مؤخراً صدر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أشار فيه إلى أن كثيراً من الدول من ضمنها دول الخليج قد تضطر لاتخاذ تدابير تقشفية أكثر، وذلك ضمن مساعي معالجة الأضرار الاقتصادية التي سببها وباء فيروس كورونا.
بعض الدول أخذت إجراءات كان لها تأثير مباشر على المواطن، من ضمنها رفع نسبة القيمة المضافة، وتقليل البدلات الحكومية، ووضع قواعد ومعايير جديدة لآليات الصرف.
يُحسب للبحرين قيامها باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الحكومية، ومساعدة القطاع الخاص، تضاف إلى حزمة إجراءات هدفها تقليل الضرر.
ومع ذلك فلابد لأي أزمة من تأثيرات وتداعيات مستقبلية، والتحدي سيكون بشأن كيفية العودة للوضع الطبيعي السائد قبل حصول الأزمات الطارئة.
بالتأكيد صناع القرار لديهم رصد شامل لكافة الأضرار، وأيضاً هناك عديد من الأفكار بشأن كيفية التعامل مع الوضع، مع وضع المواطن في خانة هامة في أية معادلة، على أساس حمايته وعدم التضييق عليه مالياً أو معيشياً.
هذا هو التحدي، حماية الإنسان، والحفاظ على ديمومة الاقتصاد في الوطن، وعليه فإن التدابير يجب أن تركز على الجوانب التي يمكن من خلال «التسديد والمقاربة»، وأبرزها ما يرتبط بالمصروفات، وتحديد ما يمكن تقنينه، وما يمكن إصلاح وضعه.
هذا الكلام يقودني للإشارة إلى مقترح نيابي بشأن ملف العمالة الأجنبية، وتحديداً الجزئية التي تتحدث عن الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعات الحكومية، وهو ما يعني في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا وما ستتركه من تداعيات، فإنه بات لزاماً وضع خطة لـ«الإحلال الوطني» لكثير من المواقع التي تشغلها الخبرات الأجنبية.
اليوم المواطن البحريني هو الخيار الأول، يفترض، وهذا المواطن له خيارات عديدة في وطنه من ناحية الحصول على التعليم والتدريب والتأهيل من الدولة، ما يعني قدرتنا على تجهيز كوادر مؤهلة وقادرة، وهو ما يمنحنا مخزوناً بشرياً وطنياً يمكن من خلاله استبداله بالأجنبي، والأخير يفترض أنه يفيدينا بخبراته لفترة وجيزة، وينقل المعرفة للمواطن القادر على القيام بنفس وظيفته، لا أن نفتح المجال ليحتكر الأجنبي وظائف لمدد طويلة من الزمن بحجة أننا لا نملك الكوادر البديلة، لأن هذا التبرير لوحده يعني عجزنا عن صناعة هذه الكوادر، من منطلق عدم الالتفات لأهمية «توطين» جميع الوظائف الحكومية.
حتى في التخصصات النادرة، التحدي هو صناعة كفاءات بحرينية تحل محل الكفاءات الأجنبية، مع شكر الأخيرة على عملها وعطائها، لكن ابن البلد أولى بخدمة البلد.
هذا مثال على أحد الملفات التي يجب أن تفتح وتناقش بعقلانية ووعي، وتوضع لها الحلول الذكية في أجواء هادئة غير متشنجة، فالقادم من الخطوات لابد من أن يكون مدروساً بشكل متقن.
خلاصة القول، إن كان من تقشف، فلا يجب أن يكون على حساب المواطن، أو بشيء يضره معيشياً، هناك مجالات عديدة وواسعة يمكن من خلال التقشف، عبر مراجعة سياسات وإجراءات معينة، وعبر الاقتصاد في مصروفات قد لا تمثل أولوية ملحة.
بعض الدول أخذت إجراءات كان لها تأثير مباشر على المواطن، من ضمنها رفع نسبة القيمة المضافة، وتقليل البدلات الحكومية، ووضع قواعد ومعايير جديدة لآليات الصرف.
يُحسب للبحرين قيامها باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الحكومية، ومساعدة القطاع الخاص، تضاف إلى حزمة إجراءات هدفها تقليل الضرر.
ومع ذلك فلابد لأي أزمة من تأثيرات وتداعيات مستقبلية، والتحدي سيكون بشأن كيفية العودة للوضع الطبيعي السائد قبل حصول الأزمات الطارئة.
بالتأكيد صناع القرار لديهم رصد شامل لكافة الأضرار، وأيضاً هناك عديد من الأفكار بشأن كيفية التعامل مع الوضع، مع وضع المواطن في خانة هامة في أية معادلة، على أساس حمايته وعدم التضييق عليه مالياً أو معيشياً.
هذا هو التحدي، حماية الإنسان، والحفاظ على ديمومة الاقتصاد في الوطن، وعليه فإن التدابير يجب أن تركز على الجوانب التي يمكن من خلال «التسديد والمقاربة»، وأبرزها ما يرتبط بالمصروفات، وتحديد ما يمكن تقنينه، وما يمكن إصلاح وضعه.
هذا الكلام يقودني للإشارة إلى مقترح نيابي بشأن ملف العمالة الأجنبية، وتحديداً الجزئية التي تتحدث عن الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعات الحكومية، وهو ما يعني في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا وما ستتركه من تداعيات، فإنه بات لزاماً وضع خطة لـ«الإحلال الوطني» لكثير من المواقع التي تشغلها الخبرات الأجنبية.
اليوم المواطن البحريني هو الخيار الأول، يفترض، وهذا المواطن له خيارات عديدة في وطنه من ناحية الحصول على التعليم والتدريب والتأهيل من الدولة، ما يعني قدرتنا على تجهيز كوادر مؤهلة وقادرة، وهو ما يمنحنا مخزوناً بشرياً وطنياً يمكن من خلاله استبداله بالأجنبي، والأخير يفترض أنه يفيدينا بخبراته لفترة وجيزة، وينقل المعرفة للمواطن القادر على القيام بنفس وظيفته، لا أن نفتح المجال ليحتكر الأجنبي وظائف لمدد طويلة من الزمن بحجة أننا لا نملك الكوادر البديلة، لأن هذا التبرير لوحده يعني عجزنا عن صناعة هذه الكوادر، من منطلق عدم الالتفات لأهمية «توطين» جميع الوظائف الحكومية.
حتى في التخصصات النادرة، التحدي هو صناعة كفاءات بحرينية تحل محل الكفاءات الأجنبية، مع شكر الأخيرة على عملها وعطائها، لكن ابن البلد أولى بخدمة البلد.
هذا مثال على أحد الملفات التي يجب أن تفتح وتناقش بعقلانية ووعي، وتوضع لها الحلول الذكية في أجواء هادئة غير متشنجة، فالقادم من الخطوات لابد من أن يكون مدروساً بشكل متقن.
خلاصة القول، إن كان من تقشف، فلا يجب أن يكون على حساب المواطن، أو بشيء يضره معيشياً، هناك مجالات عديدة وواسعة يمكن من خلال التقشف، عبر مراجعة سياسات وإجراءات معينة، وعبر الاقتصاد في مصروفات قد لا تمثل أولوية ملحة.
