أعداد الإصابات في زيادة، وأغلبها عمالة وافدة. وهذه العمالة من الصعب جداً جداً أن تطلب منها التباعد الاجتماعي، والسبب لا يعود لمستوى الوعي إنما لأنه ليس لديك بدائل تجبرهم على التباعد. 780 ألف أجنبي غالبيتهم من العمالة الآسيوية الفقيرة، لا مساكنهم ستسمح بالتباعد الاجتماعي، ولا مراكز الإيواء ستسمح لهم بالتباعد الاجتماعي، فكم مركز إيواء تحتاج لهذا الكم؟ وأين؟ ومن سيتكفل بهم؟ التكديس من أمامك ومن خلفك وعلى جانبيك، وملزم أنت بفحصهم وعلاجهم وإطعامهم وتحمل فواتيرهم، وانتظار المصابين الجدد منهم آملاً ألا تتجاوز طاقتك الاستيعابية.
صحيح أن هذا جني وحصاد سنوات من تجاهل متعمد لهذه المشكلة وإيجاد حلول ترقيعية وتعتيم وتغاضٍ عمن تسبب بها، لكننا لا نرى خبراً أو قراراً يدل على أن الدولة مقبلة على إجراءات وقرارات جذرية لهذه الكارثة، لا نسمع عن قرارات جديدة أو مخططات جديدة أو تغيير في السياسة يبشرنا بأننا تعلمنا واستفدنا من أخطائنا، بل بالعكس نرى قرارات تكرس الوضع وتفاقمه.
حتى يومنا هذا قاعدة البيانات كاملة موجودة لدى الدولة، وتستطيع أن تعرف من خلالها كل أجنبي محسوب على أي بحريني، سواء كان مؤسسة أو فرداً أياً كان نشاطه الاقتصادي، وبدلاً من البدء بفتح هذا الملف واستدعاء المسؤولين عن هذه الكارثة وسؤالهم كيف وصل بنا الحال إلى هذه المرحلة مثلما فعلت عمان؟
وبدلاً من التفكير بكيفية إلزام الكفلاء بالمساهمة في تحمل كلفة إيوائهم وإطعامهم على الأقل في مساكن أخرى إن كنا لا نستطيع إلزامه بالعلاج نجد صمتاً حكومياً مطبقاً، إذ إن القوانين الجديدة قيدت الحكومة بعد أن دفع الكفيل مبلغ 70 ديناراً تأميناً صحياً وكان الله غفوراً رحيماً وأخلى مسؤوليته، فتكفلت الحكومة بكافة مصاريف العلاج إضافة إلى مصاريف من تحول منهم إلى كفالتها بعد حين دفع لها مبلغاً زهيداً وتحول إلى فيزا مرنة، إذ إن الدولة الآن مجبرة على تحمل أعبائه لأنها أصبحت هي (أرباب).
وأين تحركت الحكومة بعد كل هذه التبعات؟ نجدها مخاطبة هذه العمالة وتدلنا صحيفة الجلف ديلي نيوز على أخبار التسهيلات الجديدة التي تقدمها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاستمرار بقاء هذه العمالة الفائضة ومساعدتها على تصحيح أوضاعها بعروض مغرية وتخفيضات!!
بمعنى أنها تساهم في ذات الوقت على بقاء المجرم طليقاً مسترخياً بل وتمنحه فرصة جديدة بجلب المزيد مستقبلاً، لأنك حين تمنح العامل المخالف وضعاً قانونياً يستغني فيه عن كفيله، فإنك منحت هذا الكفيل مكاناً شاغراً بدل الفاقد يمكنه أن يحل محل القديم، أي إننا مقبلون على زيادة جديدة تعادل أعداد من صحح وضعه القانوني!
للعلم، الزيادة المطردة خلال العقود الماضية في أعداد العمالة الأجنبية لا علاقة لها بزيادة الأعمال نتيجة تحسن الاقتصاد، فتضخم أعدادها غير طبيعي ولا يتسق مع أي طفرة اقتصادية ففي حين كانت الأعداد تزداد بمقدار عشرة آلاف عامل كل عشر سنوات
1980 إلى 1990 دخل البحرين 70 ألف عامل
1990 إلى 2000 دخل البحرين 60 ألف عامل
نجد أنه من سنة 2000 إلى 2010 دخل البحرين 400 ألف عامل!!
الطفرة غير طبيعية أبداً بل إنه في سنة واحدة من هذه العشر الأخيرة وتحديداً عام 2006 دخل البحرين 300 ألف عامل وهي سنة تأسيس تنظيم سوق العمل.
ما يهمنا أننا اليوم لدينا ما يقارب 800 ألف عامل نسبة الإصابات بينهم في زيادة تحطم الأرقام السابقة، وفي وقت نصارع فيه من أجل البقاء واحتساب كم عدد الإصابات يومياً؟ نتساءل كم يلزمني من أسرّة؟ ومن أجهزة تنفس؟ والأهم هل ذلك ضمن طاقة الكادر الطبي أم لا؟ لذلك أمر سمو ولي العهد بزيادة الطاقة الاستيعابية.
هل يعقل أن أعالج كارثة بهذا الحجم بتصحيح أوضاع هذه الأعداد الفائضة قانونياً وتقديم التسهيلات لهم في الإجراءات لاستمرار بقائهم؟ هل هذا هو «التنظيم» من مفهومكم ومنظوركم؟هل هذا هو التخطيط ومعالجة الأخطاء والتقييم وإعادة النظر الذي نتوقعه منكم؟ أم هو استباق لما بعد «كورونا» حتى لا نجد من نحاسبه؟
أما السؤال الأهم، فماذا يفعل في هذه الأثناء من جلبهم وتركهم لنا نتحمل مسؤوليتهم؟ كيف يقضي نهاره؟ وكيف يقضي صيامه وقيامه؟ طمنونا عنه إن شاء الله بخير؟!!
{{ article.visit_count }}
صحيح أن هذا جني وحصاد سنوات من تجاهل متعمد لهذه المشكلة وإيجاد حلول ترقيعية وتعتيم وتغاضٍ عمن تسبب بها، لكننا لا نرى خبراً أو قراراً يدل على أن الدولة مقبلة على إجراءات وقرارات جذرية لهذه الكارثة، لا نسمع عن قرارات جديدة أو مخططات جديدة أو تغيير في السياسة يبشرنا بأننا تعلمنا واستفدنا من أخطائنا، بل بالعكس نرى قرارات تكرس الوضع وتفاقمه.
حتى يومنا هذا قاعدة البيانات كاملة موجودة لدى الدولة، وتستطيع أن تعرف من خلالها كل أجنبي محسوب على أي بحريني، سواء كان مؤسسة أو فرداً أياً كان نشاطه الاقتصادي، وبدلاً من البدء بفتح هذا الملف واستدعاء المسؤولين عن هذه الكارثة وسؤالهم كيف وصل بنا الحال إلى هذه المرحلة مثلما فعلت عمان؟
وبدلاً من التفكير بكيفية إلزام الكفلاء بالمساهمة في تحمل كلفة إيوائهم وإطعامهم على الأقل في مساكن أخرى إن كنا لا نستطيع إلزامه بالعلاج نجد صمتاً حكومياً مطبقاً، إذ إن القوانين الجديدة قيدت الحكومة بعد أن دفع الكفيل مبلغ 70 ديناراً تأميناً صحياً وكان الله غفوراً رحيماً وأخلى مسؤوليته، فتكفلت الحكومة بكافة مصاريف العلاج إضافة إلى مصاريف من تحول منهم إلى كفالتها بعد حين دفع لها مبلغاً زهيداً وتحول إلى فيزا مرنة، إذ إن الدولة الآن مجبرة على تحمل أعبائه لأنها أصبحت هي (أرباب).
وأين تحركت الحكومة بعد كل هذه التبعات؟ نجدها مخاطبة هذه العمالة وتدلنا صحيفة الجلف ديلي نيوز على أخبار التسهيلات الجديدة التي تقدمها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاستمرار بقاء هذه العمالة الفائضة ومساعدتها على تصحيح أوضاعها بعروض مغرية وتخفيضات!!
بمعنى أنها تساهم في ذات الوقت على بقاء المجرم طليقاً مسترخياً بل وتمنحه فرصة جديدة بجلب المزيد مستقبلاً، لأنك حين تمنح العامل المخالف وضعاً قانونياً يستغني فيه عن كفيله، فإنك منحت هذا الكفيل مكاناً شاغراً بدل الفاقد يمكنه أن يحل محل القديم، أي إننا مقبلون على زيادة جديدة تعادل أعداد من صحح وضعه القانوني!
للعلم، الزيادة المطردة خلال العقود الماضية في أعداد العمالة الأجنبية لا علاقة لها بزيادة الأعمال نتيجة تحسن الاقتصاد، فتضخم أعدادها غير طبيعي ولا يتسق مع أي طفرة اقتصادية ففي حين كانت الأعداد تزداد بمقدار عشرة آلاف عامل كل عشر سنوات
1980 إلى 1990 دخل البحرين 70 ألف عامل
1990 إلى 2000 دخل البحرين 60 ألف عامل
نجد أنه من سنة 2000 إلى 2010 دخل البحرين 400 ألف عامل!!
الطفرة غير طبيعية أبداً بل إنه في سنة واحدة من هذه العشر الأخيرة وتحديداً عام 2006 دخل البحرين 300 ألف عامل وهي سنة تأسيس تنظيم سوق العمل.
ما يهمنا أننا اليوم لدينا ما يقارب 800 ألف عامل نسبة الإصابات بينهم في زيادة تحطم الأرقام السابقة، وفي وقت نصارع فيه من أجل البقاء واحتساب كم عدد الإصابات يومياً؟ نتساءل كم يلزمني من أسرّة؟ ومن أجهزة تنفس؟ والأهم هل ذلك ضمن طاقة الكادر الطبي أم لا؟ لذلك أمر سمو ولي العهد بزيادة الطاقة الاستيعابية.
هل يعقل أن أعالج كارثة بهذا الحجم بتصحيح أوضاع هذه الأعداد الفائضة قانونياً وتقديم التسهيلات لهم في الإجراءات لاستمرار بقائهم؟ هل هذا هو «التنظيم» من مفهومكم ومنظوركم؟هل هذا هو التخطيط ومعالجة الأخطاء والتقييم وإعادة النظر الذي نتوقعه منكم؟ أم هو استباق لما بعد «كورونا» حتى لا نجد من نحاسبه؟
أما السؤال الأهم، فماذا يفعل في هذه الأثناء من جلبهم وتركهم لنا نتحمل مسؤوليتهم؟ كيف يقضي نهاره؟ وكيف يقضي صيامه وقيامه؟ طمنونا عنه إن شاء الله بخير؟!!
