كم بلغ عدد (البلاوي) التي تكشفت بفضل زيادة جرعة نشاط الأجهزة الحكومية وبفضل تعاون المواطنين معها هذه الأيام؟
مخازن ومستودعات بها مواد منتهية الصلاحية كنا نأكلها ولا ندري منذ متى، الله وحده العالِم كم بقيت متسترة وهذا السم نأكله نحن وأبناؤنا؟ ومخازن بها سلع محتكرة الله العالِم كم مرة مارست هذه المستودعات لعبة تخزين السلع ورفعت الأسعار علينا لا من شح المواد إنما من جريمة احتكارها؟ وكم بلغت أضرار المساكن المخالفة لقانون الإيجار وحجم العمالة المخالفة علينا وعلى مناطقنا السكنية على بيئتنا وصحتنا وأمن منازلنا بلا حل رغم الشكاوى المتكررة؟ وكم بلغ عدد المطاعم التي تعمل في بيئة قذرة وبها مخالفات صحية لا تحصى تقدم الطعام لتلك العمالة وربما أيضاً لمواطنينا؟ و.. و.. و.. وكلها جرائم كانت مسترخية وهي ترتكب في بلدنا ويعيش مجرموها في بحبوة من العيش والرقابة كانت عنها مرتخية وغافلة ... والرقابة هنا تشترك فيها عدة جهات حكومية حسب الاختصاص، فلا نحمل جهة واحدة وزرها، لذلك جزى الله السيدة كورونا ألف خير التي أجبرتنا على أن نعمل بذمة ونتعاون، مواطنين وحكومة، فنظفت كورونا ومسحت وكشفت ماذا كان تحت السجادة منذ سنوات.
نحن بحاجة إلى إعادة تشغيل من جديد حكومة ومواطنين (ريستارت) لنضع شعار «جودة الحياة» أمام ناظرينا من الآن فصاعداً، فإذا كانت الظروف قد أجبرتنا على تنظيف وتعقيم أيدينا فإنها أجبرتنا أيضاً على تنظيف البلد من المخالفات والمخلفات.
نستطيع أن نبدأ بوضع معايير جديدة للخدمات المقدمة تلزم صاحب الخدمة بمتطلباتها من عمالة من نوعية خدمة أو نوعية سلعة يبيعها لنا، وهذا سيغير خارطة السوق تماماً ومعها ستتغير شروط استقدام العمالة وشروط السجلات وشروط الأنشطة التجارية، ولدينا الفرصة مواتية الآن وربما لن تتكرر، وهذا يحتاج تعاوناً وزارياً على أعلى مستوى يجلس الآن ويضع خطة زمنية مجدولة تعيد تخطيط السوق من جديد.
هناك مناطق مأساوية لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة النظيفة أو الصحية دع عنك الحياة الكريمة، بها مساكن وبها مطاعم وبها ورش وكراجات معاً مختلطة مع بعضها البعض، هذه يجب أن توضع لها خطة زمنية مجدولة لإعادة تأهيلها من جديد وتحدد بلون أحمر ثم لون برتقالي إلى أن نضع عليها اللون الأخضر أي صالحة للاستهلاك الآدمي. هناك سلع وخدمات في السوق لا تنتمي لعالم الجودة معاييرها أقل بكثير من المفروض وتشكل خطراً على المستهلك، تحتاج لمسح وجرد وتنظيف السوق منها.
(وعلى طاري المستهلك) كانت ومازالت دائرة صغيرة بلا حول ولا قوة يتصل بها المتضرر فتقدم له نصائح لا تسمن ولا تغني من جوع، ولولا دعم الوزارة لها في هذه الفترة نتيجة الظروف الحرجة لما تمكنت من اتخاذ آلية سريعة وحاسمة لضبط المخالفات والأمثلة على عجزها كانت كثيرة ومازالت خارج ما يتعلق بكورونا!!
البحرين بإمكانها أن تكون دولة نموذجية في المنطقة فعلاً فكل المقومات موجودة عندنا نحتاج إلى أجهزة حكومية (مصحصحة) معنا ومتعاونة مع بعضها البعض، ولا يغفل عن أداء أعضائها أبداً لا من الرئيس ولا من النواب ولا من الصحافة، ونحتاج أن تعترف الحكومة بأخطائها وبمشاكلنا وتقر بها وتبدأ الآن بوضع خطة الإصلاح الحقيقي. لقد كسبت الحكومة ثقة كبيرة في الشهرين الماضيين بقراراتها الشعبية الهامة التي ساعدت بها المواطن على اجتياز هذه المرحلة الحرجة وآخرها ما أصدره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان بتأخير أقساط الإسكان لستة شهور، بمعنى أن الحكومة تملك رصيداً شعبياً كبيراً الآن يؤهلها للقيام بحركة إصلاح كبيرة تنظف بها البلد وتعيد من خلالها ترتيب الأمور من جديد والمواطنون كلهم سيكونون معكم داعمين لخطواتكم، فلا تضيعوا الفرصة واضرب الحديد وهو حامٍ.
مخازن ومستودعات بها مواد منتهية الصلاحية كنا نأكلها ولا ندري منذ متى، الله وحده العالِم كم بقيت متسترة وهذا السم نأكله نحن وأبناؤنا؟ ومخازن بها سلع محتكرة الله العالِم كم مرة مارست هذه المستودعات لعبة تخزين السلع ورفعت الأسعار علينا لا من شح المواد إنما من جريمة احتكارها؟ وكم بلغت أضرار المساكن المخالفة لقانون الإيجار وحجم العمالة المخالفة علينا وعلى مناطقنا السكنية على بيئتنا وصحتنا وأمن منازلنا بلا حل رغم الشكاوى المتكررة؟ وكم بلغ عدد المطاعم التي تعمل في بيئة قذرة وبها مخالفات صحية لا تحصى تقدم الطعام لتلك العمالة وربما أيضاً لمواطنينا؟ و.. و.. و.. وكلها جرائم كانت مسترخية وهي ترتكب في بلدنا ويعيش مجرموها في بحبوة من العيش والرقابة كانت عنها مرتخية وغافلة ... والرقابة هنا تشترك فيها عدة جهات حكومية حسب الاختصاص، فلا نحمل جهة واحدة وزرها، لذلك جزى الله السيدة كورونا ألف خير التي أجبرتنا على أن نعمل بذمة ونتعاون، مواطنين وحكومة، فنظفت كورونا ومسحت وكشفت ماذا كان تحت السجادة منذ سنوات.
نحن بحاجة إلى إعادة تشغيل من جديد حكومة ومواطنين (ريستارت) لنضع شعار «جودة الحياة» أمام ناظرينا من الآن فصاعداً، فإذا كانت الظروف قد أجبرتنا على تنظيف وتعقيم أيدينا فإنها أجبرتنا أيضاً على تنظيف البلد من المخالفات والمخلفات.
نستطيع أن نبدأ بوضع معايير جديدة للخدمات المقدمة تلزم صاحب الخدمة بمتطلباتها من عمالة من نوعية خدمة أو نوعية سلعة يبيعها لنا، وهذا سيغير خارطة السوق تماماً ومعها ستتغير شروط استقدام العمالة وشروط السجلات وشروط الأنشطة التجارية، ولدينا الفرصة مواتية الآن وربما لن تتكرر، وهذا يحتاج تعاوناً وزارياً على أعلى مستوى يجلس الآن ويضع خطة زمنية مجدولة تعيد تخطيط السوق من جديد.
هناك مناطق مأساوية لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة النظيفة أو الصحية دع عنك الحياة الكريمة، بها مساكن وبها مطاعم وبها ورش وكراجات معاً مختلطة مع بعضها البعض، هذه يجب أن توضع لها خطة زمنية مجدولة لإعادة تأهيلها من جديد وتحدد بلون أحمر ثم لون برتقالي إلى أن نضع عليها اللون الأخضر أي صالحة للاستهلاك الآدمي. هناك سلع وخدمات في السوق لا تنتمي لعالم الجودة معاييرها أقل بكثير من المفروض وتشكل خطراً على المستهلك، تحتاج لمسح وجرد وتنظيف السوق منها.
(وعلى طاري المستهلك) كانت ومازالت دائرة صغيرة بلا حول ولا قوة يتصل بها المتضرر فتقدم له نصائح لا تسمن ولا تغني من جوع، ولولا دعم الوزارة لها في هذه الفترة نتيجة الظروف الحرجة لما تمكنت من اتخاذ آلية سريعة وحاسمة لضبط المخالفات والأمثلة على عجزها كانت كثيرة ومازالت خارج ما يتعلق بكورونا!!
البحرين بإمكانها أن تكون دولة نموذجية في المنطقة فعلاً فكل المقومات موجودة عندنا نحتاج إلى أجهزة حكومية (مصحصحة) معنا ومتعاونة مع بعضها البعض، ولا يغفل عن أداء أعضائها أبداً لا من الرئيس ولا من النواب ولا من الصحافة، ونحتاج أن تعترف الحكومة بأخطائها وبمشاكلنا وتقر بها وتبدأ الآن بوضع خطة الإصلاح الحقيقي. لقد كسبت الحكومة ثقة كبيرة في الشهرين الماضيين بقراراتها الشعبية الهامة التي ساعدت بها المواطن على اجتياز هذه المرحلة الحرجة وآخرها ما أصدره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان بتأخير أقساط الإسكان لستة شهور، بمعنى أن الحكومة تملك رصيداً شعبياً كبيراً الآن يؤهلها للقيام بحركة إصلاح كبيرة تنظف بها البلد وتعيد من خلالها ترتيب الأمور من جديد والمواطنون كلهم سيكونون معكم داعمين لخطواتكم، فلا تضيعوا الفرصة واضرب الحديد وهو حامٍ.
