ليس هناك اليوم أهم من مشاركتنا في المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) في البحرين. فالكل مطالب أن يكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، بل ليس مقبولاً أن يظل المواطن البحريني أو حتى المقيم في موقع المتفرج من هذه الأزمة الصحية، بل يجب على الجميع أن يساهم كلّ حسب قدراته وإمكاناته وإمكانياته للقضاء على هذا الوباء.
ليس هذا فقط، بل يجب على الجميع أن يساهموا في القضايا المتعلقة بالتكافل الاجتماعي خلال هذه المرحلة تحديداً. فليس هناك من فرصة لتجسيد هذا المفهوم الإنساني أكثر من هذه الفرصة. وبالفعل، فقد أثبت الشعب البحريني بأنه على قدر المسؤولية، وأنه لم يتأخر في التواجد الميداني في المقدمة، حين كان التكافل عنوان المرحة.
حتى تتحقق فكرة التكافل بشكل فعلي ومنتج في المجتمع، كان لابد لبعض مؤسساتنا الرسمية أو شبه الرسمية أن تخطو مثل هذه الخطوات الإنسانية لتكون نموذجاً حياً في مجال تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي، ولتكون نبراساً للأفراد والمؤسسات الأهلية والمدنية ليحذوا حذوها.
إن من أروع وأصدق الأمثلة في مجال النهوض بمفهوم التكافل الاجتماعي لمساعدة الحلقات الضعيفة في المجتمع جراء تضرر الكثير من العوائل الضعيفة والمتعففة بسبب الفيروس، هي الحملة المحترمة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة حين دشن حملته الوطنية «متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين»، الحملة التي «قام بتدشينها مؤخراً، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في مملكة البحرين، وتتضمن هذه المرحلة العمل على توفير وإيصال المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر التي تعيلها المرأة البحرينية، بحسب القوائم التي يعمل المجلس على متابعة ظروفها الحياتية، ولمساندة أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية». وبالفعل فقد «باشر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين المسجلين على «المنصة الوطنية للتطوع»، بمشاركة من جمعية كشافة ومرشدات البحرين، وبإشراف مباشر من الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، إذ توجه 11 فريقًا في حافلات جرى توفيرها خصيصاً لهذه المهمة من قبل شركة المنصوري ومركز البحرين للحراك الدولي، لعدد من مناطق البحرين كمرحلة أولى، وسيجري تباعاً مواصلة هذا الدعم بحسب ما سيستجد من ظروف».
في كل مرة يثبت لنا المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بأنه ليس مجرد مجلس شكلي أو عَرَضي، وليس بوصفه مجلساً لمناقشة قضايا المرأة النظرية فقط، بل أثبت ومن خلال هذه الأزمة بأنه وكل منتسبيه -حين استدعى الأمر- لم يجلسوا في مكاتبهم خلال هذه المرحلة الحرجة، بل نزلوا إلى الشارع لمساعدة المرأة البحرينية على الصعيد العملي، ليقولوا للمرأة بأنهم معها في البأساء والضراء.
إن أنموذج «المجلس الأعلى للمرأة» في تحقيق قيم التكافل والمساعدة المجتمعية والأسرية أثبت بأنه المجلس الوطني الذي حين تستدعي المهمة أن يكون في الصفوف الأمامية فإنه لن يتهاون أبداً بأن يكون كذلك، ومن هنا قلنا وأكدنا في مقدمة حديثنا هذا، بأن القدوات الرسمية المسؤولة هي التي بإمكانها أن توصل هذا المفهوم للمجتمع بشكل حضاري متقدم، وذلك حين تكون المبادِرَة والسباقة لتطبيق القيم الإنسانية إلى واقع. هذا هو تماماً ما نجح في إحرازه «المجلس الأعلى للمرأة» بشكل ناصع.
ليس هذا فقط، بل يجب على الجميع أن يساهموا في القضايا المتعلقة بالتكافل الاجتماعي خلال هذه المرحلة تحديداً. فليس هناك من فرصة لتجسيد هذا المفهوم الإنساني أكثر من هذه الفرصة. وبالفعل، فقد أثبت الشعب البحريني بأنه على قدر المسؤولية، وأنه لم يتأخر في التواجد الميداني في المقدمة، حين كان التكافل عنوان المرحة.
حتى تتحقق فكرة التكافل بشكل فعلي ومنتج في المجتمع، كان لابد لبعض مؤسساتنا الرسمية أو شبه الرسمية أن تخطو مثل هذه الخطوات الإنسانية لتكون نموذجاً حياً في مجال تفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي، ولتكون نبراساً للأفراد والمؤسسات الأهلية والمدنية ليحذوا حذوها.
إن من أروع وأصدق الأمثلة في مجال النهوض بمفهوم التكافل الاجتماعي لمساعدة الحلقات الضعيفة في المجتمع جراء تضرر الكثير من العوائل الضعيفة والمتعففة بسبب الفيروس، هي الحملة المحترمة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة حين دشن حملته الوطنية «متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين»، الحملة التي «قام بتدشينها مؤخراً، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في مملكة البحرين، وتتضمن هذه المرحلة العمل على توفير وإيصال المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر التي تعيلها المرأة البحرينية، بحسب القوائم التي يعمل المجلس على متابعة ظروفها الحياتية، ولمساندة أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية». وبالفعل فقد «باشر عمليات التوزيع عدد من المتطوعين المسجلين على «المنصة الوطنية للتطوع»، بمشاركة من جمعية كشافة ومرشدات البحرين، وبإشراف مباشر من الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، إذ توجه 11 فريقًا في حافلات جرى توفيرها خصيصاً لهذه المهمة من قبل شركة المنصوري ومركز البحرين للحراك الدولي، لعدد من مناطق البحرين كمرحلة أولى، وسيجري تباعاً مواصلة هذا الدعم بحسب ما سيستجد من ظروف».
في كل مرة يثبت لنا المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بأنه ليس مجرد مجلس شكلي أو عَرَضي، وليس بوصفه مجلساً لمناقشة قضايا المرأة النظرية فقط، بل أثبت ومن خلال هذه الأزمة بأنه وكل منتسبيه -حين استدعى الأمر- لم يجلسوا في مكاتبهم خلال هذه المرحلة الحرجة، بل نزلوا إلى الشارع لمساعدة المرأة البحرينية على الصعيد العملي، ليقولوا للمرأة بأنهم معها في البأساء والضراء.
إن أنموذج «المجلس الأعلى للمرأة» في تحقيق قيم التكافل والمساعدة المجتمعية والأسرية أثبت بأنه المجلس الوطني الذي حين تستدعي المهمة أن يكون في الصفوف الأمامية فإنه لن يتهاون أبداً بأن يكون كذلك، ومن هنا قلنا وأكدنا في مقدمة حديثنا هذا، بأن القدوات الرسمية المسؤولة هي التي بإمكانها أن توصل هذا المفهوم للمجتمع بشكل حضاري متقدم، وذلك حين تكون المبادِرَة والسباقة لتطبيق القيم الإنسانية إلى واقع. هذا هو تماماً ما نجح في إحرازه «المجلس الأعلى للمرأة» بشكل ناصع.
