بعد مرور نحو 18 عاماً على استئناف الحياة الديمقراطية والعمل بالنظام البرلماني في البحرين، لا أعتقد أنه يعذر جهل نائب بالدستور الذي ينص على أن عضو السلطة التشريعية هو ممثل ونائب عن الشعب برمته لا عن دائرته الانتخابية فحسب.
وأذكّر هنا بعض أصحاب السعادة بنص المادة «89/أ» من دستور مملكة البحرين الذي ينص على أن: «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة...»، هذا فضلاً عن كون هذا النص الدستوري هو من بديهيات النظام القانوني العام.
وتلك أيضاً من البديهيات التي يجب أن يعرفها أي طالب قانون مبتدئ بشأن الممالك الدستورية التي تعمل النظام النيابي في حياتها السياسية، كما يفترض أن يعرفها أي سياسي أو نائب أو مشتغل في الشأن العام.
لذلك عندما يخاطب أحد أبناء الشعب أي نائب بخصوص قضايا تتعلق بصميم الاختصاصات التي أناطها القانون الناظم بعضو السلطة التشريعية، فإنه من المفترض أن يكون هذا النائب انعكاساً لصوت هذا المواطن تحت قبة البرلمان وممثلاً أميناً لمصالحه وذائداً عن حقوقه وأمواله وحرياته.. أليس هذا هو نص القسم الذي أداه كل عضو من أعضاء مجلس النواب قبل مزاولة مهامه الدستورية في المجلس أو لجانه؟!
إذا كان هذا هو الحال، فإنه من المستفز حقيقة أن نسمع أو نقرأ عبارة أو تصريحاً أو مسعى لنائب برلماني يتعلق بحدود جغرافية ضيقة تمثل دائرته الانتخابية فقط بينما من المفترض دستورياً وقانونياً وسياسياً أن يمثل الشعب في عمومه لا أبناء دائرته فحسب.
بل إن الأمر يزداد سوءا عندما يمتنع نائب عن مساعدة أي مواطن ويصرح بامتناعه علناً عبر وسائل علنية، فقط لأنه ليس من أبناء دائرته الانتخابية!
هذا الفهم الضيق لدور النائب البرلماني ينتج عنه نكبات اجتماعية وسياسية وتشريعية، فعندما يلجأ مواطن لأي من نواب المجلس الأربعين فإنه من المفترض أن يلاقي رداً وحلاً ومساعدة أو محاولة مساعدة على الأقل وليس رداً على شاكلة «أنت لست من دائرتي، اذهب لنائب دائرتك».
إن التمايز بين الدوائر الانتخابية لا يجب أن يكون سمة أداء النائب تحت قبة البرلمان بل يجب أن يكون هذا النائب.. كل نائب معبراً عن صوت المواطن في مختلف أرجاء الوطن شماله وجنوبه ووسطه وشرقه وغربه.
* سانحة:
إلى «جنتي»: سلام..
عيد آخر دونك.. وما طعم الأعياد دون «جنة»؟!
إلى كافة الأحبة في عيد الفطر المبارك:
لقلوبكم السلام والوئام.. ولأبدانكم الصحة والعافية من كل الأوبئة والأسقام.
{{ article.visit_count }}
وأذكّر هنا بعض أصحاب السعادة بنص المادة «89/أ» من دستور مملكة البحرين الذي ينص على أن: «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة...»، هذا فضلاً عن كون هذا النص الدستوري هو من بديهيات النظام القانوني العام.
وتلك أيضاً من البديهيات التي يجب أن يعرفها أي طالب قانون مبتدئ بشأن الممالك الدستورية التي تعمل النظام النيابي في حياتها السياسية، كما يفترض أن يعرفها أي سياسي أو نائب أو مشتغل في الشأن العام.
لذلك عندما يخاطب أحد أبناء الشعب أي نائب بخصوص قضايا تتعلق بصميم الاختصاصات التي أناطها القانون الناظم بعضو السلطة التشريعية، فإنه من المفترض أن يكون هذا النائب انعكاساً لصوت هذا المواطن تحت قبة البرلمان وممثلاً أميناً لمصالحه وذائداً عن حقوقه وأمواله وحرياته.. أليس هذا هو نص القسم الذي أداه كل عضو من أعضاء مجلس النواب قبل مزاولة مهامه الدستورية في المجلس أو لجانه؟!
إذا كان هذا هو الحال، فإنه من المستفز حقيقة أن نسمع أو نقرأ عبارة أو تصريحاً أو مسعى لنائب برلماني يتعلق بحدود جغرافية ضيقة تمثل دائرته الانتخابية فقط بينما من المفترض دستورياً وقانونياً وسياسياً أن يمثل الشعب في عمومه لا أبناء دائرته فحسب.
بل إن الأمر يزداد سوءا عندما يمتنع نائب عن مساعدة أي مواطن ويصرح بامتناعه علناً عبر وسائل علنية، فقط لأنه ليس من أبناء دائرته الانتخابية!
هذا الفهم الضيق لدور النائب البرلماني ينتج عنه نكبات اجتماعية وسياسية وتشريعية، فعندما يلجأ مواطن لأي من نواب المجلس الأربعين فإنه من المفترض أن يلاقي رداً وحلاً ومساعدة أو محاولة مساعدة على الأقل وليس رداً على شاكلة «أنت لست من دائرتي، اذهب لنائب دائرتك».
إن التمايز بين الدوائر الانتخابية لا يجب أن يكون سمة أداء النائب تحت قبة البرلمان بل يجب أن يكون هذا النائب.. كل نائب معبراً عن صوت المواطن في مختلف أرجاء الوطن شماله وجنوبه ووسطه وشرقه وغربه.
* سانحة:
إلى «جنتي»: سلام..
عيد آخر دونك.. وما طعم الأعياد دون «جنة»؟!
إلى كافة الأحبة في عيد الفطر المبارك:
لقلوبكم السلام والوئام.. ولأبدانكم الصحة والعافية من كل الأوبئة والأسقام.
