ابتداء من هذا الشهر ستعود كافة الأنشطة تدريجياً في كل دول العالم، سيعود الموظفون للعمل تدريجياً، وستفتح المطارات والأسواق وحينها ستتغير المعادلة، إذ ستنتقل مسؤولية الحماية للمواطن والمقيم بدلاً من الدولة.
فحين أجبرتنا الدولة على غلق كافة الأنشطة والجلوس في المنزل من أجل حمايتنا من العدوى بالإجراءات وبالحظر الجزئي وبغلق الأسواق وفتحها وبغلق المدارس والمطارات والمجمعات التجارية وبجلوسنا في البيت وعدم الذهاب للعمل لفترة ثلاثة أشهر، تحملت نيابة عنا كلفة هذه الحماية أكثر من أربعة مليارات دينار بحريني، دفعت فيها فواتير الكهرباء وأوقفت القروض وقدمت منحاً ودعماً لرواتب القطاع الخاص وغيرها من المبادرات من أجل أن نبقى معزولين ومحميين من العدوى من الفايروس، هنا الدولة أخذت على عاتقها المسؤولية نيابة عنا.
بعد ثلاثة أشهر لم يضعف الفايروس ولم يختف فكان لا بد لسير الحياة من أن يعود من جديد من أجل ألا ينهار اقتصادنا وتضمحل مواردنا، إنما على شرط.
الشرط هو تبدل المعادلة فيتحمل كل منا بدلاً من الدولة مسؤولية حماية نفسه لا أن تتحمل الدولة تلك المسؤولية، ومن الآن فصاعداً وإلى أن يوجد اللقاح لهذا الفايروس لا بد من أن نكون على قدر المسؤولية.
قد تمتد هذه الفترة إلى سنة وربما أكثر، الله وحده يعلم متى سيختفي أو متى سيوجد اللقاح، ولكننا نستطيع أن نعيش ونمارس حياتنا بالقدر الأكبر من (الطبيعية) على أن نتحمل نحن هذه المسؤولية بوعي وبجدية تامة.
الإجراءات الاحترازية ستبقى، ترك مسافة بينك وبين الآخر، لبس الكمامة، غسل اليدين، تعقيمها وتعقيم الأسطح، ونتعامل مع الآخر الذي سياشطرنا مكاتبنا وتسوقنا وتجمعاتنا الوظيفية على أنه مصاب نحمي أنفسنا منه، وأننا مصابون نحمي الآخرين منا، خاصة كبار السن ومن لديه أمراض مزمنة أو مناعته ضعيفة أو لديه مشاكل في الجهاز التنفسي، هؤلاء لا بد من تشديد الاحترازات عليهم.
إنما كيف يمكن أن تساعدنا الدولة؟
نتوقع وجود مستهترين ونتوقع وجود جهلة، سنبتلى باستهتار البعض منا رغم التزام الغالبية، وسنبتلى بجهل البعض الآخر خاصة العمالة الوافدة، إنما لو شددت العقوبات، وغلظت، ورفعت الغرامات، ومارست الدولة دورها بحزم سيلتزم المستهتر والجاهل معنا، وبإمكان الدولة أن تساعدنا بنشر بروتوكول ما بعد العودة الإلزامي، ومثلما نجحت في الأشهر السابقة نجاحاً منقطع النظير بإمكانها أن تنجح في الفترة القادمة معنا في مرور هذه المرحلة الجديدة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
هذه فرصة لأن نعيد ترتيب حياتنا ونعتني بأنفسنا وبصحتنا وبجهازنا المناعي جيداً ونلتزم بالاحترازات الجديدة ومن بعد أن نعقلها، نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونمارس أنشطتنا العادية، وعاجلاً أم آجلاً سينتهي هذا الوباء ويمضي وسيصبح ذكرى.
إنها فترة امتحان لنا في ديننا، في أخلاقنا، في إنسانيتنا، في وطنيتنا، في احترامنا للقانون. بإمكاننا أن نظل من أفضل الأمثلة والنماذج كمجتمع واع ساعد الدولة وساندها في بقائه سالماً وبإمكاننا أن نسقط في تلك الامتحانات ونهدر كل ما بذل من جهود، الأمر يعود لحزم الدولة ولكل فرد منا، والخيار لك.
وسنتجاوزها بإذن الله.. ثقوا به سبحانه وتعالى.
فحين أجبرتنا الدولة على غلق كافة الأنشطة والجلوس في المنزل من أجل حمايتنا من العدوى بالإجراءات وبالحظر الجزئي وبغلق الأسواق وفتحها وبغلق المدارس والمطارات والمجمعات التجارية وبجلوسنا في البيت وعدم الذهاب للعمل لفترة ثلاثة أشهر، تحملت نيابة عنا كلفة هذه الحماية أكثر من أربعة مليارات دينار بحريني، دفعت فيها فواتير الكهرباء وأوقفت القروض وقدمت منحاً ودعماً لرواتب القطاع الخاص وغيرها من المبادرات من أجل أن نبقى معزولين ومحميين من العدوى من الفايروس، هنا الدولة أخذت على عاتقها المسؤولية نيابة عنا.
بعد ثلاثة أشهر لم يضعف الفايروس ولم يختف فكان لا بد لسير الحياة من أن يعود من جديد من أجل ألا ينهار اقتصادنا وتضمحل مواردنا، إنما على شرط.
الشرط هو تبدل المعادلة فيتحمل كل منا بدلاً من الدولة مسؤولية حماية نفسه لا أن تتحمل الدولة تلك المسؤولية، ومن الآن فصاعداً وإلى أن يوجد اللقاح لهذا الفايروس لا بد من أن نكون على قدر المسؤولية.
قد تمتد هذه الفترة إلى سنة وربما أكثر، الله وحده يعلم متى سيختفي أو متى سيوجد اللقاح، ولكننا نستطيع أن نعيش ونمارس حياتنا بالقدر الأكبر من (الطبيعية) على أن نتحمل نحن هذه المسؤولية بوعي وبجدية تامة.
الإجراءات الاحترازية ستبقى، ترك مسافة بينك وبين الآخر، لبس الكمامة، غسل اليدين، تعقيمها وتعقيم الأسطح، ونتعامل مع الآخر الذي سياشطرنا مكاتبنا وتسوقنا وتجمعاتنا الوظيفية على أنه مصاب نحمي أنفسنا منه، وأننا مصابون نحمي الآخرين منا، خاصة كبار السن ومن لديه أمراض مزمنة أو مناعته ضعيفة أو لديه مشاكل في الجهاز التنفسي، هؤلاء لا بد من تشديد الاحترازات عليهم.
إنما كيف يمكن أن تساعدنا الدولة؟
نتوقع وجود مستهترين ونتوقع وجود جهلة، سنبتلى باستهتار البعض منا رغم التزام الغالبية، وسنبتلى بجهل البعض الآخر خاصة العمالة الوافدة، إنما لو شددت العقوبات، وغلظت، ورفعت الغرامات، ومارست الدولة دورها بحزم سيلتزم المستهتر والجاهل معنا، وبإمكان الدولة أن تساعدنا بنشر بروتوكول ما بعد العودة الإلزامي، ومثلما نجحت في الأشهر السابقة نجاحاً منقطع النظير بإمكانها أن تنجح في الفترة القادمة معنا في مرور هذه المرحلة الجديدة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
هذه فرصة لأن نعيد ترتيب حياتنا ونعتني بأنفسنا وبصحتنا وبجهازنا المناعي جيداً ونلتزم بالاحترازات الجديدة ومن بعد أن نعقلها، نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونمارس أنشطتنا العادية، وعاجلاً أم آجلاً سينتهي هذا الوباء ويمضي وسيصبح ذكرى.
إنها فترة امتحان لنا في ديننا، في أخلاقنا، في إنسانيتنا، في وطنيتنا، في احترامنا للقانون. بإمكاننا أن نظل من أفضل الأمثلة والنماذج كمجتمع واع ساعد الدولة وساندها في بقائه سالماً وبإمكاننا أن نسقط في تلك الامتحانات ونهدر كل ما بذل من جهود، الأمر يعود لحزم الدولة ولكل فرد منا، والخيار لك.
وسنتجاوزها بإذن الله.. ثقوا به سبحانه وتعالى.
