) في تنفيذ تلك التوجيهات وتسير عجلة هذا القطاع سيرالسلحفاء لنكتشف اليوم خطأنا وندفع ثمن تباطؤنا.
مما يجعل الخارطة الاقتصادية بعد فيروس كورونا تعيد رسم ملامحها مجدداً لمعرفة أي القطاعات الواجب استمرار الضخ فيها وأي القطاعات التي لابد من استبعادها وإعادة النظر فيها من الآن.
وغداً نكمل حول أهمية الأمن والصحة والقانون.