أكتب هنا معلقاً على المقابلة التي نشرتها صحيفتنا «الوطن» أمس، وأجراها الزميل أيمن شكل مع عامل آسيوي يمتهن غسيل السيارات، وتتناول معه قصة وصوله البحرين، وعمله فيها، وكيف يسكن، وكيف يصرف.
المثير في المقابلة أن هذا العامل «هارب»، أي أن وضعه غير قانوني إطلاقاً، لا هو محسوب على كفيل مسؤول عنه، ولا هو قام بتوفيق وضعه ضمن برنامج «الفيزا المرنة»، والتي برر سببها العامل بأنه سيضطر لدفع ٦٠ ديناراً شهرياً تقريباً لأخذ هذه الفيزا التي ستجنبه مطاردات رجال الشرطة ضمن ملاحقة العمال غير القانونيين.
أنصح الجميع بالعودة للمقابلة المنشورة في عدد يوم أمس الثلاثاء، ليتعرفوا على تفاصيل أكثر حول الكيفية التي تعيش فيها أغلب الحالات الهاربة من العمالة في البحرين، وهم أعداد كبيرة وجودهم غير قانوني من الأساس، ويتطلب ترحيلهم بما يقلل عددهم وأماكن تواجدهم.
العامل الهارب يعيش شهرياً على مبلغ قوامه «٢٣ ديناراً فقط»، ١٥ ديناراً منها يدفعها لمطعم يوفر له وجبة الغداء والعشاء، و٨ دنانير يدفعها نظير سرير ينام فيه، وهنا تتضح خطورة المسألة. إذ هذا «العامل الهارب» الذي يتوجب ضبطه وترحيله، يسكن في غرفة تحتوي ٨ أسرة، أي ثمانية أشخاص، في منزل مكون من طابقين، الأول فيه ٥ غرف (أي ٤٠ سريراً) ما يعني ٣٢٠ ديناراً لتأجير الأسرة، والطابق الثاني فيه ٤ غرف (أي ٣٢ غرفة) ما يعني ٢٥٦ ديناراً لتأجير الأسرة، وهنا سنجد أن هذا البيت الذي ذكره «العامل الهارب» فيه ٩ غرف تتضمنان ٧٢ سريراً، وما يتحصل عليه المستأجر من مدخول قوامه ٥٧٦ ديناراً شهرياً، فقط من تأجير الأسرة!
ناهيكم هنا عن الوضع الصحي لهؤلاء العمال، من تكدس في الغرف، ومن استخدام لحمامات محدودة العدد، ومطبخ يستخدمه الجميع، وهو ما يدفع فقط للتفكير بأن لو حالة واحدة منهم أصيبت بفيروس كورونا، فإنك تتوقع إجمالي إصابة لـ٧٢ عاملاً، بالإضافة لمخاطر استخدام أسطوانات الغاز الصغيرة من قبل بعض العمال.
السؤال هنا: كم عدد العمال الهاربين وغير القانونيين المتواجدين في مثل هذا المنزل؟! وهل وجودهم في منزل كهذا وسط أحياء سكنية تضم مواطنين يعتبر أمراً آمناً؟! خاصة وأننا نواجه اليوم وضعاً عمالياً غير مستقر بسبب فيروس كورونا، ما يعني احتمالية انتشار عمليات السطو والسرقة! ولو سألنا لاعتبارات إنسانية، هل هذا وضع صحيح ليعيش فيه بشر؟! فالإجابة قطعاً لا.
هناك معالجات صحيحة يجب أن تتم لموضوع العمالة، بغض النظر عن الإجراءات المعنية بتصحيح أوضاعهم، أولها حصر الأعداد الهاربة وترحيلها، وأيضاً مراقبة مناطق السكن والبيوت التي تتضمن جماعات كبيرة منهم، ومنع تحويل هذه البيوت لتجمعات سكنية ضخمة وتكديس لهؤلاء البشر، وعدم التساهل مع المؤجرين لبيوتهم لأعداد كبيرة من العمالة من ضمنهم هاربون وخارجون على القانون.
الحوار مع العامل الهارب كان واضحاً، وهو أجاب بكل صراحة، فهؤلاء يبحثون عن لقمة العيش، لكن اللوم سيقع علينا إن منحناهم المساحة ليفعلوا كل ما يريدون دون التزام بالقانون أو دون التزام باشتراطات الصحة خاصة في هذا الوقت بالذات.
{{ article.visit_count }}
المثير في المقابلة أن هذا العامل «هارب»، أي أن وضعه غير قانوني إطلاقاً، لا هو محسوب على كفيل مسؤول عنه، ولا هو قام بتوفيق وضعه ضمن برنامج «الفيزا المرنة»، والتي برر سببها العامل بأنه سيضطر لدفع ٦٠ ديناراً شهرياً تقريباً لأخذ هذه الفيزا التي ستجنبه مطاردات رجال الشرطة ضمن ملاحقة العمال غير القانونيين.
أنصح الجميع بالعودة للمقابلة المنشورة في عدد يوم أمس الثلاثاء، ليتعرفوا على تفاصيل أكثر حول الكيفية التي تعيش فيها أغلب الحالات الهاربة من العمالة في البحرين، وهم أعداد كبيرة وجودهم غير قانوني من الأساس، ويتطلب ترحيلهم بما يقلل عددهم وأماكن تواجدهم.
العامل الهارب يعيش شهرياً على مبلغ قوامه «٢٣ ديناراً فقط»، ١٥ ديناراً منها يدفعها لمطعم يوفر له وجبة الغداء والعشاء، و٨ دنانير يدفعها نظير سرير ينام فيه، وهنا تتضح خطورة المسألة. إذ هذا «العامل الهارب» الذي يتوجب ضبطه وترحيله، يسكن في غرفة تحتوي ٨ أسرة، أي ثمانية أشخاص، في منزل مكون من طابقين، الأول فيه ٥ غرف (أي ٤٠ سريراً) ما يعني ٣٢٠ ديناراً لتأجير الأسرة، والطابق الثاني فيه ٤ غرف (أي ٣٢ غرفة) ما يعني ٢٥٦ ديناراً لتأجير الأسرة، وهنا سنجد أن هذا البيت الذي ذكره «العامل الهارب» فيه ٩ غرف تتضمنان ٧٢ سريراً، وما يتحصل عليه المستأجر من مدخول قوامه ٥٧٦ ديناراً شهرياً، فقط من تأجير الأسرة!
ناهيكم هنا عن الوضع الصحي لهؤلاء العمال، من تكدس في الغرف، ومن استخدام لحمامات محدودة العدد، ومطبخ يستخدمه الجميع، وهو ما يدفع فقط للتفكير بأن لو حالة واحدة منهم أصيبت بفيروس كورونا، فإنك تتوقع إجمالي إصابة لـ٧٢ عاملاً، بالإضافة لمخاطر استخدام أسطوانات الغاز الصغيرة من قبل بعض العمال.
السؤال هنا: كم عدد العمال الهاربين وغير القانونيين المتواجدين في مثل هذا المنزل؟! وهل وجودهم في منزل كهذا وسط أحياء سكنية تضم مواطنين يعتبر أمراً آمناً؟! خاصة وأننا نواجه اليوم وضعاً عمالياً غير مستقر بسبب فيروس كورونا، ما يعني احتمالية انتشار عمليات السطو والسرقة! ولو سألنا لاعتبارات إنسانية، هل هذا وضع صحيح ليعيش فيه بشر؟! فالإجابة قطعاً لا.
هناك معالجات صحيحة يجب أن تتم لموضوع العمالة، بغض النظر عن الإجراءات المعنية بتصحيح أوضاعهم، أولها حصر الأعداد الهاربة وترحيلها، وأيضاً مراقبة مناطق السكن والبيوت التي تتضمن جماعات كبيرة منهم، ومنع تحويل هذه البيوت لتجمعات سكنية ضخمة وتكديس لهؤلاء البشر، وعدم التساهل مع المؤجرين لبيوتهم لأعداد كبيرة من العمالة من ضمنهم هاربون وخارجون على القانون.
الحوار مع العامل الهارب كان واضحاً، وهو أجاب بكل صراحة، فهؤلاء يبحثون عن لقمة العيش، لكن اللوم سيقع علينا إن منحناهم المساحة ليفعلوا كل ما يريدون دون التزام بالقانون أو دون التزام باشتراطات الصحة خاصة في هذا الوقت بالذات.
