اسمحوا لنا على (الدق) على هذا الملف وتكراره ولكننا لا يمكن إلا أن نبرئ ذمتنا من السكوت عليه والتغاضي عنه وهذا دورنا وواجبنا الوطني.
كشفت البلدية عن أكثر من 1600 مسكن مخالف تقطن فيه العمالة الأجنبية في المحافظات الأربع، هذه المساكن لم تكن على كوكب المريخ كانت بجوارنا في محافظات لها محافظون ولها مجلس بلدي ولها دائرة بلدية ولها مراكز شرطة ويستطيع أن يدخلها ويفتشها العديد من المفتشين القضائين المخولين بإنفاذ القانون إلى جانب رجال الأمن، فأين كان كل هؤلاء؟
ولا أعتقد أن المسكن الواحد يضم أقل من خمسين عاملاً أنت أمام عشرات آلاف من العمال الآن مجبر على نقلهم من مساكنهم المخالفة وإيوائهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم من سيتكفل بهذه العملية؟
كل واحد منهم بغض النظر عن وضعه القانوني دخل على ذمة سجل تجاري لا أعتقد أن أي منهم دخل بفيزة سياحية، من هم أصحاب هذه السجلات؟ تعال أيها العامل من هو كفيلك؟ تستدعيه وتلزمه بدفع تكاليف الإيواء كاملة ومعها كلفة العلاج أليس القانون يلزمه بالتأمين الصحي؟
ثم من أين ستصرف مبالغ إيوائهم؟ حتى لو كانت التبرعات التي تم جمعها في حملة فينا خير ستتكفل بإطعامهم وإيوائهم من منطلق إنساني نعتز به ونفخر في مملكة البحرين، إنما على من أدخله للبلد أن يتحمل مسؤوليته ويتكفل بها ويعوض ما دفعته الدولة أو الحملة، وقائمة بأسماء هؤلاء الكفلاء المتقاعسين عن مسؤوليتهم لابد أن ترفع لمجلس الوزراء ليتخذ الإجراء المناسب بحقهم، فالقانون لابد أن يأخذ مجراه.
ولا يهمنا إن كان هذا صاحب السجل الذي استقدمهم يمارس النشاط أم لا يمارسه، بمعنى لا يهمنا إن كان سجله نشطاً أو غير نشط، تلك قصة أخرى تحاسب وزارة التجارة عليها إن كان غير نشط ومازالت له القدرة على إدخال العمال، إنما السؤال كيف تركهم في مساكن مخالفة؟
هذا عدا أنه بالتأكيد سنكتشف العديد منهم من ليس له صفة قانونية فلم كانوا يسرحون ويمرحون في تلك المساكن من هو كفيلهم الأصلي، وباسم من دخلوا؟
ثم يا سعادة وزير العمل يا من نكن له الاحترام والتقدير، نؤكد لك من جديد أنه لا تهمنا الصفة القانونية التي يحملها هذا الأجنبي وهو يمارس نشاطه التجاري، سواء كان بفيزا مرنة أم مسجلاً كعامل عند أي صاحب عمل، هذه الحيثيات القانونية لا تعنينا، البطاقة التي يحملها هذا الأجنبي وصفة إقامته لا تعنينا، ما يعنينا هو ماذا يفعل في البلد؟
بمعنى أنه حتى لو أجبرت ال 56 ألف أجنبي المخالف على الدفع لكم مبلغ تحويلهم وحصولهم على الفيزا المرنة ولم يعد لديك أي أجنبي مخالف الإقامة فهل ستحل المشكلة التي تسببوا بها؟
السوق مختل ونظرة إلى العديد من الأنشطة التجارية المحتكرة من قبل هؤلاء وهم يمارسون نشاطهم بالتأجير بالباطن تعطيك الإجابة، سوق الخضار مافيا منهم، الصيد مافيا، وغيرها من الأنشطة المعروفة في محلات الإلكترونيات ومقاولات البناء وبيع التجزئة والمطاعم منهم نحن في فوضى عارمة من المتاجرة بالسجلات ومن مخالفات التأجير في مناطق معروفة لا في المساكن فقط بل حتى في الأنشطة التجارية وممكن وبسهولة اكتشافها من خلال جولة راجلة من قبل سعادتكم وبقية سعادة الوزراء في منطقة توبلي أوجد علي أوسند أوالرفاع أو المنامة أوالمحرق أو الحد أو عراد أو أو تعطيكم فكرة عما نتحدث، لا تنظروا لهذه المشكلة من مكاتبكم ومن خلال الأوراق التي تقدم لكم فالتفتيش من خلال الورق هو الذي أخر اكتشاف المساكن المخالفة، والتي لولا نزولكم ونزول مفتشيكم ونشاطهم الجدي هذه المرة بسبب فيروس كورونا (جزاه الله خيراً) لم تكتشفوها.
إن لم تعترف أجهزة الدولة بوجود خلل في السوق المحلي بسبب هذه العمالة فلن يحل هذا الملف، إن ظلت تكابر وكل وزير يلقي بالكرة في ملعب الوزير الآخر فلن تحل المشكلة.
سمو ولي العهد
نحن على ثقة في سموكم وكان الله في عونكم والبحرين كلها تدعمكم، فأنت أمام عمالة فائضة بشكل غير طبيعي فوق طاقتنا الاستيعابية وفوق طاقة السوق وضعها المعيشي مزرٍ وهناك بحرينيون متكسبون من هذا الوضع تم التعتيم عليهم إلى أن وقعت الفأس في الرأس وتحولت مسؤولية هذه العمالة للدولة وللمتبرعين من أبناء البحرين فانكشف حجم الجبل، وأمامك وزراء والله لا نزايد على وطنيتهم أبداً ولكن ما يعنيهم هو إبراء ذمتهم ورمي الكرة في ملعب الآخرين .. فماذا أنتم فاعلون؟
كشفت البلدية عن أكثر من 1600 مسكن مخالف تقطن فيه العمالة الأجنبية في المحافظات الأربع، هذه المساكن لم تكن على كوكب المريخ كانت بجوارنا في محافظات لها محافظون ولها مجلس بلدي ولها دائرة بلدية ولها مراكز شرطة ويستطيع أن يدخلها ويفتشها العديد من المفتشين القضائين المخولين بإنفاذ القانون إلى جانب رجال الأمن، فأين كان كل هؤلاء؟
ولا أعتقد أن المسكن الواحد يضم أقل من خمسين عاملاً أنت أمام عشرات آلاف من العمال الآن مجبر على نقلهم من مساكنهم المخالفة وإيوائهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم من سيتكفل بهذه العملية؟
كل واحد منهم بغض النظر عن وضعه القانوني دخل على ذمة سجل تجاري لا أعتقد أن أي منهم دخل بفيزة سياحية، من هم أصحاب هذه السجلات؟ تعال أيها العامل من هو كفيلك؟ تستدعيه وتلزمه بدفع تكاليف الإيواء كاملة ومعها كلفة العلاج أليس القانون يلزمه بالتأمين الصحي؟
ثم من أين ستصرف مبالغ إيوائهم؟ حتى لو كانت التبرعات التي تم جمعها في حملة فينا خير ستتكفل بإطعامهم وإيوائهم من منطلق إنساني نعتز به ونفخر في مملكة البحرين، إنما على من أدخله للبلد أن يتحمل مسؤوليته ويتكفل بها ويعوض ما دفعته الدولة أو الحملة، وقائمة بأسماء هؤلاء الكفلاء المتقاعسين عن مسؤوليتهم لابد أن ترفع لمجلس الوزراء ليتخذ الإجراء المناسب بحقهم، فالقانون لابد أن يأخذ مجراه.
ولا يهمنا إن كان هذا صاحب السجل الذي استقدمهم يمارس النشاط أم لا يمارسه، بمعنى لا يهمنا إن كان سجله نشطاً أو غير نشط، تلك قصة أخرى تحاسب وزارة التجارة عليها إن كان غير نشط ومازالت له القدرة على إدخال العمال، إنما السؤال كيف تركهم في مساكن مخالفة؟
هذا عدا أنه بالتأكيد سنكتشف العديد منهم من ليس له صفة قانونية فلم كانوا يسرحون ويمرحون في تلك المساكن من هو كفيلهم الأصلي، وباسم من دخلوا؟
ثم يا سعادة وزير العمل يا من نكن له الاحترام والتقدير، نؤكد لك من جديد أنه لا تهمنا الصفة القانونية التي يحملها هذا الأجنبي وهو يمارس نشاطه التجاري، سواء كان بفيزا مرنة أم مسجلاً كعامل عند أي صاحب عمل، هذه الحيثيات القانونية لا تعنينا، البطاقة التي يحملها هذا الأجنبي وصفة إقامته لا تعنينا، ما يعنينا هو ماذا يفعل في البلد؟
بمعنى أنه حتى لو أجبرت ال 56 ألف أجنبي المخالف على الدفع لكم مبلغ تحويلهم وحصولهم على الفيزا المرنة ولم يعد لديك أي أجنبي مخالف الإقامة فهل ستحل المشكلة التي تسببوا بها؟
السوق مختل ونظرة إلى العديد من الأنشطة التجارية المحتكرة من قبل هؤلاء وهم يمارسون نشاطهم بالتأجير بالباطن تعطيك الإجابة، سوق الخضار مافيا منهم، الصيد مافيا، وغيرها من الأنشطة المعروفة في محلات الإلكترونيات ومقاولات البناء وبيع التجزئة والمطاعم منهم نحن في فوضى عارمة من المتاجرة بالسجلات ومن مخالفات التأجير في مناطق معروفة لا في المساكن فقط بل حتى في الأنشطة التجارية وممكن وبسهولة اكتشافها من خلال جولة راجلة من قبل سعادتكم وبقية سعادة الوزراء في منطقة توبلي أوجد علي أوسند أوالرفاع أو المنامة أوالمحرق أو الحد أو عراد أو أو تعطيكم فكرة عما نتحدث، لا تنظروا لهذه المشكلة من مكاتبكم ومن خلال الأوراق التي تقدم لكم فالتفتيش من خلال الورق هو الذي أخر اكتشاف المساكن المخالفة، والتي لولا نزولكم ونزول مفتشيكم ونشاطهم الجدي هذه المرة بسبب فيروس كورونا (جزاه الله خيراً) لم تكتشفوها.
إن لم تعترف أجهزة الدولة بوجود خلل في السوق المحلي بسبب هذه العمالة فلن يحل هذا الملف، إن ظلت تكابر وكل وزير يلقي بالكرة في ملعب الوزير الآخر فلن تحل المشكلة.
سمو ولي العهد
نحن على ثقة في سموكم وكان الله في عونكم والبحرين كلها تدعمكم، فأنت أمام عمالة فائضة بشكل غير طبيعي فوق طاقتنا الاستيعابية وفوق طاقة السوق وضعها المعيشي مزرٍ وهناك بحرينيون متكسبون من هذا الوضع تم التعتيم عليهم إلى أن وقعت الفأس في الرأس وتحولت مسؤولية هذه العمالة للدولة وللمتبرعين من أبناء البحرين فانكشف حجم الجبل، وأمامك وزراء والله لا نزايد على وطنيتهم أبداً ولكن ما يعنيهم هو إبراء ذمتهم ورمي الكرة في ملعب الآخرين .. فماذا أنتم فاعلون؟
