الثقة السياسية تعني النظرة الإيجابية من قبل المواطنين تجاه حكوماتهم. حيث تعتمد الثقة السياسية على بعدين هامين وهما قدرة الحكومة على تحقيق رغبات المواطنين من خلال تحسين مستوى المعيشة والاقتصاد وتحقيق العدالة والإنصاف، وكذلك قدرة الحكومة على سن سياسات وإجراءات فاعلة، وكذلك تعتبر الشفافية في تصريحات الحكومة من الأمور التي تعزز الثقة السياسية ما بين المواطنين والحكومة.
من وجهة نظري المتواضعة فإن مملكة البحرين استطاعت أن تكسب ثقة سياسية عالية أثناء جائحة فيروس كورونا، من خلال حزمة السياسات والإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار هذا الوباء، حيث قامت الحكومة بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، باتخاذ سياسات تضمن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم تأثرهم اقتصادياً، بالإضافة إلى سلسلة من السياسات التي تدعم الاقتصاد البحريني، وكانت لغة الشفافية والسرعة والمشاركة في المعلومات ركيزة أساسية لزيادة هذه الثقة.
عمل دؤوب يقوم به الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أسهم في زيادة الثقة السياسية وبناء أواصر وثيقة بين المواطن وسياسات الدولة.
منجزات جعلت المواطن البحريني يكون أكثر ثقة في النظام السياسي حيث استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد أن يوحد الجميع تحت مظلة «فريق البحرين»، فأصبح الجميع يتنافس لخدمة هذا الوطن المعطاء ليثبت بأنه على قدر المسؤولية ليكون عضواً فاعلاً في هذا الفريق.
المشاركة، المسؤولية، الضبط، المراقبة، الأمن، العدالة، كلها قواعد رئيسة لم يغفلها صاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء تأسيسه للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وهي ما أسهمت بشكل كبير في زيادة الثقة السياسية.
رأيي المتواضع:
ستزول هذه الغمة بإذن الله، وسنتعافى من آثارها بفضل الإجراءات المثلى التي صاغها صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وسنسطر منجزات هذه المرحلة الصعبة في ملف إدارة الأزمات.
آمل أن يستمر المعدل المرتفع للثقة السياسية ما بعد الأزمة، وآمل أن يكون مستقبلنا ما بعد فيروس كورونا مستقبلاً مرتهناً على ذات المضامين وأن تكون الكفاءة والنزاهة والعدالة والرقابة ديدن العمل، وأن تكون المشاركة الشعبية والشفافية ركناً من أركانها كما اعتدنا. وتؤكد الدراسات في مجال العلوم السياسية أن الثقة بين المواطنين والحكومة تسهم بشكل كبير في تجاوز العقبات والعثرات بكافة أنواعها «الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، بالمقابل فإن ضعف الثقة، يؤدي إلى إثارة الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات والإجراءات الحكومية، ما يحول دون تعاون المواطن مع الحكومة في ممارسة دوره في الرقابة الشعبية لتصويب السياسات، أو يعوق التزامه بالقوانين والتشريعات.
من وجهة نظري المتواضعة فإن مملكة البحرين استطاعت أن تكسب ثقة سياسية عالية أثناء جائحة فيروس كورونا، من خلال حزمة السياسات والإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار هذا الوباء، حيث قامت الحكومة بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، باتخاذ سياسات تضمن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم تأثرهم اقتصادياً، بالإضافة إلى سلسلة من السياسات التي تدعم الاقتصاد البحريني، وكانت لغة الشفافية والسرعة والمشاركة في المعلومات ركيزة أساسية لزيادة هذه الثقة.
عمل دؤوب يقوم به الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أسهم في زيادة الثقة السياسية وبناء أواصر وثيقة بين المواطن وسياسات الدولة.
منجزات جعلت المواطن البحريني يكون أكثر ثقة في النظام السياسي حيث استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد أن يوحد الجميع تحت مظلة «فريق البحرين»، فأصبح الجميع يتنافس لخدمة هذا الوطن المعطاء ليثبت بأنه على قدر المسؤولية ليكون عضواً فاعلاً في هذا الفريق.
المشاركة، المسؤولية، الضبط، المراقبة، الأمن، العدالة، كلها قواعد رئيسة لم يغفلها صاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء تأسيسه للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وهي ما أسهمت بشكل كبير في زيادة الثقة السياسية.
رأيي المتواضع:
ستزول هذه الغمة بإذن الله، وسنتعافى من آثارها بفضل الإجراءات المثلى التي صاغها صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وسنسطر منجزات هذه المرحلة الصعبة في ملف إدارة الأزمات.
آمل أن يستمر المعدل المرتفع للثقة السياسية ما بعد الأزمة، وآمل أن يكون مستقبلنا ما بعد فيروس كورونا مستقبلاً مرتهناً على ذات المضامين وأن تكون الكفاءة والنزاهة والعدالة والرقابة ديدن العمل، وأن تكون المشاركة الشعبية والشفافية ركناً من أركانها كما اعتدنا. وتؤكد الدراسات في مجال العلوم السياسية أن الثقة بين المواطنين والحكومة تسهم بشكل كبير في تجاوز العقبات والعثرات بكافة أنواعها «الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، بالمقابل فإن ضعف الثقة، يؤدي إلى إثارة الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات والإجراءات الحكومية، ما يحول دون تعاون المواطن مع الحكومة في ممارسة دوره في الرقابة الشعبية لتصويب السياسات، أو يعوق التزامه بالقوانين والتشريعات.
