شعور عارم بالفخر والاعتزاز يعترينا نحن العاملين والمنتمين لبلاط صاحبة الجلالة ونحن نتلقى الإشادات السامية بنا وبمهنتنا وبدورنا الوطني من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ومن قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، ومن قبل مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية.
وهي مواقف ليست غريبة أو وليدة اللحظة بل هي نتاج مشروع إصلاحي شامل دشن أسسه وأرسى لبناته جلالة العاهل المفدى منذ مطلع الألفية، عندما تبنى جلالته مشروعاً إصلاحياً وطنياً شاملاً كان أحد ركائزه الهامة الصحافة الوطنية الحرة والنزيهة.
واليوم ونحن نجني ثمار هذا الغرس فكراً ووعياً وتنويراً ومهنية، يقع لزاماً علينا أن نستذكر واحداً من أهم الملفات العالقة التي تكدر صفو الجسم الصحفي وهو ملف الصحفيين العاطلين عن العمل ممن سرحوا من وظائفهم لأسباب مختلفة أو استقالوا مسبقاً.
إن الحديث عن الصحفيين العاطلين في البحرين يعني كفاءات مجمدة، وخبرات معطلة، وطاقات مستنزفة يخسر الوطن إسهاماتها في كل يوم، هذا ناهيكم عن العديد من الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم واضطروا للعمل في وظائف لا تتناسب مع خبراتهم أو حتى مكانتهم التي كانوا عليها كسلطة رابعة في المجتمع.
وبمنتهى الصراحة «المرة» فإننا نأسف لعدم التقدير الذي تبديه جهات – بعضها رسمي – لمثل تلك الكفاءات وعدم منحها الأولوية في التوظيف، على الرغم من الخبرة العملية والميدانية، وبما يتناقض مع التوجهات والتوجيهات السامية التي تصدر باستمرار من أعلى مستويات الهرم السياسي في البلاد.
* سانحة:
إن التأخر في حلحلة ملف الصحفيين البحرينيين العاطلين الذي يثار في كل مرة إما لدغدغة المشاعر أو لأغراض غير معلومة أخرى، ثم لا يلبث أن يتم الصمت عنه، ذلك ليس من مصلحة أحد، ويجب العمل عاجلاً على تسكين أولئك الصحفيين في وظائف لائقة بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية للاستفادة منهم واستثمار طاقاتهم في الارتقاء بالخطاب الإعلامي للجهات المستفيدة.
ولعل خصوصية الوضع الذي تتمتع به الصحافة البحرينية باعتبارها رقماً مهماً وكبيراً لدى أصحاب القرار، يجعلنا نأمل في صدور قرار بوضع حل عاجل ومنصف لهذا الملف الذي تأخر حله.
وهي مواقف ليست غريبة أو وليدة اللحظة بل هي نتاج مشروع إصلاحي شامل دشن أسسه وأرسى لبناته جلالة العاهل المفدى منذ مطلع الألفية، عندما تبنى جلالته مشروعاً إصلاحياً وطنياً شاملاً كان أحد ركائزه الهامة الصحافة الوطنية الحرة والنزيهة.
واليوم ونحن نجني ثمار هذا الغرس فكراً ووعياً وتنويراً ومهنية، يقع لزاماً علينا أن نستذكر واحداً من أهم الملفات العالقة التي تكدر صفو الجسم الصحفي وهو ملف الصحفيين العاطلين عن العمل ممن سرحوا من وظائفهم لأسباب مختلفة أو استقالوا مسبقاً.
إن الحديث عن الصحفيين العاطلين في البحرين يعني كفاءات مجمدة، وخبرات معطلة، وطاقات مستنزفة يخسر الوطن إسهاماتها في كل يوم، هذا ناهيكم عن العديد من الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم واضطروا للعمل في وظائف لا تتناسب مع خبراتهم أو حتى مكانتهم التي كانوا عليها كسلطة رابعة في المجتمع.
وبمنتهى الصراحة «المرة» فإننا نأسف لعدم التقدير الذي تبديه جهات – بعضها رسمي – لمثل تلك الكفاءات وعدم منحها الأولوية في التوظيف، على الرغم من الخبرة العملية والميدانية، وبما يتناقض مع التوجهات والتوجيهات السامية التي تصدر باستمرار من أعلى مستويات الهرم السياسي في البلاد.
* سانحة:
إن التأخر في حلحلة ملف الصحفيين البحرينيين العاطلين الذي يثار في كل مرة إما لدغدغة المشاعر أو لأغراض غير معلومة أخرى، ثم لا يلبث أن يتم الصمت عنه، ذلك ليس من مصلحة أحد، ويجب العمل عاجلاً على تسكين أولئك الصحفيين في وظائف لائقة بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية للاستفادة منهم واستثمار طاقاتهم في الارتقاء بالخطاب الإعلامي للجهات المستفيدة.
ولعل خصوصية الوضع الذي تتمتع به الصحافة البحرينية باعتبارها رقماً مهماً وكبيراً لدى أصحاب القرار، يجعلنا نأمل في صدور قرار بوضع حل عاجل ومنصف لهذا الملف الذي تأخر حله.
