يقال إن فيروس كورونا جعل الأرض تتنفس والبيئة تنظف والمياه تنقى والسماء تصفى ويقول لي أحد النواخذة البحرينيين المعتقين في مهنة الصيد، إن الحجر الصحي على العمالة الأجنبية الآن خدمنا كثيراً في تعافي البحر، حيث إن جهل تلك العمالة بسمكنا وبحرنا ومواسمه وطرق صيده أتلفها بشدة، ونحن اليوم أمام فرصة ثمينة نتيجة ظروف الحجر والعزل، لإعادة توطين مهنة الصيد وبحرنتها وإعادة تنظيم قوانينها بسبب تلك القرارات التي قيدت تحركات العمالة، فتنفس البحر من جديد.
ليس البحر وحده ما سيتعافى ويتنفس إن نحن استفدنا من هذه الظروف لإعادة تقييم وضع العمالة الأجنبية، بل هناك العديد من القطاعات الاقتصادية ستتعافى إن نحن استفدنا من هذا الظرف وخففنا عبء أعداد هذه العمالة الفائضة عن كاهلنا وأعدنا تنظيم السوق.
سوق الخضار والفواكه مثال آخر، سيتعافى أيضاً فتلك العمالة (مافيا) احتكرت السوق وتعمل متضافرة مبعدة البحرينيين الذين يحاربون ويكافحون من أجل لقمة عيشهم.
من النادر أن تجد بحرينياً في (الفرجان) يبيع الخضار، الغالبية العظمى لجنسية معينة وتعمل بشكل مركزي ممنهج مع بعضها البعض ولا تترك مجالاً للبحرينيين أن يوسعوا من مراكز البيع خاصة للمنتج البحريني.
آلاف مؤلفة منهم تكتسح الأسواق الشعبية والفرعية وأزقة الفرجان تحتكر العديد من الأنشطة التجارية كغسل السيارات والملابس والمطاعم الرخيصة والبضائع المقلدة والتي تفتقد إلى أبسط شروطها الصحية المطلوبة وتلك المهن تدر ربحاً لو نظمت بمعدات وتمويل صغير للبحرينيين، ولكنها أنشطة لا يمكن للبحريني أن يدخلها ناهيك عن التنافس بها بسبب (مافيا) العمالة الأجنبية المتعاضدة والمتعاونة.
أحد النواب ذكر أن عدد الأصوات الانتخابية في دائرته يبلغ سبعة آلاف في حين أن عدد الأجانب 23 ألفاً بمعنى أن لكل بحريني ثلاثة أجانب .. !!
وزير الداخلية في اجتماعه أمس الأول مع المحافظين أكد على ضرورة وجود قاعدة بيانات عن تلك العمالة كسكن ومناطق لأننا اكتشفنا أنها غير موجودة، ونحن نؤكد على تلك المراجعات بعد أن اكتشفنا الحالة المأساوية التي كانوا عليها هؤلاء البشر.
نحن الآن أمام فرصة ثمينة لم ولن تتكرر أبداً ولا خير فينا إن خرجنا منها دون أن نستفيد أبسط الدروس وأولها إعادة تقييم وضع العمالة الأجنبية على ضوء تكلفتها العالية جداً جداً، التكلفة المالية والصحية والاجتماعية على الدولة، مقابل مكاسب عدة أفراد، وهو أول الإجراءات التي يجب أن نخرج بها من تلك الأزمة، والحزم الذي أظهرته الدولة في حصرهم وعزلهم ننتظره منها في إعادتهم معززين مكرمين لبلدانهم، لنبدأ بعدها صفحة جديدة وسياسة جديدة لمعنى ومفهوم السوق المفتوحة.
معنى غير الذي نعمل به حتى اللحظة، وهو الذي أوصلنا لهذه الحالة، والذي لم يضع غير سيناريو واحد لمعنى انفتاح السوق وهو ترتيبنا في التقارير الأجنبية، أما قياس خسائرنا وشمولية التقييم فلم تكن في حسباننا وها هي النتيجة ساطعة الآن، نحن مسؤولون عن (شعب) آخر يفوقنا عدداً ونحمل عبأه ونعيله أكثر مما يضيف لنا قيمة، بالإضافة إلى ما يفسده من بيئتنا وأسواقنا وتأثيره على صحتنا وصحة أبنائنا.
للتأكيد فقط، نحن لا نتحدث عنهم كبشر وإنسان، فهذا موضوع آخر نحن نتكلم عن تأثيرهم كعمالة كمهارات كسلوكيات على السوق أما الجانب الإنساني، فلا جرم عليهم وليسوا ملامين أبداً ونتعاطف معهم.
إعادة التقييم لا يجب أن تقف عند مراجعة الأعداد المطلوبة، بل يجب أن يتسع ليشمل المنظومة التشريعية المنظمة لعملهم وشروط سكنهم والتزامات أصحاب الأعمال والعقوبات التي يجب أن تطال من يتاجر بهم بسبب ضعف الالتزامات والشروط.
من جديد نقول ... رب ضارة نافعة.
ليس البحر وحده ما سيتعافى ويتنفس إن نحن استفدنا من هذه الظروف لإعادة تقييم وضع العمالة الأجنبية، بل هناك العديد من القطاعات الاقتصادية ستتعافى إن نحن استفدنا من هذا الظرف وخففنا عبء أعداد هذه العمالة الفائضة عن كاهلنا وأعدنا تنظيم السوق.
سوق الخضار والفواكه مثال آخر، سيتعافى أيضاً فتلك العمالة (مافيا) احتكرت السوق وتعمل متضافرة مبعدة البحرينيين الذين يحاربون ويكافحون من أجل لقمة عيشهم.
من النادر أن تجد بحرينياً في (الفرجان) يبيع الخضار، الغالبية العظمى لجنسية معينة وتعمل بشكل مركزي ممنهج مع بعضها البعض ولا تترك مجالاً للبحرينيين أن يوسعوا من مراكز البيع خاصة للمنتج البحريني.
آلاف مؤلفة منهم تكتسح الأسواق الشعبية والفرعية وأزقة الفرجان تحتكر العديد من الأنشطة التجارية كغسل السيارات والملابس والمطاعم الرخيصة والبضائع المقلدة والتي تفتقد إلى أبسط شروطها الصحية المطلوبة وتلك المهن تدر ربحاً لو نظمت بمعدات وتمويل صغير للبحرينيين، ولكنها أنشطة لا يمكن للبحريني أن يدخلها ناهيك عن التنافس بها بسبب (مافيا) العمالة الأجنبية المتعاضدة والمتعاونة.
أحد النواب ذكر أن عدد الأصوات الانتخابية في دائرته يبلغ سبعة آلاف في حين أن عدد الأجانب 23 ألفاً بمعنى أن لكل بحريني ثلاثة أجانب .. !!
وزير الداخلية في اجتماعه أمس الأول مع المحافظين أكد على ضرورة وجود قاعدة بيانات عن تلك العمالة كسكن ومناطق لأننا اكتشفنا أنها غير موجودة، ونحن نؤكد على تلك المراجعات بعد أن اكتشفنا الحالة المأساوية التي كانوا عليها هؤلاء البشر.
نحن الآن أمام فرصة ثمينة لم ولن تتكرر أبداً ولا خير فينا إن خرجنا منها دون أن نستفيد أبسط الدروس وأولها إعادة تقييم وضع العمالة الأجنبية على ضوء تكلفتها العالية جداً جداً، التكلفة المالية والصحية والاجتماعية على الدولة، مقابل مكاسب عدة أفراد، وهو أول الإجراءات التي يجب أن نخرج بها من تلك الأزمة، والحزم الذي أظهرته الدولة في حصرهم وعزلهم ننتظره منها في إعادتهم معززين مكرمين لبلدانهم، لنبدأ بعدها صفحة جديدة وسياسة جديدة لمعنى ومفهوم السوق المفتوحة.
معنى غير الذي نعمل به حتى اللحظة، وهو الذي أوصلنا لهذه الحالة، والذي لم يضع غير سيناريو واحد لمعنى انفتاح السوق وهو ترتيبنا في التقارير الأجنبية، أما قياس خسائرنا وشمولية التقييم فلم تكن في حسباننا وها هي النتيجة ساطعة الآن، نحن مسؤولون عن (شعب) آخر يفوقنا عدداً ونحمل عبأه ونعيله أكثر مما يضيف لنا قيمة، بالإضافة إلى ما يفسده من بيئتنا وأسواقنا وتأثيره على صحتنا وصحة أبنائنا.
للتأكيد فقط، نحن لا نتحدث عنهم كبشر وإنسان، فهذا موضوع آخر نحن نتكلم عن تأثيرهم كعمالة كمهارات كسلوكيات على السوق أما الجانب الإنساني، فلا جرم عليهم وليسوا ملامين أبداً ونتعاطف معهم.
إعادة التقييم لا يجب أن تقف عند مراجعة الأعداد المطلوبة، بل يجب أن يتسع ليشمل المنظومة التشريعية المنظمة لعملهم وشروط سكنهم والتزامات أصحاب الأعمال والعقوبات التي يجب أن تطال من يتاجر بهم بسبب ضعف الالتزامات والشروط.
من جديد نقول ... رب ضارة نافعة.
