لمَ تتحمل وزارة الداخلية الآن عبء نقل العمالة الأجنبية من مساكنها المكتظة وغير الصالحة للسكن الآدمي إلى مساكن بديلة؟ هذه المهمة عبء على وزارة الداخلية لمعالجة خطأ بل وجريمة - اسمحوا لي - ساهمت في ارتكابها جميع الجهات الحكومية المعنية لا الداخلية فحسب حين سمحت بدخول هذا الكم من العمالة إلى الدولة دون تخطيط ودراسة وتحديد احتياجاتنا الفعلية ودون وجود اشتراطات ومعايير تحدد وضعيتها القانونية والمعيشية، ثم دون متابعتها ومراقبتها، فالمسؤولية إذاً تتوزع على العديد من الجهات الحكومية الأخرى ومعها النواب الذين يمتلكون الأدوات الرقابية.
حقيقة هذا الكلام الذي نقوله الآن (ماخوذ خيره) لكثرة ترديده وما عاد هناك فائدة إلا بتدخل جراحي جذري يقاد من قيادة مركزية بعد أن جربنا كل الطرق فإننا نقر بأنه ما لم يكن هذا الملف بيد قيادة مركزية لها سلطة على جميع الوزارات فلن تحل المشكلة، لذلك نحن نطالب سمو ولي العهد الذي نجح في ملف مكافحة «كورونا» بجدارة، ونجح من خلال التزام وتعاون وتنسيق كل الجهات الحكومية في آن واحد من خلال الحضور والمتابعة المتواصلة دون انقطاع (وجوده على راسهم) ودون تركها للجان، بذلك استطاع أن ينقل البحرين لمصاف الدول التي تحتذى وتعد نموذجاً، ولولا وضعية العمالة الأجنبية المزرية وأخطاء بل وجريمة أوضاعها لكنا الآن انتهينا من ملف «كورونا».
لذلك نحن نطالبه اليوم بأن يحمل هذا الملف بنفسه هذه المرة ويتابعه بتواصل وعن قرب وبحزم وعزم ولا يتركه حتى يعيد الأمور لنصابها الطبيعي ليقدم خدمة لهذا الوطن ستكتب في سجله بعد أن طالت وتكررت وتفاقمت دون حل لسنوات طويلة.
ومن المفيد التعاون مع سفارات تلك العمالة الأجنبية وقد بدأت الوزارات المعنية الالتقاء بهم من أجل طلب المساعدة في ضبط انتشار الوباء، ولكن نحن بحاجة إلى مساعدة تمتد إلى ما بعد ذلك لمعالجة أوضاع هذه العمالة من جذورها.
وجود العمالة الفائضة عن حاجتنا - بغض النظر عن وضعها القانوني - يعد جريمة في حق اقتصادنا ومواردنا وسوقنا وعمالتنا وأمننا وصحتنا، تضاف إليها جريمة تقاعسنا عن مسؤوليتنا في تنظيم أوضاعها المعيشية المزرية، والكل ساكت ويتعامى عن المشكلة إلى أن «وقعت الفاس في الراس»، والآن تتحمل وزارة الداخلية نيابة عنها جميعاً عبء نقلهم وإيوائهم، وتتحمل الدولة كلفة سكنهم وإطعامهم وعلاجهم، بالله عليكم هذه حالة؟
وجود بعضهم مخالف لقانون الإقامة ومساكنهم مخالفة لقانون البيئة وقانون الصحة وقانون الإيجار، بمعنى انظر كم جهة حكومية قصرت في متابعة ومراقبة تطبيق وإنفاذ هذه القوانين وحاسبها.
والسؤال الآن أين سنجد مواقع لإيواء مئات الآلاف من البشر؟ مدارس البحرين كلها لن تكفي، وإذا كفت فإلى متى؟ وماذا سيحدث إن استغرق الحجر أكثر من شهور؟ أين سيذهب الطلبة؟
هل سنبني مراكز إيواء؟ هل سنرحلهم؟ لا بد من أن يتحمل الملف من يستطيع أن يلزم جميع الوزارات ويقف على رأسها ويجبرها جبراً على التعاون، لا أن يلقي عبئه على واحدة فقط منها.
الأيام القادمة والأشهر القادمة لا بد من أن تخصص لحل هذه الأزمة إذ حتى بعد «كورونا» لا يمكننا التغاضي والسماح لعودتهم لتلك المساكن التي كانوا يكتظون بها وسط الأحياء السكنية، المسألة ليست مرتبطة فقط بالوباء، والفري فيزا لم تحل المشكلة بل كرستها ومنحتها شكلاً قانونياً ومشروعية وجعلت من الدولة كفيلة لعمالة تفيض عن حاجتنا تعيش بيننا ونتحمل عبء إيوائهم وإطعامهم وعلاجهم.
عدد الأجانب في البحرين يبلغ 760 ألفاً، منهم 200 ألف من الجالية البنغالية فقط وفقاً لسفيرهم في تصريحه للأيام في أغسطس 2018 ويتراوح عدد المخالفين منهم من 15 ألف إلى 50 ألف! ما بالك بأعداد الجاليات الأخرى؟
وفي كل مرة يثار موضوعهم ويفتح ملفهم تنشط وزارة الداخلية وتقبض على بضعة مئات أو آلاف ويسفرون ومن بعد ذلك يغلق الملف مرة أخرى، ونعود إلى ما كنا عليه، وعلى رأي الإنجليز «enough is enough» الأمر بيد سموّك ونحن على ثقة بأنك قدها وقدود.
حقيقة هذا الكلام الذي نقوله الآن (ماخوذ خيره) لكثرة ترديده وما عاد هناك فائدة إلا بتدخل جراحي جذري يقاد من قيادة مركزية بعد أن جربنا كل الطرق فإننا نقر بأنه ما لم يكن هذا الملف بيد قيادة مركزية لها سلطة على جميع الوزارات فلن تحل المشكلة، لذلك نحن نطالب سمو ولي العهد الذي نجح في ملف مكافحة «كورونا» بجدارة، ونجح من خلال التزام وتعاون وتنسيق كل الجهات الحكومية في آن واحد من خلال الحضور والمتابعة المتواصلة دون انقطاع (وجوده على راسهم) ودون تركها للجان، بذلك استطاع أن ينقل البحرين لمصاف الدول التي تحتذى وتعد نموذجاً، ولولا وضعية العمالة الأجنبية المزرية وأخطاء بل وجريمة أوضاعها لكنا الآن انتهينا من ملف «كورونا».
لذلك نحن نطالبه اليوم بأن يحمل هذا الملف بنفسه هذه المرة ويتابعه بتواصل وعن قرب وبحزم وعزم ولا يتركه حتى يعيد الأمور لنصابها الطبيعي ليقدم خدمة لهذا الوطن ستكتب في سجله بعد أن طالت وتكررت وتفاقمت دون حل لسنوات طويلة.
ومن المفيد التعاون مع سفارات تلك العمالة الأجنبية وقد بدأت الوزارات المعنية الالتقاء بهم من أجل طلب المساعدة في ضبط انتشار الوباء، ولكن نحن بحاجة إلى مساعدة تمتد إلى ما بعد ذلك لمعالجة أوضاع هذه العمالة من جذورها.
وجود العمالة الفائضة عن حاجتنا - بغض النظر عن وضعها القانوني - يعد جريمة في حق اقتصادنا ومواردنا وسوقنا وعمالتنا وأمننا وصحتنا، تضاف إليها جريمة تقاعسنا عن مسؤوليتنا في تنظيم أوضاعها المعيشية المزرية، والكل ساكت ويتعامى عن المشكلة إلى أن «وقعت الفاس في الراس»، والآن تتحمل وزارة الداخلية نيابة عنها جميعاً عبء نقلهم وإيوائهم، وتتحمل الدولة كلفة سكنهم وإطعامهم وعلاجهم، بالله عليكم هذه حالة؟
وجود بعضهم مخالف لقانون الإقامة ومساكنهم مخالفة لقانون البيئة وقانون الصحة وقانون الإيجار، بمعنى انظر كم جهة حكومية قصرت في متابعة ومراقبة تطبيق وإنفاذ هذه القوانين وحاسبها.
والسؤال الآن أين سنجد مواقع لإيواء مئات الآلاف من البشر؟ مدارس البحرين كلها لن تكفي، وإذا كفت فإلى متى؟ وماذا سيحدث إن استغرق الحجر أكثر من شهور؟ أين سيذهب الطلبة؟
هل سنبني مراكز إيواء؟ هل سنرحلهم؟ لا بد من أن يتحمل الملف من يستطيع أن يلزم جميع الوزارات ويقف على رأسها ويجبرها جبراً على التعاون، لا أن يلقي عبئه على واحدة فقط منها.
الأيام القادمة والأشهر القادمة لا بد من أن تخصص لحل هذه الأزمة إذ حتى بعد «كورونا» لا يمكننا التغاضي والسماح لعودتهم لتلك المساكن التي كانوا يكتظون بها وسط الأحياء السكنية، المسألة ليست مرتبطة فقط بالوباء، والفري فيزا لم تحل المشكلة بل كرستها ومنحتها شكلاً قانونياً ومشروعية وجعلت من الدولة كفيلة لعمالة تفيض عن حاجتنا تعيش بيننا ونتحمل عبء إيوائهم وإطعامهم وعلاجهم.
عدد الأجانب في البحرين يبلغ 760 ألفاً، منهم 200 ألف من الجالية البنغالية فقط وفقاً لسفيرهم في تصريحه للأيام في أغسطس 2018 ويتراوح عدد المخالفين منهم من 15 ألف إلى 50 ألف! ما بالك بأعداد الجاليات الأخرى؟
وفي كل مرة يثار موضوعهم ويفتح ملفهم تنشط وزارة الداخلية وتقبض على بضعة مئات أو آلاف ويسفرون ومن بعد ذلك يغلق الملف مرة أخرى، ونعود إلى ما كنا عليه، وعلى رأي الإنجليز «enough is enough» الأمر بيد سموّك ونحن على ثقة بأنك قدها وقدود.
