وزير التجارة أمس في الصفحة الأولى من صحيفة أخبار الخليج يقول لمجلس الشورى أمس «إن عدد السجلات المسجلة لدى الوزارة يبلغ حوالي 46 ألف سجل»و لا ندري كم منها غير نشط وكم منها مؤجر بالباطن وتلك قصة أخرى، فالحكومة قدمت مقترحاً بقانون لتغليظ العقوبة على جريمة تأجير الباطن مما يدل على أن العقوبة الحالية غير كافية لحل هذه الإشكالية.
أما وزير العمل وفي نفس الصفحة فيقول إن
منذ 2016 إلى مارس 2020 أي على مدى أربع سنوات بلغ عدد السجلات:
77651 سجلاً نشطاً.
و 169865 سجلاً غير نشط.
وهذه قصة غير التأجير بالباطن، إذ عن طريق الحيلتين (غير النشطة والتأجير بالباطن) تدخل العمالة الأجنبية البلاد ولا يكون لنا بها حاجة.
المهم أن وزير العمل قدم أرقاماً جديرة بالاهتمام إذ قال إن هناك عمالة أجنبية مسجلة لدى سجلات غير نشطة بلغ عددهم 46123 عاملاً، معنى ذلك أن لدينا ما يقارب الخمسين ألف عامل مسجلون لدى أصحاب سجلات لا تعمل، صاحب السجل أدخلهم البلد وسرحهم، والسؤال ماذا تفعل هذه العمالة إذا كان السجل غير نشط؟ وأين هي؟ وزير العمل يقول في نفس الصفحة « أوضح وزير العمل أن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بشأن العمالة المسجلة على السجلات النشطة وغير النشطة تتم طبقاً لصلاحياتها التي منحها إياها القانون عبر ممارسة الرقابة السابقة على إصدار تصاريح العمل من حيث توافر الشروط، ولا يقبل إصدار أو تجديد تصاريح العمل للسجلات غير النشطة، وكذلك تمارس الرقابة اللاحقة على السجلات والتحقق من مدى التزام كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي بأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وذلك من خلال التفتيش والضبطية القضائية، والتي حددت سلطات واختصاصات مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل!» عدد أمس أخبار الخليج
ما هذه (الحوسة) والتضارب؟ واعذرونا لربما عدم قدرتنا الاستيعابية عائد إلى العشر الأواخر من رمضان.
لا عجب أن يكون هناك ما يقارب من 100 ألف عامل مخالف، صحيح أم 33 ألفاً منهم صححوا أوضاعهم القانونية، ولكنهم في النهاية هم ومن لم يصحح أوضاعه سواء من حيث كونهم عالة على سوقنا واقتصادنا، أضف لهم 46 ألفاً الذين قال عنهم وزير العمل والمسجلين على السجلات غير النشطة، ثم أضف لهم من استقدمه أخوه أو ابن عمه من التأجيرات بالباطن وهي واقع معاش نراه بالعين المجردة والتي يستقدم فيها الآسيوي عائلته على ظهرها فيحسب على العمالة القانونية وعلى السجلات النشطة وفي واقع الأمر هو استغل فقط هذه التسهيلات وأدخل البلد وسرح عدداً كبيراً منها دونما حاجة فعلية لها.
لذلك بلغ عدد العمالة الأجنبية لدى السجلات النشطة بلغ 492046 عاملاً أي نصف مليون إنسان!! فهل اقتصادنا وأنشطتنا الواقعية والفعلية بحاجة لهذه الأرقام؟
صدقوني لو أن جهة واحدة استلمت الملف وجمعت قاعدة البيانات المتفرقة في الوزارات على بعضها وطابقتها وقامت بمسوحات ميدانية ونزلت إلى الأرض وفتشت تفتيشاً يضع مصلحة البحرين وحاجتها الفعلية وطاقتها الاستيعابية حتى لو استخدمت فرق تفتيش تطوعية فقط للرصد والتسجيل، لرحلت أكثر من 250 ألف عامل أجنبي (بالساهل) ليس لنا بهم عازه وأثقلو حملنا و لم يكن هناك متربح سوى أفراد قلائل!!
ما نطالب به حكومتنا الموقرة الآن أن تجلس وتضع خطة زمنية مجدولة تكون جاهزة حين فتح المطارات حتى لو أخذت العملية سنة كاملة لتصحيح هذه التركيبة السكانية المختلة وإزاحة هذا العبء عن كاهلنا وتصحيح الخلل في السوق.
لا يهم أن استغرق التصحيح سنة المهم أن يكون هناك نقطة ضوء في نهاية النفق أراها واضحة أن يكون هذا المشروع مدروساً وعلى طاولة الحكومة مجدولاً وتوضع له ميزانية يساهم فيها بالدرجة الأولى كفلاؤهم.
هل الأمر يحتاج تغيير قوانين؟ فلنغير ونحن نعرف كيف نغيرها بسرعة لو كانت هناك رغبة حقيقية.
هل الأمر يحتاج لقرارات وتنسيق واتصالات مع دول أخرى؟ فلنقم بذلك بشكل نحترم فيه علاقاتنا الدولية.
ولن يزايد أحد على كرم البحرين وحسن ضيافتها وإنسانية أهلها، إنما المصلحة الوطنية تقتضي الحسم والعزم .
ملاحظة
لم نتكلم بعد عن المتسبب بالأحوال المعيشية لمئات الآلاف من تلك العمالة والتي من سوئها يصبح سرير الحجر الصحي في خيمة سترة قصر فرساي بالنسبة لهم!!
{{ article.visit_count }}
أما وزير العمل وفي نفس الصفحة فيقول إن
منذ 2016 إلى مارس 2020 أي على مدى أربع سنوات بلغ عدد السجلات:
77651 سجلاً نشطاً.
و 169865 سجلاً غير نشط.
وهذه قصة غير التأجير بالباطن، إذ عن طريق الحيلتين (غير النشطة والتأجير بالباطن) تدخل العمالة الأجنبية البلاد ولا يكون لنا بها حاجة.
المهم أن وزير العمل قدم أرقاماً جديرة بالاهتمام إذ قال إن هناك عمالة أجنبية مسجلة لدى سجلات غير نشطة بلغ عددهم 46123 عاملاً، معنى ذلك أن لدينا ما يقارب الخمسين ألف عامل مسجلون لدى أصحاب سجلات لا تعمل، صاحب السجل أدخلهم البلد وسرحهم، والسؤال ماذا تفعل هذه العمالة إذا كان السجل غير نشط؟ وأين هي؟ وزير العمل يقول في نفس الصفحة « أوضح وزير العمل أن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بشأن العمالة المسجلة على السجلات النشطة وغير النشطة تتم طبقاً لصلاحياتها التي منحها إياها القانون عبر ممارسة الرقابة السابقة على إصدار تصاريح العمل من حيث توافر الشروط، ولا يقبل إصدار أو تجديد تصاريح العمل للسجلات غير النشطة، وكذلك تمارس الرقابة اللاحقة على السجلات والتحقق من مدى التزام كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي بأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وذلك من خلال التفتيش والضبطية القضائية، والتي حددت سلطات واختصاصات مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل!» عدد أمس أخبار الخليج
ما هذه (الحوسة) والتضارب؟ واعذرونا لربما عدم قدرتنا الاستيعابية عائد إلى العشر الأواخر من رمضان.
لا عجب أن يكون هناك ما يقارب من 100 ألف عامل مخالف، صحيح أم 33 ألفاً منهم صححوا أوضاعهم القانونية، ولكنهم في النهاية هم ومن لم يصحح أوضاعه سواء من حيث كونهم عالة على سوقنا واقتصادنا، أضف لهم 46 ألفاً الذين قال عنهم وزير العمل والمسجلين على السجلات غير النشطة، ثم أضف لهم من استقدمه أخوه أو ابن عمه من التأجيرات بالباطن وهي واقع معاش نراه بالعين المجردة والتي يستقدم فيها الآسيوي عائلته على ظهرها فيحسب على العمالة القانونية وعلى السجلات النشطة وفي واقع الأمر هو استغل فقط هذه التسهيلات وأدخل البلد وسرح عدداً كبيراً منها دونما حاجة فعلية لها.
لذلك بلغ عدد العمالة الأجنبية لدى السجلات النشطة بلغ 492046 عاملاً أي نصف مليون إنسان!! فهل اقتصادنا وأنشطتنا الواقعية والفعلية بحاجة لهذه الأرقام؟
صدقوني لو أن جهة واحدة استلمت الملف وجمعت قاعدة البيانات المتفرقة في الوزارات على بعضها وطابقتها وقامت بمسوحات ميدانية ونزلت إلى الأرض وفتشت تفتيشاً يضع مصلحة البحرين وحاجتها الفعلية وطاقتها الاستيعابية حتى لو استخدمت فرق تفتيش تطوعية فقط للرصد والتسجيل، لرحلت أكثر من 250 ألف عامل أجنبي (بالساهل) ليس لنا بهم عازه وأثقلو حملنا و لم يكن هناك متربح سوى أفراد قلائل!!
ما نطالب به حكومتنا الموقرة الآن أن تجلس وتضع خطة زمنية مجدولة تكون جاهزة حين فتح المطارات حتى لو أخذت العملية سنة كاملة لتصحيح هذه التركيبة السكانية المختلة وإزاحة هذا العبء عن كاهلنا وتصحيح الخلل في السوق.
لا يهم أن استغرق التصحيح سنة المهم أن يكون هناك نقطة ضوء في نهاية النفق أراها واضحة أن يكون هذا المشروع مدروساً وعلى طاولة الحكومة مجدولاً وتوضع له ميزانية يساهم فيها بالدرجة الأولى كفلاؤهم.
هل الأمر يحتاج تغيير قوانين؟ فلنغير ونحن نعرف كيف نغيرها بسرعة لو كانت هناك رغبة حقيقية.
هل الأمر يحتاج لقرارات وتنسيق واتصالات مع دول أخرى؟ فلنقم بذلك بشكل نحترم فيه علاقاتنا الدولية.
ولن يزايد أحد على كرم البحرين وحسن ضيافتها وإنسانية أهلها، إنما المصلحة الوطنية تقتضي الحسم والعزم .
ملاحظة
لم نتكلم بعد عن المتسبب بالأحوال المعيشية لمئات الآلاف من تلك العمالة والتي من سوئها يصبح سرير الحجر الصحي في خيمة سترة قصر فرساي بالنسبة لهم!!
