بفضل منظومتنا الأمنية والقانونية تمكنت الأجهزة الصحية في البحرين من تنفيذ الإجراءات والاحترازات اللازمة لمكافحة الوباء دون إرباكٍ للوضع الصحي ولا للوضع الأمني، وهذه حاجة وضرورة ملحة في مراحل الطوارئ بشكل عام حيث يصاب الناس بالهلع ويستنفرون ونفتقد الانضابط.
ورأينا كيف انهارت المنظومة الأمنية في مدن متقدمة وعصرية وفي مجتمعات طالما تغنت بانضابطها وبالتزامها بالقانون.
رأينا كيف زادت مبيعات الأسلحة حتى نفذت في العديد من المخازن في دول عصرية ومتقدمة ولطالما صورها إعلامها على أنها واحات للأمن والأمان.
رأينا كيف ارتبكت المؤسسات الصحية وعجزت الدولة عن تطبيق الاحترازات والإجراءات على الجموع نتيجة لانفلات العيار الأمني في مدن كثيرة ونتيجة لسقوط صورة التحضر والرقي الزائف، فتهافت الناس على الشراء والتخزين وبعض الدول تم كسر المخازن والسرقات فيها جهاراً نهاراً وكثر الشجار والخلاف بين الأفراد ومدن أخرى تم خرق القانون والعجز عن إنفاذ القرارات فيها.
وهذه الحالة تظهر لسببين وهما، ضعف المنظومة الأمنية، وسلوكيات المجتمع غير المنضبطة، أما إن توافر لديك الاثنان مجتمع منضبط ذاتياً، ومنظومة أمنية محكمة فأنت في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، آمن في بيتك وفي مقر عملك وفي الشارع وفي محلات البيع والشراء.
فأن يكون لديك مؤسسة أمنية بقطاعاتها المختلفة من مرور إلى دفاع مدني إلى شرطة مجتمع إلى أقسام ومراكز حجز إلى مؤسسات تأهيل وإصلاح تقوم بمهامها المعتادة ثم تقوم إضافة لذلك بكل ما يقتضيه الظرف الطارئ في ذات الوقت، فأنت إذاً أمام مؤسسة أمنية تستحق الإشادة والشكر.
جميع الأقسام في وزارة الداخلية الآن تعمل على تطبيق الإجراءات التي تقرها المؤسسة الصحية الخاصة بالأفراد والخاصة بالمؤسسات، من متابعة لمنع التجمعات إلى تعقيم المنشآت العامة إلى حراسة المحاجر والمعازل إلى متابعة من فرض عليه الحجر المنزلي إلى نقل المصابين إلى تثقيف العمالة الوافدة ومراقبة تجمعاتهم إلى تفتيش المخازن وإحالة المخالفين للقضاء وتلك مهام جديدة وأعباء إضافية تقوم بها المؤسسة الأمنية لجعلك تعيش في أجواء طبيعية آمنة.
ويأتيك القانون معززاً بمنظومته فرض تلك الإجراءات الخاصة بمنع التجول والخاصة بالحجر والخاصة بعدم احتكار البضائع والخاصة بالتنقل بين المنافذ والخاصة بإطلاق الإشاعات والأخبار الزائفة، القانون الذي وُضِعَ وطُبِقَ باحترافية وبحزم، وشاهدنا العقوبات على المخالفين لتلك القوانين تُعلَنُ وبسرعة ليطمئن الناس أنها في أيدٍ أمينة تعمل على إنفاذ القانون وتطبيقه وتعمل على إنفاذه فوراً دون تردد أوتلكؤ.
لذلك نؤكد أن سبباً رئيساً لنجاح الاحترازات والإجراءات الصحية التي جعلت للبحرين تلك المكانة هو أن في البحرين منظومة أمنية ومنظومة قانونية كانت عوناً وسنداً لأي قرار صحي تم اتخاذه.
نعم يحق لنا أن نقولها «بحريني وافتخر».
ورأينا كيف انهارت المنظومة الأمنية في مدن متقدمة وعصرية وفي مجتمعات طالما تغنت بانضابطها وبالتزامها بالقانون.
رأينا كيف زادت مبيعات الأسلحة حتى نفذت في العديد من المخازن في دول عصرية ومتقدمة ولطالما صورها إعلامها على أنها واحات للأمن والأمان.
رأينا كيف ارتبكت المؤسسات الصحية وعجزت الدولة عن تطبيق الاحترازات والإجراءات على الجموع نتيجة لانفلات العيار الأمني في مدن كثيرة ونتيجة لسقوط صورة التحضر والرقي الزائف، فتهافت الناس على الشراء والتخزين وبعض الدول تم كسر المخازن والسرقات فيها جهاراً نهاراً وكثر الشجار والخلاف بين الأفراد ومدن أخرى تم خرق القانون والعجز عن إنفاذ القرارات فيها.
وهذه الحالة تظهر لسببين وهما، ضعف المنظومة الأمنية، وسلوكيات المجتمع غير المنضبطة، أما إن توافر لديك الاثنان مجتمع منضبط ذاتياً، ومنظومة أمنية محكمة فأنت في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، آمن في بيتك وفي مقر عملك وفي الشارع وفي محلات البيع والشراء.
فأن يكون لديك مؤسسة أمنية بقطاعاتها المختلفة من مرور إلى دفاع مدني إلى شرطة مجتمع إلى أقسام ومراكز حجز إلى مؤسسات تأهيل وإصلاح تقوم بمهامها المعتادة ثم تقوم إضافة لذلك بكل ما يقتضيه الظرف الطارئ في ذات الوقت، فأنت إذاً أمام مؤسسة أمنية تستحق الإشادة والشكر.
جميع الأقسام في وزارة الداخلية الآن تعمل على تطبيق الإجراءات التي تقرها المؤسسة الصحية الخاصة بالأفراد والخاصة بالمؤسسات، من متابعة لمنع التجمعات إلى تعقيم المنشآت العامة إلى حراسة المحاجر والمعازل إلى متابعة من فرض عليه الحجر المنزلي إلى نقل المصابين إلى تثقيف العمالة الوافدة ومراقبة تجمعاتهم إلى تفتيش المخازن وإحالة المخالفين للقضاء وتلك مهام جديدة وأعباء إضافية تقوم بها المؤسسة الأمنية لجعلك تعيش في أجواء طبيعية آمنة.
ويأتيك القانون معززاً بمنظومته فرض تلك الإجراءات الخاصة بمنع التجول والخاصة بالحجر والخاصة بعدم احتكار البضائع والخاصة بالتنقل بين المنافذ والخاصة بإطلاق الإشاعات والأخبار الزائفة، القانون الذي وُضِعَ وطُبِقَ باحترافية وبحزم، وشاهدنا العقوبات على المخالفين لتلك القوانين تُعلَنُ وبسرعة ليطمئن الناس أنها في أيدٍ أمينة تعمل على إنفاذ القانون وتطبيقه وتعمل على إنفاذه فوراً دون تردد أوتلكؤ.
لذلك نؤكد أن سبباً رئيساً لنجاح الاحترازات والإجراءات الصحية التي جعلت للبحرين تلك المكانة هو أن في البحرين منظومة أمنية ومنظومة قانونية كانت عوناً وسنداً لأي قرار صحي تم اتخاذه.
نعم يحق لنا أن نقولها «بحريني وافتخر».
