كانت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تسعى جاهدة لتحويل العمليات الحكومية للبوابة الوطنية لتسهيل الوصول إلى مختلف المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، والتي تكون فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن دون الاضطرار للذهاب إلى الجهة الحكومية وخلق زحامٍ بشري وزحامٍ مروري وضياع وقت وجهد للمواطن وللموظف الحكومي الذي يمكنه إنهاء المعاملة عن طريق البوابة الوطنية بكل سهولة.
كانت العديد من الجهات تقاوم التحول التكنولوجي والانتقال للخدمات الإلكترونية بحجج واهية لا يتسع المقام لذكرها، وذلك كان بسبب الاعتياد على طوابير الانتظار والشعور الوهمي بالإنجاز لما ينتهي اليوم مع إنهاء احتياجات كل هذه الطوابير.
ولكن مع جائحة فيروس كورونا وتوجيه اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد بضرورة التباعد الاجتماعي وتقديم الخدمات الإلكترونية، تحولت الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية سلسة تنهيها في دقائق معدودة دون الاضطرار للخضوع لمزاج موظف لا يمر بيوم جيد كي يعقد عليك العملية البسيطة، أو تمر في سلم بيروقراطي طويل وهي لا تحتاج إلا لضغطة زر.
ومن الأمثلة البسيطة والتي كانت ستحل أزمة كبيرة هي الخدمات الإسكانية التي كانت تتطلب موعداً عن طريق مركز الاتصال الوطني ومن ثم لقاء مع الموظف الذي يراجع المستندات المطلوبة والتي تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها ومن ثم إدخال معلوماتك في النظام والانتظار للحصول على الموافقة، وكل ذلك يحدث لخدمة تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وهي الخدمة الإسكانية، والتي تحولت بكل سلاسة لخدمة إلكترونية متميزة ترفع فيها جميع المستندات ومن ثم تأتيك الملاحظات بالقبول أو الرفض عن طريق البريد الإلكتروني دون الحاجة لأي اتصال بشري ودون الخضوع للمزاجية العربية.
كذلك أبدى المحامون سعادتهم من نظام رفع الدعاوى الجديد الذي اختصر الكثير من المعاملات الورقية والإجراءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع للتحول لخدمة إلكترونية سريعة تتيح للمحامي تقديم كل طلباته دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة والانتظار والبحث عن المعنيين ومن ثم الدفع لدى شخص آخر والعبث في دائرة مغلقة.
وهناك العديد من الخدمات الأخرى التي كان مقدموها يرفضون بشكل كلي تحولها لمعاملة إلكترونية خشية خسارتهم لنفوذهم أو لشعورهم الوهمي بأهميتهم عندما يصرح معاملة أو يرفضها أو يطرب أذنه بسماع الرجاء والخضوع لتمرير المعاملة، إلا أن فيروس كورونا لم يكن من ضمن حساباتهم التي «تلخبطت» بعد أن باتت العملية سلسة جداً دون الحاجة لوجود موظف يعطلها.
كانت العديد من الجهات تقاوم التحول التكنولوجي والانتقال للخدمات الإلكترونية بحجج واهية لا يتسع المقام لذكرها، وذلك كان بسبب الاعتياد على طوابير الانتظار والشعور الوهمي بالإنجاز لما ينتهي اليوم مع إنهاء احتياجات كل هذه الطوابير.
ولكن مع جائحة فيروس كورونا وتوجيه اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد بضرورة التباعد الاجتماعي وتقديم الخدمات الإلكترونية، تحولت الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية سلسة تنهيها في دقائق معدودة دون الاضطرار للخضوع لمزاج موظف لا يمر بيوم جيد كي يعقد عليك العملية البسيطة، أو تمر في سلم بيروقراطي طويل وهي لا تحتاج إلا لضغطة زر.
ومن الأمثلة البسيطة والتي كانت ستحل أزمة كبيرة هي الخدمات الإسكانية التي كانت تتطلب موعداً عن طريق مركز الاتصال الوطني ومن ثم لقاء مع الموظف الذي يراجع المستندات المطلوبة والتي تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها ومن ثم إدخال معلوماتك في النظام والانتظار للحصول على الموافقة، وكل ذلك يحدث لخدمة تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وهي الخدمة الإسكانية، والتي تحولت بكل سلاسة لخدمة إلكترونية متميزة ترفع فيها جميع المستندات ومن ثم تأتيك الملاحظات بالقبول أو الرفض عن طريق البريد الإلكتروني دون الحاجة لأي اتصال بشري ودون الخضوع للمزاجية العربية.
كذلك أبدى المحامون سعادتهم من نظام رفع الدعاوى الجديد الذي اختصر الكثير من المعاملات الورقية والإجراءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع للتحول لخدمة إلكترونية سريعة تتيح للمحامي تقديم كل طلباته دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة والانتظار والبحث عن المعنيين ومن ثم الدفع لدى شخص آخر والعبث في دائرة مغلقة.
وهناك العديد من الخدمات الأخرى التي كان مقدموها يرفضون بشكل كلي تحولها لمعاملة إلكترونية خشية خسارتهم لنفوذهم أو لشعورهم الوهمي بأهميتهم عندما يصرح معاملة أو يرفضها أو يطرب أذنه بسماع الرجاء والخضوع لتمرير المعاملة، إلا أن فيروس كورونا لم يكن من ضمن حساباتهم التي «تلخبطت» بعد أن باتت العملية سلسة جداً دون الحاجة لوجود موظف يعطلها.
