ملخص مشكلة العراق فيما يخص منصب رئيس الوزراء هو أن المكلف به يجب أن يكون منتمياً لمذهب معين وأن يحظى بقبول إيران والولايات المتحدة والقوى السياسية المختلفة في العراق والمرجعية الدينية والعامة الذين صار من غير الممكن تجاهل تأثيرهم بعد الحراك الأخير.
مسألة في غاية الصعوبة، فالمكلف إن حظي بالقبول من الجميع باستثناء طرف واحد سقط، وهو يسقط في حالة عدم تمكنه من إرضاء الكتل السياسية كافة وتوفير المناصب التي تعزز من وضعهم الاقتصادي.
قبل مصطفى الكاظمي سقط محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لا لشيء إلا لأن واحداً من الأطراف أو أكثر أبدى تحفظاً عليهما، ورغم أن التحفظ على شخص الكاظمي أقل من الآخرين وأن الغالب هو أن الحكومة التي سيقدمها خلال شهر للبرلمان ستحظى بالموافقة بسبب عمرها الذي ينتهي مع إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة بعد عام إلا أن هذا لا يعني أنه لن يجد ما يعرقل تحركه، فهناك من الفصائل من قبل به بضغوط من إيران أو أمريكا أو المرجعية التي تخشى أن يفلت هذا المنصب من أتباع المذهب المعني به.
ليس تشكيكاً في علاقات رئيس الوزراء المكلف أخيراً بتشكيل الحكومة العراقية الشخصية مع إيران وأمريكا ولكن أن يحظى بقبول هاتين الدولتين في آن يدفع إلى إثارة العديد من علامات الاستفهام والتعجب، وكذا الأمر فيما يخص حصوله على قبول القوى السياسية والشارع الذي ألمح إلى أنه أفضل من الخيارين السابقين له.
الكاظمي كتب عبر «تويتر»، «أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام». وقال في أول تصريح له إن «تكليفي اختبار وطني عسير وكبير، والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد» وحدد أولوياته بقوله «سأعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة، ولن أسمح بإهانة أي عراقي.. والكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسرع وقت إلى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال وأنها لن تكون حكومة معزولة أو نتاج غرف مغلقة».
ليس من عربي إلا ويتمنى للعراق الاستقرار، سواء على يد الكاظمي أو غيره، لكن مهم الإشارة هنا إلى أن ميليشيا «كتائب حزب الله» اتهمت الكاظمي بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقالت إن تكليفه «خيانة للعراق ومؤامرة بمنزلة إعلان حرب على الشعب»، ولأن هذا الفصيل العراقي المسلح هو الأقرب إلى النظام الإيراني لذا صار مهماً جداً إثارة علامات الاستفهام وإيجاد تفسير مقبول للتناقض في الموقف الإيراني، فأن يقبل هذا النظام بالكاظمي ويوعز لميليشياته اتهامه بالتورط في مقتل سليماني علناً مسألة تحتاج إلى فهم. والأمر نفسه فيما يخص الولايات المتحدة التي رحبت بالكاظمي وقالت إنه «سيكون رائعاً بحال التزم بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد وأنه سيكون رائعاً للعلاقات الثنائية».
مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لن تكون سهلة وإن أمسك العصا من الوسط، فكل من هم حوله أنياب وقواطع وبإمكان أي واحد منهم أن ينهي مهمته في لحظة، فهؤلاء جميعاً – باستثناء المحتجين في الشارع – لا تهمهم مسألة الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا التي تحدث عنها الكاظمي ولا يهتمون إلا بمصالحهم ولا يريدون غير استمرار تدفق ما ظل متدفقاً عليهم ما بعد صدام حسين.
ما يريده هؤلاء هو أن تظل المفاتيح في أيديهم، ولا بأس لو اختلفوا فيما بينهم واختلفت الحصص. فهل لدى الكاظمي القدرة على منعهم من ذلك؟
مسألة في غاية الصعوبة، فالمكلف إن حظي بالقبول من الجميع باستثناء طرف واحد سقط، وهو يسقط في حالة عدم تمكنه من إرضاء الكتل السياسية كافة وتوفير المناصب التي تعزز من وضعهم الاقتصادي.
قبل مصطفى الكاظمي سقط محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لا لشيء إلا لأن واحداً من الأطراف أو أكثر أبدى تحفظاً عليهما، ورغم أن التحفظ على شخص الكاظمي أقل من الآخرين وأن الغالب هو أن الحكومة التي سيقدمها خلال شهر للبرلمان ستحظى بالموافقة بسبب عمرها الذي ينتهي مع إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة بعد عام إلا أن هذا لا يعني أنه لن يجد ما يعرقل تحركه، فهناك من الفصائل من قبل به بضغوط من إيران أو أمريكا أو المرجعية التي تخشى أن يفلت هذا المنصب من أتباع المذهب المعني به.
ليس تشكيكاً في علاقات رئيس الوزراء المكلف أخيراً بتشكيل الحكومة العراقية الشخصية مع إيران وأمريكا ولكن أن يحظى بقبول هاتين الدولتين في آن يدفع إلى إثارة العديد من علامات الاستفهام والتعجب، وكذا الأمر فيما يخص حصوله على قبول القوى السياسية والشارع الذي ألمح إلى أنه أفضل من الخيارين السابقين له.
الكاظمي كتب عبر «تويتر»، «أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام». وقال في أول تصريح له إن «تكليفي اختبار وطني عسير وكبير، والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد» وحدد أولوياته بقوله «سأعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة، ولن أسمح بإهانة أي عراقي.. والكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسرع وقت إلى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال وأنها لن تكون حكومة معزولة أو نتاج غرف مغلقة».
ليس من عربي إلا ويتمنى للعراق الاستقرار، سواء على يد الكاظمي أو غيره، لكن مهم الإشارة هنا إلى أن ميليشيا «كتائب حزب الله» اتهمت الكاظمي بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقالت إن تكليفه «خيانة للعراق ومؤامرة بمنزلة إعلان حرب على الشعب»، ولأن هذا الفصيل العراقي المسلح هو الأقرب إلى النظام الإيراني لذا صار مهماً جداً إثارة علامات الاستفهام وإيجاد تفسير مقبول للتناقض في الموقف الإيراني، فأن يقبل هذا النظام بالكاظمي ويوعز لميليشياته اتهامه بالتورط في مقتل سليماني علناً مسألة تحتاج إلى فهم. والأمر نفسه فيما يخص الولايات المتحدة التي رحبت بالكاظمي وقالت إنه «سيكون رائعاً بحال التزم بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد وأنه سيكون رائعاً للعلاقات الثنائية».
مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لن تكون سهلة وإن أمسك العصا من الوسط، فكل من هم حوله أنياب وقواطع وبإمكان أي واحد منهم أن ينهي مهمته في لحظة، فهؤلاء جميعاً – باستثناء المحتجين في الشارع – لا تهمهم مسألة الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا التي تحدث عنها الكاظمي ولا يهتمون إلا بمصالحهم ولا يريدون غير استمرار تدفق ما ظل متدفقاً عليهم ما بعد صدام حسين.
ما يريده هؤلاء هو أن تظل المفاتيح في أيديهم، ولا بأس لو اختلفوا فيما بينهم واختلفت الحصص. فهل لدى الكاظمي القدرة على منعهم من ذلك؟
