ونحن في خضم هذه الأحداث والمستجدات التي غزت العالم من كل حدب وصوب، وتسابق قنوات الأخبار اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي لكي تخبرنا عن آخر ما استجد عن فيروس كورونا (كوفيد19) الذي استطاع أن يحدث هزة قوية ليس لها مثيل في تاريخ العالم الحديث. إلا أننا نرى بأن البحرين اتخذت إجراءات استباقية وتدابير احترازية وضعتها ضمن خطة محكمة اشركت فيها جميع وزارات ومؤسسات المملكة للحد من انتشار هذا الفيروس، حيث إن البحرين استطاعت بكل حكمة وثبات أن تجعل الوضع تحت السيطرة بتوفير جميع سبل الأمان أولاً وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للموطن والمقيم ثانياً، وفق المعايير الدولية وطبقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته. خاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية...».
كما أن العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت في مادتها 12 على ما يلي:
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
أ- خفض معدل الموتى بين المواليد ومعدل وفيات الأطفال وتأمين نمو الطفل صحياً.
ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
ت- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.
ث- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
فكل هذه الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر صادقت عليها مملكة البحرين ووفقاً للقانون الدولي تعتبر هذه الاتفاقيات مصدر من مصادر الأحكام الملزمة، وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين في المادة 37 منه أن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون أي أن التصديق عليها أو الانضمام إليها يجعل لها قوة القانون النافذ داخل الدولة ويصبح شأنها شأن القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية في البلاد فهذا على المستوى الدولي.
أما المستوى الوطني فجاءت المادة 8 من دستور مملكة البحرين مؤكدة في الباب الثاني والذي يحمل مسمى المقومات الأساسية للمجتمع على:
«لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وقد تكررت أهمية الرعاية الصحية في وثيقة وطنية أخرى وهي ميثاق العمل الوطني في فصلها الأول وفقرتها السادسة على أن «تؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع».
ونخلص إلى أن مملكة البحرين باعتبارها طرف في الاتفاقيات الدولية قد التزمت التزاماً تاماً بكل ما ورد فيها، حيث حملت على عاتقها هذه المسؤولية الوطنية والذي نتج عنها إشادة منظمة الصحة العالمية باعتبار البحرين نموذج متميز من حيث جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للجميع سواء مواطنين ومقيمين.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أؤكد مرة أخرى أن البحرين تسعى دائماً إلى توفير أعلى درجات الرعاية الصحية لاحتوائها لفيروس كورونا (كوفيد19) ومنع انتشاره لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
* أستاذ بحث وتدريس - كلية الحقوق ـ جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
كما أن العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت في مادتها 12 على ما يلي:
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
أ- خفض معدل الموتى بين المواليد ومعدل وفيات الأطفال وتأمين نمو الطفل صحياً.
ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
ت- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.
ث- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
فكل هذه الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر صادقت عليها مملكة البحرين ووفقاً للقانون الدولي تعتبر هذه الاتفاقيات مصدر من مصادر الأحكام الملزمة، وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين في المادة 37 منه أن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون أي أن التصديق عليها أو الانضمام إليها يجعل لها قوة القانون النافذ داخل الدولة ويصبح شأنها شأن القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية في البلاد فهذا على المستوى الدولي.
أما المستوى الوطني فجاءت المادة 8 من دستور مملكة البحرين مؤكدة في الباب الثاني والذي يحمل مسمى المقومات الأساسية للمجتمع على:
«لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وقد تكررت أهمية الرعاية الصحية في وثيقة وطنية أخرى وهي ميثاق العمل الوطني في فصلها الأول وفقرتها السادسة على أن «تؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع».
ونخلص إلى أن مملكة البحرين باعتبارها طرف في الاتفاقيات الدولية قد التزمت التزاماً تاماً بكل ما ورد فيها، حيث حملت على عاتقها هذه المسؤولية الوطنية والذي نتج عنها إشادة منظمة الصحة العالمية باعتبار البحرين نموذج متميز من حيث جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للجميع سواء مواطنين ومقيمين.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أؤكد مرة أخرى أن البحرين تسعى دائماً إلى توفير أعلى درجات الرعاية الصحية لاحتوائها لفيروس كورونا (كوفيد19) ومنع انتشاره لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
* أستاذ بحث وتدريس - كلية الحقوق ـ جامعة البحرين
