لقد أثر وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على جميع مجالات حياتنا اليومية، والإنفاق ليس استثناء. حيث تسببت هذه الجائحة في إغلاق المتاجر وصالات السينما والألعاب الرياضية وصالونات التجميل، وأدى إلى تأجيل المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف وجلوس الأفراد في منازلهم.
إن هذه التغييرات وفرض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية شكلت قيودًا على ما يمكننا الإنفاق عليه، مما أدى إلى قلة التسوق والذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه واستهلاك وقود أقل وعدم السفر، والتغييرات المذكورة قد طالت الجميع من دون تمييز، وتبدّى ذلك في كيفية وطرق الإنفاق اليومية حيث قد يلاحظ البعض أن حياتنا لم تتوقف عندما قل الشراء والإنفاق، وبالتالي فإن هذا ما قد يشجع على الادخار.
ما قد لا يلاحظه الكثيرون هو أن الفترة الحالية هي فترة مثالية للادخار والتغيير، وأعني الادخار لمن لديهم دخل ثابت.
لقد صاحبت الفترة الحالية تغييرات جذرية في كيفية إنفاق الناس لأموالهم، واستنادا إلى الدراسات الأخيرة، فقد كانت هناك زيادة في الإنفاق على المواد التموينية، التسوّق عبر الإنترنت، والألعاب الترفيهية بينما قل الإنفاق على السفر، والمطاعم والملابس. لذلك يجب أن يستغل الأفراد تغيير سلوكهم وعاداتهم في الإنفاق لإعادة تصنيف ما هو من الضروريات وما هو من الكماليات، ولنعلم أن هناك أشياء يمكن عملها وصناعتها في المنزل. وهذا هو الوقت المناسب لتعليم الأسر كيفية أعداد ومراجعة ميزانية المنزل وأن يصبح لديهم هدفاً للادخار.
قد لا تكون فكرة الادخار سهلة التنفيذ في البداية، حيث إن من الآثار النفسية للجلوس في المنزل ما يعرف بـ "الشراء العاطفي" حيث يمكن أن ننفق أموالنا في التسوق عبر الإنترنت.
لقد اتخذت حكومة مملكة البحرين عدة مبادرات لمساعدة المواطنين والمقيمين والشركات على التحكم في إنفاقهم والتخفيف من الآثار المالية لـ (كوفيد 19) من خلال حزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني. وتشمل هذه المبادرات تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وإعفاء الأفراد والشركات التجارية من رسوم البلدية والعمل لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أبريل، وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، ودفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وزيادة تسهيلات قروض البنك المركزي ورفع قدرة الإقراض إلى ما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل الأقساط وتمديد التمويل الإضافي.
ونتيجة لذلك فقد استفاد الكثيرمن هذه المبادرات الحكومية، لذا فانه يُتوقع من هؤلاء أن يقوموا باستغلال الأموال الزائدة عن الحاجة في الادخار أو الاستثمار.
يجب أن نستفيد من هذه المحنة لجعلها "منحة" لتحديد الأولويات في الإنفاق وتحويل الادخار لأسلوب حياة من أجل حياة مالية أكثر استقراراوأمانا.
* أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد والتمويل - كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
إن هذه التغييرات وفرض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية شكلت قيودًا على ما يمكننا الإنفاق عليه، مما أدى إلى قلة التسوق والذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه واستهلاك وقود أقل وعدم السفر، والتغييرات المذكورة قد طالت الجميع من دون تمييز، وتبدّى ذلك في كيفية وطرق الإنفاق اليومية حيث قد يلاحظ البعض أن حياتنا لم تتوقف عندما قل الشراء والإنفاق، وبالتالي فإن هذا ما قد يشجع على الادخار.
ما قد لا يلاحظه الكثيرون هو أن الفترة الحالية هي فترة مثالية للادخار والتغيير، وأعني الادخار لمن لديهم دخل ثابت.
لقد صاحبت الفترة الحالية تغييرات جذرية في كيفية إنفاق الناس لأموالهم، واستنادا إلى الدراسات الأخيرة، فقد كانت هناك زيادة في الإنفاق على المواد التموينية، التسوّق عبر الإنترنت، والألعاب الترفيهية بينما قل الإنفاق على السفر، والمطاعم والملابس. لذلك يجب أن يستغل الأفراد تغيير سلوكهم وعاداتهم في الإنفاق لإعادة تصنيف ما هو من الضروريات وما هو من الكماليات، ولنعلم أن هناك أشياء يمكن عملها وصناعتها في المنزل. وهذا هو الوقت المناسب لتعليم الأسر كيفية أعداد ومراجعة ميزانية المنزل وأن يصبح لديهم هدفاً للادخار.
قد لا تكون فكرة الادخار سهلة التنفيذ في البداية، حيث إن من الآثار النفسية للجلوس في المنزل ما يعرف بـ "الشراء العاطفي" حيث يمكن أن ننفق أموالنا في التسوق عبر الإنترنت.
لقد اتخذت حكومة مملكة البحرين عدة مبادرات لمساعدة المواطنين والمقيمين والشركات على التحكم في إنفاقهم والتخفيف من الآثار المالية لـ (كوفيد 19) من خلال حزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني. وتشمل هذه المبادرات تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وإعفاء الأفراد والشركات التجارية من رسوم البلدية والعمل لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أبريل، وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، ودفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو، وزيادة تسهيلات قروض البنك المركزي ورفع قدرة الإقراض إلى ما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل الأقساط وتمديد التمويل الإضافي.
ونتيجة لذلك فقد استفاد الكثيرمن هذه المبادرات الحكومية، لذا فانه يُتوقع من هؤلاء أن يقوموا باستغلال الأموال الزائدة عن الحاجة في الادخار أو الاستثمار.
يجب أن نستفيد من هذه المحنة لجعلها "منحة" لتحديد الأولويات في الإنفاق وتحويل الادخار لأسلوب حياة من أجل حياة مالية أكثر استقراراوأمانا.
* أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد والتمويل - كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين
